دویست و سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد و پیرو جلسه گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ماموریت محوله به دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی از سوی رئیس جمهور برای طراحی، تدوین و ارائه پیوست های اجرایی تحقق شعار سال، بسته پیشنهادی وزارت صمت در جلسه امروز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت صمت، بر اساس اقدامات انجام شده در اجرای قانون رفع موانع تولید و ارزیابی عملکرد ستاد رفع موانع تولید و با استفاده از نظرات اخذ شده از فعالان، صاحبنظران اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی بسته اجرایی طراحی کرده که در دو بخش راه حل های رفع چالش های تولید و بسته های تشویقی برای پشتیبانی از تولید، اقدامات اجرایی مشخص ارائه کرده است.

رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر تسریع در تحقق ماموریت های دستگاه های اقتصادی کشور برای تحقق شعار سال،گفت: سال گذشته با وجود دو مانع جدی جنگ تحمیلی اقتصادی و محدودیت های کرونایی، دولت و دستگاه های اقتصادی، برای تحقق "جهش تولید" به عنوان شعار سال، جهادگرانه اقدام کردند و گام های تعیین کننده ای در این خصوص برداشته شد که نتایج بسیاری از آنها در توسعه و اقتصاد کشور قابل ملاحظه خواهد بود.

روحانی با اشاره به وظیفه دولت در ساماندهی اقتصاد کشور افزود: سیاست حمایت از تولید و پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید، نیازمند ثبات اقتصادی است. پیش بینی پذیری از اصلی ترین متغیرهای اقتصاد با ثبات است و لذا نباید اجازه داد منازعات و چالش های غیراقتصادی و سیاست زدگی مخرب و روزمره سیاسی، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را به خطر بیاندازد.

در ادامه این جلسه مباحث مرتبط با تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی به ویژه ساماندهی بازار اقلام خوراکی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی با ارائه آمار تولید اقلام خوراکی از اقدامات انجام شده برای تامین نیاز مردم، میزان تولید و ذخایر مربوط به نهاده ها را برای تامین مطمئن نیاز کشور کافی اعلام کرده و تحریک، التهاب و ایجاد نگرانی و تقاضای کاذب را از جمله عوامل اختلال در بازار برشمردند.

رئیس جمهور پس از این گزارش با بیان اینکه هماهنگی لازم از سوی همه دستگاه هابرای ساماندهی بازار صورت گرفته و شرایط عمومی اقتصادی در مسیر ثبات و آرامش بازار است، اضافه کرد: اقدامات لازم در این زمینه باید با سرعت بیشتری انجام شود و در عین حال می بایست از تحریک کاذب و ایجاد تقاضای غیرواقعی توسط برخی رسانه ها جلوگیری شود.