احمد مرادی در گفت‌وگو با بیرونیت عنوان کرد: بهره‌گیری از فرصت‌ها مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید و صادرات صنعت است.

او افزود: در سال ۹۹ تحریم‌های ظالمانه ای وجود داشت که در ارتقای کمی و کیفی معدن تاثیر گذاشت و از طرفی بخشنامه های متعدد از سوی وزارتخانه به معادن ابلاغ شد و در کنار آن مشکلات عدیده ای که با سازمان ها و ارگان هایی مانند محیط زیست و سازمان منابع طبیعی برای بخش معدن به وجود آمد که فشار بیشتری را به سرمایه‌گذاران وارد می‌کرد.

 او افزود: همه تشکل‌های معدنی خواستار اصلاح قانون معدن هستند و انشاءالله که این مهم انجام شود، ایران بدون محاسبه شن و ماسه پنجمین رتبه را از نظر ذخایر معدنی در دنیا دارد که باید بتوانیم از این پتانسیل به نفع کشور استفاده کنیم.

مرادی ادامه داد: بر طبق استاندارد تولید ناخالص بخش معدن ۱۰ تا ۱۲ درصد است این در حالی است که در کشور یک درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش معدن اختصاص دارد که با ایجاد زیرساخت‌های لازم این مشکل برطرف خواهد شد و باید از ظرفیت و پتانسیل های موجود استفاده کنیم.

رئیس خانه معدن بوشهربا اشاره به سال ۱۴۰۰ و نقشه راه وزارت صمت بیان کرد:اگر اتفاقات غیر منتظره ای بر سر راه بخش معدن پیش نیاید مشکل معادن کوچک مقیاس در سال ۱۴۰۰ رفع خواهد شد چرا که ما نیازمند به توسعه هستیم و باید در نقاط مختلف این کشور ظرفیت های معدنی را شناسایی و موانع تولید را رفع کنیم تا بخش خصوصی بتواند به سرمایه گذاری بپردازد.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در پسا تحریم تولید تولید ناخالص معدن را افزایش دهیم نیازمند عزم و اراده انقلابی از سوی تشکل ها و دست‌اندرکاران بخش معدن هستیم.