عبدالرضا حرمتی او در گفت‌وگو با بیرونیت اظهار کرد: ماشین آلات معدنی مانند ابزارآلات خط تولید کارخانه جات هستند بنابراین باید به آن ها معافیت مالیاتی تعلق بگیرد و شرایط برای خرید و تأمین این ماشین آلات فراهم شود.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر معدنکاران نتوانسته اند به خوبی از مصوبات واردات ماشین آلات معدنی استفاده کنند و خرید این ماشین آلات به مشکل برخورده است.
رئیس خانه معدن استان خوزستان در ادامه به مسأله حقوق دولتی معدنی ها اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته پرداخت حقوق دولتی معدنی ها بر اساس ماده معدنی و بصورت یکپارچه تصمیم گیری و ابلاغ می‌شد که به تازگی دچار تغییر و تحولات شده است.
وی افزود: براساس قوانین جدید، حقوق دولتی معدنی ها معدن به معدن تعیین می شود بر همین اساس کمیته هایی تشکیل شده تا از معادن موجود در هر استان بازدید کرده و نظر کارشناسی خود را اعلام کنند.
حرمتی با بیان اینکه قوانین جدید، بورکراسی سنگین و پیچیده ای را به جامعه معدنی تحمیل می کند، عنوان کرد: امکان خطای انسانی و ظلم های ناخواسته در بازدید از معادن وجود دارد و در این شرایط ممکن است فعالیت برخی از معدنکاران با مشکل روبرو شود.
وی اضافه کرد: براساس قوانین جدید، قرار است حقوق دولتی معدنی ها بر مبنای فروش آنها تعیین شود در حالی که بخشی از معادن، دارای واحدهای فرآوری نیز هستند و میزان درصد از معادن و یا فرآوری دقیقا مشخص است و دارای فرآیندی کارشناسی خاصی می‌شود که ممکن است تصمیم گیری غیر کارشناسی منجر به نابود آن واحد صنایع معدنی شود‌
رئیس خانه معدن استان خوزستان با بیان اینکه با اجرای قانون جدید، حقوق دولتی معادن غیرشفاف خواهد شد، اذعان داشت: ممکن است با این اتفاق، فعالیت بسیاری از معادن نابود شود چراکه در قانون جدید، تعیین حقوق دولتی معدنی ها سلیقه ای خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس دعاوی حقوقی بسیاری بر سر تعیین حقوق بین معدنکاران و ادارات صمت ایجاد می شود و هزینه های بسیاری را بر هر دو طرف تحمیل خواهد کرد.