رضا اشرف سمنانی در گفت و گو با معدن نامه فوق اظهار کرد: در سال‌های گذشته صنعت و معدن ادغام شدند و وزارتخانه‌ای جدید را تشکیل دادند. پس از مدتی بخش بازرگانی هم در این وزارتخانه ادغام شد و برای این سه بخش یک وزیر انتخاب شد در حالی که با توسعه وزارتخانه جدید در برخی بخش‌ها از جمله کشاورزی و بازرگانی هماهنگی در مدیریت امور شکل نگرفت.

 او با بیان اینکه چنین تصمیمی برای یک وزارتخانه تجربه خوبی نبود، ادامه داد: معتقدم بخش بازرگانی صنعت و معدن در درون وزارت صنعت، معدن و تجارت باید باشد. همچنین معتقدم بهتر است بخش بازرگانی کشاورزی هم داخل وزارتخانه باشد. با این وجود دیگر نیازی به داشتن وزارتخانه جداگانه نخواهیم داشت و یک مدیر می‌تواند پاسخگوی تمامی مسائل مربوط به این 3 بخش باشد. به طور مثال چنین وزارتخانه‌ای با آگاهی بیشتری نسبت به تعرفه فولاد در واردات و صادرات محصولات فولادی تصمیم می‌گیرد.

اشرف‌سمنانی درباره تشکیل وزارتخانه‌ای مستقل برای بخش معدن بیان کرد: با توجه به اینکه وزارتخانه تمرکزش بر توسعه زیرساخت‌هاست و اهداف کلان بخش معدن و صنایع معدنی را دنبال می‌کند، جدایی آن از صنعت و بازرگانی اهمیت چندانی ندارد. ضمن اینکه حجم کار وزارتخانه‌ای برای معدن انقدر وسیع نیست که بخواهد از وزارت صنعت و بازرگانی تفکیک شود.

مشاور هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) ادامه داد: در بخش معدن هر اندازه که بتوان کار را به بخش خصوصی منتقل کرد، بهتر است. اگر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط بخش خصوصی انجام شود، بار سنگینی از روی دوش دولت برداشته می‌شود. این امر مستلزم فراهم کردن بستری مطمئن برای افزایش اعتماد بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی و در نتیجه جذب سرمایه‌های جدید است.

اشرف سمنانی با تاکید بر نقش دولت در بهبود محیط کسب و کار مطرح کرد: اگر بخواهیم روند جذب سرمایه را سرعت دهیم، بخش معدن کشش لازم را دارد. چرا که این بخش در چارچوب سال اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا خواهد کرد و اعتبار کشور را بالا خواهد برد. ایران یک کشور معدنی است و معدن مزیت خوبی برای کشور ماست. باید اقتصاد کشور به این بخش تکیه کند چرا که درآمدهای معدنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.

او در پایان افزود: انتظار ما از دولت دوازدهم این است که هر چه زودتر زیرساخت‌های بخش معدن را تقویت کند و مسیر توسعه را برای فعالان بخش خصوصی کشور هموار کند. دولت می‌تواند با هماهنگی‌های لازم و نقش نظارتی خود حامی این جریان توسعه صنعتی و معدنی کشور باشند.