به گزارش معدن نامه، نصیر نوری با بیان مطلب فوق اظهار کرد: آذربایجان شرقی از بزرگترین ذخایر پلی متال کشور برخوردار است و این یکی از پتانسیل‌های خوب استان محسوب می‌شود. وجود معادن بزرگی مانند مس سرچشمه و مس سونگون سبب شده ظرفیت‌های معدنی آذربایجان شرقی مورد توجه قرار گیرد.

او با بیان اینکه فعالیت گسترده واحدهای کنسانتره مس و ذوب نشان دهنده توسعه این صنعت در استان است، افزود: در سال‌های اخیر بخش خصوصی توانسته با سرمایه‌گذاری در زمینه مس و طلا در آذربایجان شرقی سهم داشته باشد و برخی از واحدها که با مشارکت آنها وارد مدار تولید شده‌اند، تا پایان سال 96 راه‌اندازی شوند. یکی از پروژه‌های معدنی استان در زمینه فلزات هم قرار است با سرمایه‌گذاری چین به بهره‌برداری برسد که این نشان می‌دهد ظرفیت‌های معدنی آذربایجان شرقی برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت دارد.

نوری ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی 10 نمونه کانی پلی متال (ذخایر فلزی) در حال اکتشاف است و کشف ذخایر جدید مطمئنا می‌تواند باعث رونق سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در استان شود. همچنین معادن سنگ‌های تزئینی بسیاری داریم که برخی از آنها دارای سنگ تراورتن قرمز و لیمویی هستند که این سنگ‌ها به دلیل خاص بودن کمیاب هستند. از سویی معادن خاک‌های صنعتی بسیاری هم داریم که متاسفانه در مقطع کنونی به خاطر رکود بازار ساخت و ساز وضعیت مناسبی ندارند و با کاهش تقاضا در بازار داخلی روبه‌رو هستند.

رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی افزود: طی سال‌های اخیر که رکود اقتصاد بر بخش معدن سایه افکنده بود، معدنکاری بسیار سخت شده اما حال که اقتصاد کشور از حالت رکود خارج شده، انتظار می‌رود موانع کسب و کار و تولید برداشته شود تا فعالان معدنی بتوانند بازارسازی کنند و جریان بازار فروش خود را تقویت کنند. در کنار این موضوع بهتر است بستری فراهم شود تا معدنکاران استان جریان صادرات مواد معدنی خود را تقویت کنند و برای رقابت در بازار جهانی خود را آماده کنند.

او در ادامه با بیان اینکه عمده‌ترین مشکلات معدنکاران استان با سازمان منابع طبیعی است، بیان کرد: معادن آذربایجان شرقی عمده مشکلاتشان با سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست استان است چرا که بدنه این سازمان‌ها با معدنکاری غریبه است و با سخت‌گیری‌ تنها مانع توسعه فعالیت معدنی در استان‌ها می‌شوند.

نوری با اشاره به کمبود نقدینگی در بخش معدن یادآور شد: در حال حاضر معدنکاران نقدینگی ندارند که در معادن خود تزریق کنند به همین دلیل تصویب ماده‌ای به عنوان ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه مطابق با حقوق معادن نیست و بهتر است دولت دوازدهم برای حذف این مصوبه تلاش کند زیرا معدنکاران اکنون در پرداخت حقوق دولتی سالانه معادن خود مشکل دارند چه برسد به تعریف مالیات جدیدی که گاهی به معنای پرداخت تمام سود یک معدن به دولت تمام می‌شود. این ماده فقط به تعطیلی بیشتر معادن دامن خواهد زد.

رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی افزود: در این زمینه خانه معدن استان هم کمیسیون‌های تخصصی برای هر حوزه‌ای پیش‌‌بینی کرده تا مشکلات معادن استان در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری را به صورت کارشناسی بررسی کنیم و برای انتقال تکنولوژی‌های جدید سرمایه‌گذاری کنیم. اغلب معادن کشور از جمله آذربایجان شرقی نیازمند جذب سرمایه هستند و با تزریق مالی می‌توان برای توسعه آنها برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشیم.  

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران