فریال مستوفی در گفت‌وگو با بیرونیت با تاکید بر نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور مطرح کرد: با توجه به اینکه اخیرا کاهش قابل توجهی در صادرات نفتی به وجود آمده، دولت بیش از هر زمان دیگری به فعال کردن سایر بخش‌‌های اقتصادی رو آورده است. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که می‌تواند این خلا را پر کند بخش پتروشیمی و صنایع معدنی است. در ایران ذخایر معدنی نسبتا خوبی وجود دارد و در کشور حدود ۶۸ ماده معدنی وجود دارد. بنابراین حوزه معدن از ظرفیت بالقوه‌ای برخوردار بوده که در سال‌های گذشته اقدامات موثری روی آن‌ها انجام نشده است. 
وی با اشاره به ثمره بهره برداری از معادن کوچک مقیاس افزود: اکنون یکی از مواردی که با توسعه معادن کوچک مقیاس اتفاق خواهد افتاد پیشرفت مسئله اشتغال‌زایی خواهد بود زیرا این معادن در مناطق مختلفی از کشور همانند مناطق محروم و کمتر توسعه یافته قرار دارند. با توجه موارد ذکر شده توسعه معادن کوچک مقیاس می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی، افزایش گزینه‌های صادرات و توسعه مناطق محروم کمک شایانی کند. البته باید این موضوع روشن شود که چه تفاوتی میان معادن کوچک مقیاس و دیگر معادن وجود دارد. 
رئیس کمسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانى تهران با بیان تفاوت‌ معادن کوچک مقیاس با سایر معادن تشریح کرد: این تفاوت نشات گرفته از میزان ذخیره معدنی است و هنگامی معادن از ذخیره نسبتا کمی برخوردار باشند به آن معادن، معادن کوچک مقیاس گفته می‌شود. معادن بزرگ معادنی هستند که مالکیت ایشان در اختیار دولت است و بخش خصوصی به صورت پیمانکاری یا به صورت محدود در زمینه‌های مختلف همکاری می‌کنند در صورتی که معادن کوچک مقیاس می‌تواند در اختیار بخش خصوصی باشد. معادن کوچک مقیاس نیازمند برنامه‌ریزی دقیقی هستند. یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد مساله سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و واردات تکنولوژی به روز است و مساله بازار و آموزش‌های فنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی با بیان نقش دولت در خصوص تامین نیازهای معدن‌کاران بخش خصوصی در معادن کوچک مقیاس گفت: به خاطر اینکه معمولا معادن در مناطق محروم قرار دارند یکی از مسائل اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث زیرساخت‌ها است. این مساله شامل بحث جاده، آب، برق و دیگر موارد می‌شود. در این موارد دولت باید مساعدت کند زیرا بخش خصوصی به علت آنکه سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت، از حوزه معدن هزینه‌ بیشتری در پی دارد از سرمایه‌گذاری در آن اجتناب می‌کند. 
مستوفی در ادامه با بیان راهکار خود درباره احیای معادن کوچک مقیاس اظهار کرد: ممکن است معادن کوچک مقیاس هر کدام به تنهایی از طرح توجیه اقتصادی برخوردار نباشند آن موقع می‌توان با تجمیع این معادن سرمایه‌گذاری در این معادن را سهل‌تر کرد. با تجمیع این معادن می‌توان تدابیر موثرتری را درباره ایجاد واحدهای فرآوری و استفاده از دانش روز اندیشید و با این کار از لحاظ بازاریابی و فروش نیز این معادن وضعیت بهتری خواهند داشت. 
رئیس کمسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانى تهران در خصوص ماهیت سندی همکاری ایران و چین گفت: سند همکاری ایران و چین درباره آرزوهای طرفین صحبت می‌کند و زمانی این سند می‌تواند اجرایی شود که آن تبدیل به قرارداد شود. قراردادهایی که در راستای این سند به امضا می‌رسد باید همگی صورتی برد، برد داشته باشد زیرا اگر این اتفاق نیفتد عملا آن قرارداد به منصه ظهور نخواهد رسید. قراردادهایی که منعقد می‌شود باید در قالب سرمایه‌گذاری مشترک باشد نه آنکه به صورت فاینانس چین بخواهد به ما پول قرض بدهد زیرا در این بین تنها کشور چین مطرح نیست و تحت قالب هر سندی باید ما به سمت سرمایه‌گذاری مشترک پیش برویم جون پول قرض گرفتن مشکلی را از مشکلات ما حل نخواهد کرد. 
وی با بیان اینکه شرکای خارجی می‌بایست با سرمایه گذاری مستقیم تحت این موضوع با شرکت‌های ایرانی در سود و زیان پروژه سهیم باشند افزود: اتفاقی که تاکنون افتاده این است که ایران با گرفتن فاینانس چه پروژه سودآور بوده باشد یا خیر به پرداخت مبلغ وام و سود آن مکلف بوده است که پر واضح است که این مساله به درد کشور ما نمی‌خورد. در مورد قراردادهای احتمالی باید به این نکته توجه شود که با نظر به اینکه این کشور تشنه مواد اولیه است مراودات ما به گونه‌ای نباشد که محصولات معدنی را به صورت خام صادر کنیم تا ارزش افزوده آن تماما در به کشور ما تعلق گیرد و هم بحث اشتغال رونق گیرد. 
مستوفی در پایان با اشاره به مشکلات قانون‌گذاری در بخش معدن گفت: متاسفانه در مملکت ما تولید قانون و بخشنامه به یکی از مشکلات ما تبدیل شده است. ما دائما به جای اینکه دنبال تولیدات صنعتی باشیم به دنبال تولید یا اصلاح بخشنامه و آیین نامه هستیم. این در صورتی است که باید یک بار برای همیشه این قوانین اجرا شود و اگر به هر میزان قانون ایجاد شود اما از آن بهره گرفته نشود سودی برایمان نخواهد داشت. در نتیجه تمام تمرکز ما باید بر روی اجرای قوانین باشد و حتی اگر قانونی بد باشد اجرای آن بهتر از اجرا نکردن آن است و ما در کشور مشکل اجرا نکردن قوانین را داریم. با توجه به اینکه امسال سال مانع‌زدایی نام‌گذاری شده است امیدوارم در انتهای سال شاهد تحقق این موضوع باشیم و در حد شعار باقی نماند زیرا مانع‌زدایی یکی از مشکل‌ترین و اساسی ترین موضوعات در کشور ما است.