مهدی روئین اهلی در گفت و گو با بیرونیت گفت: معادن انفال بوده و دارایی ملی و معدنکار برای دوره ای خاص از آن بهره برداری می کند و به نوعی مستاجر دولت است و شایسته است که مالک به عنوان دولت از مستاجر خود حمایت کند.

او ادامه داد:مزین شدن امسال به نام تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها توسط مقام معظم رهبری را یادآور می شوم و معارضات محلی یک مانع جدی بر سر راه فعالیت معدنی است و امیدوارم بتوانیم با امتثال به دغدغه های مقام معظم رهبری انقلاب این مانع را از سر راه بهره برداران محترم برداریم 

رویین اهلی افزود: منطقه ای مثل کوهشاه احمدی در شهرستان حاجی آباد هرمزگان عزیز، که بنده شهادت می دهم در اکثر قریب به اتفاق جلسات ذکر نام کوهشاه احمدی از زبان استاندار معظم استان و همچنین ریاست محترم سازمان صمت استان شنیده ایم و تاکید عالیجنابان بر ایجاد رونق و تحرک در آن منطقه بوده است و اینکه این مناطق نتوانسته اند پیشرفت کنند و به عبارتی کمتر توسعه یافته اند و محروم و دولت موظف به جبران این عقب ماندگی است.

 رییس خانه معدن هرمزگان با بیان این که باید در اندیشه پیشرفت محلی مناطق دور دست  باشیم، تصریح کرد: لذا هم به پیشرفت محلی مناطق دوردست فکر کنیم و هم سرمایه گذاران را برای استفاده بهینه از منابع خدادادی تشویق نمائیم.حال که شخصی حاضر است مبتنی بر استخراج مواد معدنی، در این مناطق سرمایه گذاری کند و رشد و توسعه به همراه آوردباید فرصت را مغتنم شمرد. سرمایه گذاری که جان و مالش را به تعبیر قرآن کریم در "مجاهدون باموالهم و انفسهم" در طبق اخلاص گذاشته تا فدا و قربان مردم و کشورش  نماید و دست این سرمایه گذار را باید بوسید و فرش قرمز زیر پای این سرمایه گذار باید پهن کرد.

رییس خانه معدن هرمزگان در ادامه به راهکار برای تشخیص میان معارضان محلی و مردم پرداخت و گفت:

راهکار حل کردن مشکلات در بخش تعارضات بین معدنی ها و افراد مخل که شرم دارم نام مردم بر آنها بگذارم این است که ، قانون صریح و دقیق اعمال شود و دولت و مجلس محترم ملاحظات موردی را همچون نزدیکی به برگزاری انتخابات که الحمدلله ما سالی یک انتخابات داریم کنار بگذارند و به عنوان پشتوانه محکم قانونی که خود وضع کرده اند ظهور و بروز نمایند و آنگاه مطمئن باشیم خبری از مداخله افراد مخل بر فعالیت معدنکاری وجود نخواهد داشت.

 او بااشاره  به تبصره2 و 3 ماده 19 قانون معادن بیان کرد: براساساین ماده قانونی" هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی،تصرف عدوانی محسوب می شود.در این موارد نیروی انتضامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت،معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نمایند.

او ادامه داد:مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود ، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود."

روئین اهلی در ادامه با توجه به ماده 12 قانون معادن و هدف از تشکیل شورای عالی معادن گفت: این شورا برای حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش تشکیل می گردد که مبتنی بر صراحت قانون فوق در ترکیب شورای معادن استانها، نمایندگان محترم دادگستری و نیروی محترم انتظامی، شرف حضور دارند.

اودر بخش دیگری از گفته های خویش خطاب به دولت و مجلس بیان کرد:لذا شایسته است دولت و مجلس محترم در حمایت تمام قد خود از سرمایه گذاران معدنی مان با جدیت تمام اقدام نموده و مطمئن باشند که با این حمایت از مردم شریف و نجیب و زحمتکشمان در قالب ایجاد اشتغال در مناطق محروم و دور افتاده کشور حمایت کرده اند و در جهت منافع این مردم پیش رفته ایم نه اقلیتی که هویت خود را با حمله مسلحانه به برادران نیروی انتظامی مان و تهدید و تخریب و ارعاب اثبات کرده اند.

 به گفته اواگر با قوت در کنار این سرمایه گذاران ماندیم به پشتوانه شما می توانند در آن معدن اشتغالزایی 20نفره شان را به70 نفر و بالاتر  برساند و دعای خیر آن 70نفر بدرقه راه ماست.

روئین اهلی ادامه داد:در مقابل هم اطمینان داشته باشیم اگر در کنار بهره برداران معدنی و تقویت دادگستری محترم و نیروی محترم انتظامی در تامین امنیت سرمایه گذاری نماندیم بر رشد اقلیتی که حضور نیروی انتظامی را در آن منطقه مانعی بر سر راه فعالیتهای کاذب و مجرمانه و غیر قانونی خود همچون برداشت غیر مجاز از معادن می دانند کمک کرده ایم.

رییس خانه معدن هرمزگان در بخش پایانی گفته های خویش باتاکید بر این که دولت نقش به سزایی در ایجاد فضایی در راستای مانع افعالیت معارضان محلی اظهار داشت: بر طبق ماده 22 قانون معادن باید از طرف دولت محترم مردم شریف را توجیه کرد و روشنگری انجام داد که:مجوز بهره برداری از ماده معدنی موجود در محیط زیست از طرف دولت به فرد یا شرکت بهره بردار داده شده است و همچنین از نظر قانون ، مالکیت معادن مربوط به دولت است و حتی وجود معدن در یک زمین کشاورزی و ملکی اشخاص برای مالک زمین حقی در بهره برداری ماده معدنی ایجاد نمی کند.

 او در پایان گفت:مردم محلی و بومی معارضین محسوب نمی شوند و همکار معدنکاران هستند و فعالیت معدنی به حضور همکاران محلی نیازمند است و لذا سبب ایجاد اشتغال در مناطق معدنی می شود.

اگر خیر و این معارضین محلی مردم نیستند ، قانون تکلیف ضارب و معارضین و مفسدین فی الارض و مخلان نظم و امنیت عمومی جامعه را مشخص کرده است و مجازاتهای سنگینی در حد اعدام برای آنها پیش بینی شده است.