به گزارش معدن نامه، جمال کسیانی با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی استان باعث تعطیلی اغلب معادن آذربایجان غربی شده، اظهار کرد: در حال حاضر معادن آذربایجان غربی به دلیل برخورداری از ذخایر فلزات گرانبها حائز اهمیت است. وجود ذخایر فراوان طلا، سنگ‌های تزئینی، نقره، جیوه، سیانور سدیم، سیلیس، گچ، سیلیس، میکا و باریت سبب شده آذربایجان غربی ظرفیت‌های معدنی بسیاری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

او افزود: متاسفانه عمده‌ترین مشکل معادن استان، نبود نگاه کارشناسی سازمان منابع طبیعی است. این سازمان به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده خود با وزرات صنعت، معدن و تجارت عمل نمی‌کند و بیشتر معادن آذربایجان غربی به دلیل همین موضوع در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند. در تکاب به عنوان  قطب معدنی آذربایجان غربی به دلیل بروز همین مشکلات با سازمان منابع طبیعی و نبود متولی قوی برای بخش معدن نمی‌توانیم مسیر توسعه را طی کنیم و همچنان با مشکل روبه رو هستیم.

کسیانی با بیان اینکه امیدواریم با تغییر و تحولات در وزارت صنعت دولت دوازدهم بدنه کارشناسی سازمان‌های منابع طبیعی استان‌ها تقویت شود، گفت: با وجود اینکه بهره‌برداران معادن مجوز فعالیت دارند اما سازمان منابع طبیعی استان با مانع‌تراشی اجازه نمی‌دهد جریان معدنکاری در معادن استان  پیشرفت داشته باشد و اصلا تعطیلی معادن برایشان مهم تلقی نمی‌شود. در اغلب اوقات می‌بینیم به تفاهم‌نامه‌هایی که با وزارت صنعت صورت گرفته سازمان منابع طبیعی اهمیتی نمی‌دهد و سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند. در این سازمان گروه معادنی تشکیل دادند که تنها ماموریت این گروه مخالفت با معدنکاری در استان است.

او افزود: به نظرم نگاه مخالف سازمان منابع طبیعی آذربایجان غربی تنها باعث شده رکود در بخش معدن حاکم شود. نبود نگاه کارشناسی در سازمان منابع طبیعی سبب شده بدنه کارشناسی تشکیل نشود و نیروی کارشناسی برای بررسی مسائل حضور نداشته باشد. شخصا بارها به این سازمان مراجعه کردم و متوجه شده‌ام این سازمان نیروی کارشناس و متخصصی ندارد که با مفاهیم بخش معدن و سرمایه‌گذاری آشنا باشد.

رئیس خانه معدن آذربایجان غربی ادامه داد: تکاب به عنوان قطب معدنی استان علاوه بر فراوانی ذخایر طلا دارای معادن سنگ‌های تزئینی بسیاری است که نباید با نگاه غیرکارشناسی سرنوشت آنها را متزلزل کرد. انتظار داریم دولت تفویض اختیار برخی از کارهای غیر حاکمیتی سازمان صنعت، معدن و تجارت را به خانه معدن استان‌ها جدی بگیرد و جامعه عمل بپوشاند.

کسیانی تاکید کرد: از طرفی دیگر بهتر است دولت دوازدهم توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌هایی که با معادن در ارتباط هستند را طی چهار سال آینده ارتقا دهد و از نیروهای متخصص برای سیاستگذاری معدنی کشور مشاوره بگیرد چرا که نباید برای سیاستگذاری بخش معدن تنها به معادن دولتی کرد بلکه باید به پشتوانه بخش خصوصی در معدنکاری هم توجه شود. ضمن اینکه معاونت معدنی وزارت صنعت دولت دوازدهم باید این نگاه را درون خود تقویت کند و از بخش خصوصی بیشتر از گذشته بهره ببرد. 

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران