سعید صمدی در گفت‌وگو با بیرونیت با اشاره به چالش‌های بخش معدن اظهار کرد: مسئله باج‌گیری سیاسی در حوزه معدن خیلی شفاف نیست و در صورت وجود این مسئله، ممکن است به صورت موردی انجام شود. به رغم این که بیان می‌شود اکثر معادن خصوصی هستند اما اگر از لحاظ تعداد این مسئله را مورد بررسی قرار ندهیم و بخواهیم از لحاظ ارزش افزوده و درآمد آن را واکاوی کنیم بیش از ۹۰ درصد معادن ایران وابسته به شرکت‌های شبه دولتی هستند و عملا به صورتی دولتی حساب می‌شوند. 

وی افزود: اگر بخواهد باج‌گیری در حوزه معدن صورت بگیرد عمدتا در زمره شرکت‌های شبه دولتی خواهد بود‌. سازوکار آن نیز از طریق لابی کردن و انتصاب افراد مورد نظر خود در سمت‌های کلیدی شرکت‌ها در بخش هیات مدیره و مدیرعامل خواهد بود و ما مشاهده می‌کنیم که هرگاه دولت تغییر می‌کند به رغم اساس‌نامه شرکت‌های شبه دولتی که حاکی از عدم وابستگی تام ایشان به دولت است آن‌ شرکت‌ها نیز تغییر می‌کنند.
دبیر انجمن زغالسنگ با اشاره به چالش معارضان محلی و مشکلاتی که این موضوع برای بخش معدن ایجاد می‌کند، اذعان داشت: موضوع اساسی آن است که متاسفانه هیچگاه تعریف دقیقی از نوع رابطه معدن دار با سیستم‌های اطراف تعریف نشده است. به نوعی کسانی که در نزدیکی محدوده معدنی سکونت دارند فکر می کنند که این نعمت متعلق به آنهاست و طبیعتا معدنکار را به چشم چپاولگر می‌بینند. 
وی با بیان اینکه معدنکاران طبق قانون تمام عوارض قانونی و حقوق دولتی را در مقابل اجرای عملیات معدنی پرداخت می‌کنند، افزود: زمانی که میان معدنکار و معارضین اختلافی پدیدار می‌شود با توجه به ماهیت پوپولیستی ارگان‌ها و ادارات محلی از معارضین دفاع می‌کنند و ناظر به دفاع از منافع معدنکاری نیستند لذا یکی از مشکلات بنیادی معدنکاری در ایران وجود معارضین محلی است و ریشه آن در عدم وجود تعریف شفاف و دقیق از وظایف طرفین است.
صمدی با تاکید بر اهمیت جایگاه محیط زیست تشریح کرد: محیط زیست در دنیا امری اساسی است و باید قوانین آن رعایت شود و این موضوع مستقیما مرتبط با آینده کشورمان است. در دنیا اگر بخواهیم جایگاه محیط زیست را در کنار فعالیت‌های معدنی به دلیل آسیب‌هایی که معدنکاری به محیط زیست وارد می‌کند بررسی کنیم و بخواهیم ۱۰۰ درصد نکات محیط زیستی رعایت شود باید تمام معادن تعطیل شوند که این امر امکان ناپذیر است. 

وی با اشاره به نوع رابطه میان معدنکاری و محیط زیست در دنیا افزود: اتفاقی که در دنیا رخ می‌دهد آن است که معادله‌ای میان جایگاه معدن، سهم آن در اقتصاد و اهمیت نحوه فعالیت آن تعریف می‌شود و از طرفی قوانین نیز شفاف بوده و سلیقه‌ای نیست. به این معناست که هر معدنکاری می‌تواند به صورت دقیق نحوه پایش عوامل زیست محیطی را در پروژه معدنی خود اندازه گیری کند. اگر هم در این زمینه تخلفی صورت بگیرد آن تخلف شفاف خواهد و لذا ارگانی نمی‌تواند بی جهت برای ایشان مانع تراشی کند. این در صورتی است که در بخش محیط زیست در کشور ما قوانین از شفافیت لازم برخورد نبوده و کاملا سلیقه‌ای است.
دبیر انجمن زغال سنگ در پایان با بررسی اهمیت بخش معدن در حوزه اقتصاد بیان کرد: مسئله دیگر آن است که هیچ‌گاه معادله‌ای بین اهمیت و جایگاه معدن مورد نظر در اقتصاد معادله‌ای برقرار نمی‌شود. به طور مثال فعالیت شرکت‌های نفتی در کانادا به منظور استخراج نفت از سنگ شیل یک فعالیت بنیان برافکن از نظر محیط زیستی است و این در صورتی است که حتی در کشورهای جهان سومی نیز این کار صورت نمی‌پذیرد. این در حالی است که کانادا معروف به اجرای سطح بالایی از استانداردهای محیط زیستی است و این سوال مطرح می‌شود که با این وجود چرا این کشور چنین عملیاتی انجام می‌دهد. این موضوع به این دلیل است که این کشور بررسی کرده است که خودکفایی در صنعت نفت از اهمیت بالاتری نسبت به مشکلات محیط زیستی در منطقه‌ای خاص برخوردار است.