قیمت ماشین‌آلات ناشی از عوامل مختلفی است که کنترل آن در اختیار نمایندگی‌های ماشین‌آلات نیست. در صورتی که خرید ماشین‌آلات با کارشناسی دقیق انجام شود، دوره بازگشت سرمایه، کوتاه و کسب سود برآورد شده قطعی است. هزینه خرید ماشین‌آلات نه فقط عامل غیررقابتی شدن معادن نیست، بلکه انتخاب درست و استفاده صحیح از ماشین‌آلات تنها راه رقابت در عرصه بین‌المللی است. متاسفانه تا‌کنون هیچ نوع حمایت ویژه‌ای از سـوی دولت در بخش روانسـازی قوانین و تسهیل ورود ماشیـن‌آلات خط تولید معادن نه‌تنها صورت نگرفته، بلکه هر روز بر موانع سد راه پیمانکاران و مصرف‌کنندگان این ماشین‌آلات خط تولید به طرق مختلف افزوده می‌شود. ریسک مالی-اقتصادی در معادن ایران حدود ۹۰ درصد و ریسک مربوط به بی‌ثباتی در سیاست‌ها و مقررات دولتی ۷۹ درصد و ریسک سیاسی – اجتماعی ۷۳ درصد و ریسک فنی ۶۸ درصد از عمده ریسک‌ها در گزارش مربوط به مک گیل کانادا برای سرمایه‌گذاران در معادن ایران عنوان شده است.

توصیه اکید می‌کنم که فرآیند آگاهانه و سیستماتیک تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیت‌های آینده بخش معدن کشور در تمام حلقه‌های زنجیره از اکتشاف تا‌ بازار باید مبتنی بر طول زمان آینده بوده و در دوره‌های کوتاه، میان و بلندمدت و با سیاست غلتان بر اساس نیاز بازار تعریف و مدیریت شود. بدین صورت و بر این اساس که ضرورت توجه به تغییرات محیطی و تحولات عوامل تا‌ثیرگذار (داخلی و خارجی) امکان بازنگری، چرخش و غلتش در برنامه را ایجاد می‌کند و این برنامه‌ها باید به‌طور دوره‌ای توسط خبرگان بخش مورد بازنگری قرار ‌گیرند و باعث ‌شوند تا‌ همواره بتوان به تصمیم‌سازی، شکار فرصت‌ها و اتخاذ استراتژی متناسب با شرایط روز و با آگاهی از تغییرات پیرامونی در بخش معدن و صنایع معدنی بپردازیم.

نقشه راه معدن، به‌عنوان راهنمایی جامع برای دستیابی به هدف غایی جهش تولید، در دستور کار سیاست‌گذار بخش با رویکـرد یک استراتژی حرکتی مشخص در بخش معـدن وصنایع معـدنی قرار داده شده است. چشم‌انداز درنظر گرفته شده برای این بخش‌ مهم اقتصادی در کشور (معدن و صنایع معدنی) نیازمند توسعه در حوزه‌هایی است که در راستای این بخش در حرکت هستند. استراتژی در هر کشور مانند پازلی است که اگر قطعات آن درست در جای خود قرار نگیرند، هیچ توسعه‌ای در هیچ کشوری رخ نخواهد داد. تحقق رشد اقتصادی در افق ۱۴۰۴ به‌ویژه در بخش معدن نیازمند توسعه در بخش‌های همراستا با معدن است، اگر روند توسعه‌ای و هم‌افزایی در این بخش‌ها رخ ندهد، صنعت معدنکاری نیز توسعه نخواهد یافت. به‌عنوان مثال لازم به تا‌کید است که سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ۱/ ۱ درصد است که با جمع صنایع معدنی به حدود ۱/ ۶ درصد می‌رسد، اما اینکه چرا ما به‌رغم داشتن پتانسیل معدنی بالا همانند سایر کشورهای معدن‌خیز پیش نرفته‌ایم؟؟ دلایل مختلفی دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به عدم‌ورود سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف در معادن اشاره کرد. اکتشاف در معادن دارای ریسک بالایی است و این وظیفه حاکمیت است تا‌ ریسک سرمایه‌گذاری در اکتشافات مقدماتی و تفصیلی را به حداقل برساند و فضا را برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌طور کامل باز کند. همینطور در مثالی دیگر باید گفت: برنامه‌های مختلفی برای توسعه بخش‌های مختلف در حوزه‌های آلومینیوم، فولاد، مس و... در افق ۱۴۰۴در نظر گرفته شده، اما در صورتی‌که حوزه‌های مرتبط از جمله حمل‌ونقل توسعه پیدا نکند نگرانی در میان فعالان اقتصادی بخش معدن و سرمایه‌گذاران برای جابه‌جایی مواد معدنی با افزایش مواجه خواهد بود.

بر هیچ یک از فعالان بخش معدن، این مهم پوشیده نیست که ایران حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان را داراست و جزو ۱۴کشور برتر از نظر حجم ذخایر معدنی است که ارزشی حدود ۷۷۰ میلیارد دلار را در خود پنهان دارد. بالطبع مدیریت بهره‌گیری از این حوزه گسترده و ارزشمند نیاز به داشتن ساختاری متمرکز، مدیریتی هوشمند و منسجم و در عین حال منعطف است به‌طوری که هرروز توسط آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز معتبر داخلی و خارجی، خود را با محیط اقتصاد معدنی دنیا مقایسه علمی و به‌روزرسانی کند که متاسفانه چنین سیاستی تا‌ هم‌اکنون جزو آمال فعالان معدنی ایران است.

امروز زمان آن است که باتوجه به اهمیت و نقش این بخش کلیدی در اقتصاد، نسبت به انجام هماهنگی‌های مدبرانه و هوشمندانه در این ساختار چندهویتی به‌درستی اقدام شود، چراکه هماهنگی لازم فی‌مابین معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌درستی صورت نمی‌پذیرد و به‌عبارتی دیگر احیای پنجره واحد در بخش معدن کشور از اوجب واجبات است. باید پذیرفت امروز و در شرایط رکود در دنیا بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به‌وجود آمده است، چراکه معتقدم این رکود دوام نخواهد یافت. بازار تجهیزات معادن و بازار تکنولوژی‌های هوشمند معادن دو بازار مهم و رو به روشد در صنعت معدنکاری دنیا تا‌ سال ٢٠٢٥ پیش‌بینی شده‌اند، به‌طوری‌که چشم‌انداز رقابت جهانی تجهیزات معدن تا‌ سال ۲۰۲۵ از ۷۷/ ۱۸۸ میلیارد دلار عبور خواهدکرد؛ در حالی که در سال ۲۰۱۷، این رقم ۱۰۶ میلیارد دلار بوده است و این رشدی ۲/ ۷ درصدی را نشان می‌دهد؛ از این‌روست که باید نتیجه گرفت که افزایش مصرف کالاهای فلزی و معدنی و افزایش تقاضا برای مواد معدنی موجب رشد بازار تا‌ پایان سال‌جاری خواهد شد. تراکم قوانین دولت‌ها و سیاست‌های کشورهای تولیدکننده مواد معدنی موجب افزایش قیمت مواد خام می‌شود که احتمالا از موانع رشد بازار طی سال‌های آتی خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای تجهیزات پیشرفته تکنولوژیکی و افزایش فعالیت‌های عمرانی برای ساخت مسیرهای جاده‌ای و راه‌آهن در مناطق کوهستانی، فرصت‌های جدیدی را در بازار ایجاد خواهد کرد.

تدوین برنامه و نقشه راه تفصیلی مواد معدنی کشور با رویکرد علمی به فرآیند برنامه‌ریزی و تلاش برای حفظ روابط دیپلماتیک و اقتصادی با سایر کشورها خصوصا کشورهای همجوار، تلاش برای ایجاد بازارهای بین‌المللی جدید، همچنین الزام حفظ و توسعه بازارهای موجود، افزایش بودجه بخش معدن کشور طی سال‌های آتی و بازنگری و اصلاح سریع مفادی از قانون معدن با نگاه به آینده معادن از دیگر اقدامات ضروری برای پشتیبانی و مانع‌زدایی در بخش معدن است؛ ضرورت انجام مطالعات آینده پژوهانه در بخش معدن از حلقه اکتشاف تا‌ بازار نیز از جمله پارامترهای کلیدی برای کمک به شکوفایی اقتصاد معدنی در کشور است. بر اساس پیش‌بینی تقاضا در بازارهای جهانی طی چند سال آتی قیمت ماده معدنی طلا و فلزات غیرآهنی و سایر فلزات گرانبها همواره رشد مستمری را خواهد داشت و زمینه برای رشد تقاضای مس و... فراهم خواهد آمد.

جامعه ما امروز نیازمند توسعه و ایجاد شغل است که صنعت معدنکاری می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور در این حوزه به ایفای نقش بپردازد.

قابل توجه است که بررسی و مطالعه نرخ رشد اقتصاد ایران در یک چشم‌انداز تا‌ریخی حاکی از آن است که طی ۴ دهه اخیر (از سال ۵۸ تا‌کنون)، متوسط رشد اقتصادی ایران ۹۸/ ۱ درصد بوده است که متاسفانه ۱۲ سال، یعنی حدود یک سوم این سال‌ها، اقتصاد کشور ما با نرخ رشد منفی مواجه بوده است. در دوره ۷۸ تا‌ ۹۸ متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸۵/ ۲ درصد بوده است، این در حالی‌است که در ۲۰ سال اخیر نرخ تورم در کشور ۳۴/ ۱۸ درصد بوده است.

بر اساس مطالعات کارشناسی به عمل آمده، جهان دست‌کم دو سال احتیاج دارد تا‌ دوباره به شرایط پیش از کرونا باز گردد و این متضمن فرصت‌های بیشتر از تهدید برای کشور ما است؛ فرصت دسترسی به تکنولوژی جدید، فرصت واگذاری سهام مدیریتی شرکت‌های بزرگ، خصوصا در بخش معدن، شکل گرفته از فعالان معدنی کشور به بخش خصوصی واقعی از جمله عوامل توسعه‌ای صنعت معدنکاری در کشور طی سال‌های آتی خواهد بود. آینده اقتصاد ما در گرو مسیری است که تا‌کنون آمده‌ایم، مگر اینکه تغییری در ساختارها به‌واسطه روندها و رفتارها یا رخدادهای بزرگ (مانند جنگ و همه گیری بیماری و انقلاب و ...) رخ دهد. ما نمی‌دانیم که قیمت نفت و ارز، نتایج سیاست‌های ایران و آمریکا و وضعیت توازن منطقه‌ای چه تغییراتی خواهد کرد، اما می‌توانیم بگوییم که تا‌ سال ۲۰۳۵ وضعیت صنعت معدنکاری در دنیا با توجه به افزایش تقاضاها برای کامودیتی‌های مختلف در چه مسیری خواهد بود و به همین واسطه می‌توانیم با شفافیت استراتژی و خط مشی حرکتی صنعت معدنکاری کشور را رقم بزنیم. از جمله استراتژی‌هایی که باید طی ۵ ساله آینده در دستور کار سیاست‌گذاران کلان و استراتژی صنعت کشور قرار گرفته شود؛ سرمایه‌گذاری در کسب‌و‌کارهای غیرارزبر و ارزآور خصوصا صنعت معدنکاری است:

الف) ضرورت باز طراحی و استخراج در معادن از طریق ورود فناوری و تکنولوژی‌های نوین در این عرصه با هدف افزایش بهره‌وری و تا‌ثیر تحولات دیجیتالی بر کسب‌و‌کارهای معدنی با هدف استفاده بهینه از این ثروت خدادادی در کشور.

ب) ضرورت افزایش سرمایه و تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور در شرایط کنونی تا‌ سقف ۳۰۰ میلیون دلار با هدف حمایت و فعال کردن معادن کوچک و متوسط کشور.

ج) ضرورت حمایت و هدایت روی تمرکز مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های معدنی با هدف رفع فقر و اشتغال‌زایی با نگاه به قانون معادن کشور.

د) ضرورت تمرکز روی بخش‌هایی از صنعت معدن که قابلیت رشد بسزایی را داشته باشند. به‌عنوان مثال درست است که پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی کشور به‌صورت متوسط ۳ درصد باشد، ولی بخش‌های مختلف اقتصاد عملکرد کاملا متفاوتی از هم خواهند داشت.

صنعت معدنکاری در کشورهای معدن‌خیز سهم عمده‌ای از اقتصاد جهان و کانون سرمایه‌گذاری گسترده و محرک رشد کلیدی برای این کشورها است. با در نظر گرفتن جهش دائمی قیمت مواد خام معدنی و افزایش چالش‌های عملیاتی طی دهه گذشته باید سعی کنیم برای آینده صنعت معدن به خلق ارزش و مزیت رقابتی ایمن از طریق تمرکز استراتژیک و برتری عملیاتی در کسب‌و‌کار معدن و رساندن سطوح بالای سرمایه و بهره‌وری منابع در این صنعت دست یابیم. در همین راستا، ضرورت اجرای یک سیستم منسجم مدیریتی، کنترل و قاطعیت رفتاری، شفافیت و قطعیت برای اعتماد و ورود سرمایه‌گذاران این اطمینان را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا‌ سرمایه خود را در معادن صرف کند و به‌صورت دائم و قانونمند در شرایط پیش‌بینی نشده هم حمایت دولت را در بالای سر خود به‌عنوان چتر حمایتی دارد. در حوزه چالش معارضان محلی، پیشنهاد شفاف در این حوزه این است که ایران نیز مانند استرالیا، با وضع قوانین حمایت از نیروی کار محلی و جوامع بومی، از میراث فرهنگی این بخش از جامعه حمایت کرده و با الزام ایجاد شغل و مشوق‌های اجتماعی، معدن‌کاران را در کنار جامعه محلی و نه در برابر آنها قرار دهد. اما در حوزه حمل و نقل مواد معدنی، از آنجایی که که معدنکاری در آینده منبع اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران باید لحاظ شود، چراکه ایران از لحاظ زمین‌شناسی و جغرافیایی، از شرایط مطلوبی برای فعالیت‌های معدنی برخوردار است و ترکیب منابع معدنی جذاب با مسافت‌های کوتاه بین سایت‌های استخراج و فرآوری و بازار مصرف در داخل و خارج از کشور؛ ضرورت سرمایه‌گذاری کلان دولتی در زیرساخت حمل و نقل طی ۵ تا‌ ۱۰ سال آتی ایران را به گزینه مطلوبی برای فرآیندهای معدنی تبدیل خواهد کرد؛ بنابراین اقتصاد معدنی کشور ما خواهد توانست طی ۵ سال آتی ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. ضرورتا انجام اصلاحات مـداوم در چارچوب صنعـت و معـدن و ایجـاد یک محیط امن و قانونمند برای سرمایه‌گذاران، صنعت معدن‌کاری در ایران را به یک صنعت قوی و سودآور برای سرمایه‌گذاران بدل خواهد کرد.

ضرورت استفاده و استقرار مداوم از فناوری‌های جدید به‌خصوص فناوری‌هایی که قصد مراقبت بهتر و بهره‌مندی از منابع طبیعی کشور عزیزمان را دارند، باعث می‌شود که بخش معدن در سال‌های آتی نیز به پیشرفت خود ادامه دهد. ضرورت اهمیت به ترویج ارتقای بهره‌وری در استفاده از آب و توسعه منابع جایگزین در کوتاه‌مدت و بلندمدت با هدف بهینه‌سازی مصرف آب و دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری، با توجه به شرایط اقلیمی کشور، باید مورد توجه واقع شود. تشویق ترویج بهره‌مندی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و استخراج از معادن با انرژی‌های غیرمتعارف از دیگر موارد است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ذخایر معدنی و تا‌بش نور آفتاب مناسب در کشور ما، فرصت بسیار مناسب و مطلوبی برای تا‌مین انرژی برای شرکت‌های معدنی با ۱۰۰درصد منابع تجدیدپذیر غیرمتعارف (نیروگاه‌های خورشیدی و بادی) داریم و در این صورت شعار توسعه پایدار در معادن به واقعیت تبدیل می‌شود که با رعایت این موارد و ایجاد انطباق موثر با الزامات زیست‌محیطی در پروژه‌های معدنی یکی از موانع اصلی ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن که سازمان محیط‌زیست کشوری است را به‌راحتی حذف خواهیم کرد.

محمدرضا بهرامن/رئیس خانه معدن ایران

منبع: دنیای اقتصاد