به گزارش بیرونیت، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی، با بیان این مطلب در ادامه افزود: شرکت فولاد مبارکه از بنگاه‌هایی است که در توسعه صنعتی کشور دارای جایگاه ویژه است. به گونه ای که هم صنایع بالادستی و هم صنایع پایین دستی متاثر از عملکرد اقتصادی و تولیدی این شرکت فولادساز بزرگ کشور هستند.

به گفته وی، در کنار موارد یادشده، شرکت فولادمبارکه می‌تواند به واسطه ای اهمیتی که در زنجیره فولاد دارد، سیاست‌هایی را در توسعه بنگاهی پیش گیرد تا منجر به توسعه کل زنجیره شود؛ در واقع تغییر نگرش از سوی شرکت های بزرگ فولادی نسبت به صنایع بالادستی می تواند یکی از راهکارهایی باشد که منجر به توسعه و رشد صنعت سنگ آهن شود.

وی درخصوص ورود شرکت های فولادی به حوزه معدن نیز گفت: برخی از شرکت‌های فولادی ممکن است در بازار سرمایه سهام شرکت‌های معدنی را داشته باشند و برای تامین بخشی از نیاز سنگ‌آهن خود نسبت به خرید سهام شرکت‌های معدنی اقدام کنند که این کار به نوعی برای بالانس کردن شرایط رکود و رونق به عنوان خریدار و تامین کننده از سوی شرکت فولاد مبارکه انجام شده و می‌تواند منجر به تعادل در بین طرفین شود.

غرقی درباره اینکه چه پیش بینی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور به ویژه سنگ آهن و فولاد دارد نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ نشانه های سیاستگذاری های ما در ۸ سال گذشته نمایان خواهد شد و در حلقه آهن و فولاد با کسری مواد اولیه در صنایع بالا دستی مواجه خواهیم شد. طبق آمارهای منتشر شده از سوی ایمیدرو بین ۸ تا ۱۲ میلیون تن با کسری مواد اولیه مواجه خواهیم بود؛ بنابراین مهمترین اقدامی که می‌تواند در سال ۱۴۰۰ رخ دهد تغییر نگرش و تغییر رویکردهای سابق در زنجیره فولاد است که بتوان آن را اصلاح کرد.
به گفته نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، اگر در سال ۱۴۰۰ انحرافات موجود در زنجیره آهن و فولاد برطرف شود، برای دهه های بعد روند فعالیت در این بخش را تضمین خواهیم کرد اما در غیر این صورت و ادامه روند فعلی، در سال‌های اینده با مشکل تامین نهاده برای واحدهای فولادی و همچنین تعطیلی آنها به دلیل نبود سنگ آهن مواجه خواهیم شد.

به گفته وی، در سال ۱۴۰۰ با توجه به کسری‌هایی که در زمینه سنگ‌آهن و کنسانتره دیده می‌شود، پس باید روندی در پیش گرفته شود تا سرمایه‌گذاری در این دو بخش افزایش پیدا کند.