به گزارش معدن نامه، محمود صدری روزنامه‌نگار اقتصادی درباره تعریف و شکل گیری کاداستر در اقتصاد می نویسد:

درواقع جایی به نام ملک موات یا بایر وجود ندارد. زمین یا ازآن شهروندان است یا ازآن دولت‌ها. امروزه که نظام‌های هویت هوشمند مانند همین کارت ملی ایرانیان پدید آمده، کافی است شماره ملی هر کسی وارد سامانه املاک شود و از آنجا معلوم شود هر کس چقدر و کجا زمین و مستغلات دارد و متقابلا معلوم شود هر قطعه زمین یا مستغلات کجاست و ازآن کیست. این شفافیت هم راه فرار مالیاتی را می‌بندد، هم امکان معاملات تقلبی یا فروش مال غیر را می‌بندد و لفظ خنده‌دار و باورناپذیر «زمین‌خواری» که در ایران رایج شده است از میان می‌رود. با اندکی دانش و توجه می‌توان فهمید که کسی نمی‌تواند زمینی را تصاحب کند، مگر اینکه حتما همدست‌ها و پشتیبان‌هایی در نهادهای حکومتی مرتبط با زمین (نهادهای پاسخگوی استعلام و صادرکننده مجوز و منتقل‌کننده اسناد) داشته باشد. فساد بدون تبانی ناممکن، بلکه تصورناپذیر است.

ایران علاوه بر طرح کاداستر املاک که 60 سال است در کشور مطرح شده و همچنان ناتمام است، به کاداستر سیاسی هم نیاز دارد. نظام سیاسی ایران، از جنبه گونه‌‌شناسی نظام‌های سیاسی، پارلمانی نیست، لیکن سهم مجلس در تصمیم‌گیری‌ها بسیار مهم و گاهی تعیین‌کننده است. با این حال، هرگز کسی نتوانسته و نمی‌تواند با قاطعیت بگوید هر نماینده مجلس در مواقع حساس و تصمیم‌گیری‌های حیاتی چه موضعی خواهد گرفت. برخی نمایندگان با بهره‌گیری از اعتبار جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی به مجلس می‌روند، اما پس از چندی خلاف نظر رای‌دهندگان یا موکلان خود، سر از اردوگاه رقیب در می‌آورند. این کارشان غیرقانونی نیست و به آن نمی‌توان خرده گرفت؛ اما چنین تغییر منش و روشی، از جنبه‌های سیاسی و اخلاقی موجب اختلال در انتخاب آزادانه رای‌دهندگان و خلف وعده وکیل در برابر موکل می‌شود که موجب ضمان قانونی و شرعی است. راه‌هایی که ممالک دموکراتیک که ما انتخابات و مجلس را از آنها اخذ کرده‌ایم، برای جلوگیری از چنین مشکلی پیش‌بینی کرده‌اند، رای دادن به احزاب به جای رای دادن به افراد است. البته در آن نظام‌ها هم اگر کسی بخواهد به عنوان نامزد مستقل وارد انتخابات شود کسی مانع او نمی‌شود، اما چنین نامزدی ناچار است از توشه مادی، معنوی و اعتباری خود هزینه کند و خودش هم پاسخگوی موکلانش باشد.

وضعی که امروزه در انتخابات مجلس و شوراهای ایران حاکم است، مبتنی بر عدم‌شفافیت و عهدشکنی‌های احتمالی پس از انتخابات است. ائتلاف‌هایی که باید پس از انتخابات و معلوم شدن جایگاه هر حزب و جریان، شکل بگیرد غالبا پیش از انتخابات شکل می‌گیرد و پس از انتخابات فرو می‌ریزد. مفسده سیاسی برآمده از عهدشکنی‌های معلوم و مفروض، کمتر از مفسده‌های اقتصادی و گریزهای مالیاتی و «زمین‌خواری» نیست. حسن روحانی و علی لاریجانی روسای قوای مجریه و مقننه ایران که هر دو در عمل نشان داده‌اند ملتزم به استیفای حقوق ملت و مخالف سیاهکاری‌های اقتصادی و پنهان‌کاری‌های سیاسی‌اند، می‌توانند پرچمداری پاره‌ای اصلاحات بنیادین را در این زمینه‌ها برعهده گیرند و با اجرای کاداستر سیاسی و اقتصادی، موجب افزایش اعتماد ملی و استحکام نظام سیاسی شوند.

منبع: دنیای اقتصاد