در این ابلاغیه حداقل عرضه قابل قبول، کف عرضه تعیین شده است. این مصوبه ذهنیت تعدیل قیمت‌ها را در بین اهالی بازار در بر داشته است.
مصوبه پیشین بورس کالا در تعیین قیمت پایه شمش و محصولات فولادی اگرچه وابستگی بهای عرضه این محصولات به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را تعدیل کرد اما فضا برای افت نرخ به نسبت کاهش قیمت‌های جهانی را محدود ساخت اگرچه رشد بهای نیمایی ارز هم داده دیگری بود که بر این بازار اثرگذار شد.

هم‌اکنون شاهد هستیم که بورس کالا ابلاغیه نحوه تعیین قیمت پایه خود را بازبینی کرده که اخذ چنین روندی جای امیدواری دارد. با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید و عدم امکان رهگیری نتایج آن، اظهار نظر دقیق‌تر در این خصوص پس از اجرای این مصوبه امکان‌پذیر است. در این شرایط انتظار می‌رود در صورت مشخص شدن ایرادات احتمالی، بورس کالا بلافاصله و به سرعت درصدد رفع آن برآید. چرا که هر تعللی می‌تواند به زیان بخشی از تولیدکنندگان یا صادرکنندگان کشور بینجامد.

تعمیق رکود با افت تقاضا
ظرف هفته‌های اخیر رینگ معاملاتی شمش و مقاطع طویل فولادی بورس کالا با کاهش محسوس خرید شمش و مقاطع طویل فولادی روبه‌رو بود؛ این رکود در حالی بر این بازار سایه افکنده که بهار و تابستان زمان سنتی اوج‌گیری تقاضا در این بازار به شمار می‌رود. در این میان افزایش مستمر و رکوردشکنی پی‌درپی قیمت پایه عرضه شمش و مقاطع طویل فولادی که ظرف هفته‌های اخیر رقم خورد یکی از دلایل تعمیق رکود در این بازار بود.

ظرف هفته‌های گذشته بورس کالا نحوه تعیین قیمت پایه شمش و محصولات فولادی را تغییر داد و براساس ابلاغیه جدید، عرضه‌کنندگان این فرصت را پیدا کردند تا محصولات خود را در بازه قیمتی مثبت و منفی ۳ درصد میانگین نرخ معامله هفته قبل به بورس کالا بیاورند.

از آنجا که مطابق مصوبه وزارت صمت، تولیدکنندگان شمش و مقاطع طویل فولادی می‌توانند محصول فروش نرفته خود را صادر کنند و در شرایط کنونی نیز بازارهای صادراتی شمش و محصولات فولادی رونق دارد؛ فولادسازان شمش و نوردکاران در این مدت از رشد بهای پایه و عدم استقبال خریداران داخلی استقبال کردند چرا که به این ترتیب فرصت صادرات پیدا می‌کردند.

وقوع چنین رویه‌ای باعث شد تا بورس کالا درصدد اصلاح ابلاغیه قبلی خود درخصوص نحوه تعیین قیمت پایه شمش و مقاطع طویل فولادی برآید. به این ترتیب از این پس تولیدکنندگانی که محصول آنها در رینگ معاملاتی بورس کالا فروش نرفته باشد، برای عرضه‌های بعد باید از نرخ پایه خود تا ۳ درصد بکاهند.

اگرچه در وهله اول اصلاح ابلاغیه قبلی به این شکل چالش‌های هفته‌‌های اخیر درخصوص رکوردشکنی مستمر قیمت‌ها در عین نبود مشتری را مرتفع می‌کند اما ایراداتی نیز متوجه آن است. به هر ترتیب روند ایجاد شده در بورس کالا و تلاش در جهت اصلاح ابلاغیه‌ها امری درست است. اما انتظار می‌رود که این ابلاغیه جدید ظرف بازه زمانی کوتاهی مورد پایش قرار گیرد و در صورت مشخص شدن ایرادات آن بلافاصله نسبت به رفع باگ‌های (خطا)احتمالی اقدام شود.

مقدار فروش ،تعیین‌کننده بازه قیمت عرضه
ابلاغیه قبلی درخصوص بازه قیمتی مثبت و منفی ۳ درصد و جلوگیری از عبور قیمت از سقف جهانی قابل اجراست اما اقدام جدید این است که به منظور جلوگیری از استفاده ابزاری برخی شرکت‌ها از عرضه‌های نمادین در جهت بهره‌مندی صرف از رشد قیمت‌ها (۳+)، مقدار محصول معامله شده شرکت‌ها و همچنین مقدار معامله شده شرکت به نسبت کل محصول معامله شده در بورس در تعیین بازه قیمتی هر شرکت ملاک عمل قرار می‌گیرد. بازه قیمتی شرکتی که معامله کاملی در بورس داشته می‌تواند مثبت سه باشد اما در مقابل شرکتی که محصولش مورد معامله قرار نگرفته باید در بازه منفی اقدام به عرضه محصولش کند.

در بخش دیگری از این ابلاغیه آمده است که اگر محصول شرکتی مورد معامله قرار نگیرد باید در هفته بعد با نرخ پایین‌تری محصولش را روی تابلو ببرد؛ این تصمیم از آن جهت مهم است که بخشی از محصول شرکت‌ها خارج از بورس معامله می‌شود و کاهش نرخ محصول شرکت‌ها در بورس در قیمت‌های خارج از بورس آنها نیز اثرگذار است.
منبع: دنیای اقتصاد