به گزارش بیرونیت، محمدرضا بهرامن در این نامه از رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست کرده تا این در در کمیسیون رد شده و اجازه وصول در صحن علنی به آن داده نشود.

بر اساس این گزارش متن نامه رئیس خانه معدن ایران به شرح زیر است:

مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن
جناب آقای دکتر عزت اله اکبری

موضوع: اختصاص ۵ درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید؛ اخیرا برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن جهت بررسی ارائه نموده اند که در همین خصوص نکات و اشکالاتی را تقدیم حضور آن مقام محترم بعنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن می نماید:
۱- اساساً چهارچوب حقوق دولتی معادن در ماده ۱۴ قانون معادن هم به لحاظ وصول و هم به لحاظ هزینه کرد به تفصیل بیان گردیده است و پیش بینی شده است که مبنای محاسبه ی آن به نرخ روز در سر معدن و به صورت استخراج شده یا کانی آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین گردد.
۲- به استناد تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن " دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، بطوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد."
۳- به استناد ماده ۲۹ قانون معادن، به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون، کان لم یکن تلقی می گردد؛ بر اساس استفساریه همین ماده در مجلس شورای اسلامی: " منظور از ماده ۲۹ قانون معادن مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویب نامه ها و بخش نامه هایی است که به هر نحو از انحاء اخذ مبلغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی که در هزینه ی تولید موثر نمی باشد به قوت خود باقی خواهد بود."
حال با لحاظ نکات قانونی فوق و توجه به اصل حکیم بودن قانونگذار، بعید است طرحی توسط نمایندگان محتـرم پیشنهاد شود که:
اولاً: قبلاً مورد تقنین قرار گرفته است.
ثانیاً: حکم متعارض طرح پیشنهادی به جهات رعایت عدالت و منطق در تحمیل هزینه های مالی به فعالان معدنی کشور در ماده ۲۹ قانون معادن پیش بینی شده است.
ثالثاً: باتوجه به شرایط اقتصادی طیف گسترده ی مواد معدنی کشور حتی قانونگذار قبلاً قابل تعدیل نمودن حقوق دولتی را نیز پیش بینی نموده است که از این حیث نیز اضافه نمودن بار مالی جدید به فعالیت های معدنکاری در تعارض با حمایت از این فعالیت اقتصادی کشور می باشد.
رابعاً: اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به شهرستان های محل وقوع معدن نیز همان طور که پیش تر مبانی قانونی آن ذکر شد پیش بینی شده است که اضافه نمودن حکم مشابه با روش صحیح قانونگذاری مطابقت نخواهد داشت.
خامساً: این نکته مهم همیشه برای فعالین معدنی کشور محل سوال است که برای یک فعالیت اقتصادی چند مبنای وصول متنوع اخذ عوارض دولتی و غیره بایستی وجود داشته باشد؟؟! حقوق دولتی، مالیات، بیمه، مبلغ پیش بینی شده در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و هزینه های غیر مترقبه که تعدد آنها و عدم ثبات و بالا بودن ارقام مذکور اغلب فعالیت معدنکاری بخش خصوصی علی الخصوص در معادن کوچکتر را غیر قابل توجیه اقتصادی می نماید.
سادساً: نبایستی در مصوبات مجلس به گونه ای عمل شود که احکام دائمی مصرح در قوانین مقدم تر نادیده گرفته شود که احکام دائمی همواره با لحاظ جهات اساسی موضوعات همانند احکام مربوط به حقوق دولتی معادن تصویب شده اند. بنابراین مخدوش نمودن احکام دائمی قوانین بواسطه احکام بودجه ی سالانه بدعتی است که آثار سوء آن علی الخصوص در حوزه اقتصاد کشور جبران ناپذیر خواهد بود.
علیهذا با توجه به نکات فوق پیشنهاد می شود موضوع طرح صدر الاشاره از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که ملجاء تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی کشور می باشد مورد تایید واقع نگردد.
 
باتشکر
محمدرضا بهرامن
رئیس