مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با بیرونیت عنوان کرد: فاصله گرفتن دولت از بنگاه‌داری باید به نحوی انجام شود که بنگاه ابتدا با اصلاحات و حتی الامکان با حل مشکلات بانکی و بیمه‌ای و مالیاتی یا حداقل با شفافیت به آن ها واگذار شود.

او افزود: خوشبختانه در معادن متوسط و کوچک بخش دولتی حضور نداشته، بخشی از معادن به دلیل مصادره در دهه ۶۰ و ۷۰ به نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی واگذار شد، اما در کل معادن کوچک و متوسط در اختیار بخش خصوصی هستند.

کرباسیان با اشاره به اینکه همواره معادن بزرگ در اختیار دولت بوده، بیان کرد: بهره‌برداری معادن بزرگ از ابتدا توسط وزارت معادن ‌و فلزات به نیابت از دولت انجام می‌شد و کماکان بسیاری از معادن دولت معادن بزرگ دولتی هستند.

به گفته او درصدی از سهام معادن بزرگ به واحدهای غیر دولتی داده شده اما از حاکمیت دولت و حکومت خارج نشده است. مانند معدن گل گهر که از نظر قانونی غیر دولتی است اما دولت در مدیریت و اداره آن حاکمیت دارد. چرا که شرکت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه، سهام عدالت و ....درصدی سهم دارد که اداره آن با دولت است و شرکت چادرملو نیز در اختیار دولت است. از سوی دیگر شاهد هستیم که معادن بزرگ مس نیز در اختیار دولت است.

رئیس سابق ایمیدرو تصریح کرد: دیگر معنای خصوصی سازی متفاوت شده اکثر شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی بزرگ که در بورس هستند، سهم غالب آنها خصولتی است. از طرف دیگر در معادن بزرگ سرمایه‌گذاری زیادی نیاز است که بخش خصوصی توان لازم برای حاکمیت را ندارد ولی در معادن متوسط و کوچک که بخش خصوصی علاقمند به سرمایه گذاری است، حمایت کافی نمی‌شود.

کرباسیان در ادامه با اشاره به آنکه در خصوصی سازی باید اهلیت سهامداران مد نظر قرار گرفته شود، بیان کرد: در دهه ۸۰ واگذاری ها شکل گرفت و در آن سالها شاهد چند اتفاق از سوی دولت مشاهده شد که دولت در قالب رفع تعهد، سهام خود را به صندوق های بازنشستگی و نهادهای مانند آستان قدس رضوی وحتا نهادهای نظامی واگذار کرد و به معنای واقعی خصوصی‌سازی نبود در خصوصی سازی نیز اهلیت سهامداران مدنظر قرار نگرفت و همین باعث شد که این امر مهم نتیجه مطلوب و دلخواه ندهد.

کرباسیان در پایان خاطرنشان کرد: کم توجهی و عدم حمایت از خریداران جدید نیز عامل دیگری بود و عدم حمایت های لازم منجر به آن شد که در بخش‌های مختلف موفقیت حاصل نشود. چون به محض واگذاری، سازمان‌های دولتی و بانک‌ها برای طلب خود ورود می‌کنند و اداره واحد دچار مشکل می‌شود.