او در خصوص افزایش حقوق دولتی معادن در سال آینده گفت: قطعا زمانی که حقوق دولتی افزایش یابد این امر مستقیما بر روی قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و همچنین با افزایش حقوق کارگران به طبع این موارد به صورت زنجیره‌ای عمل خواهد کرد و تورم افزایش خواهد یافت. باید در نظر داشت که دولت نباید عامل افزایش تورم باشد.
شکوهی افزود: زمانی که با تغییر نرخ ارز قیمت‌ها چندین برابر شده است دیگر با این گونه اصلاحات کاری از پیش برده نخواهد شد. دولت باید قیمت‌ها را کنترل کند و اگر این کار صورت نگیرد ما به سمت ابر تورم ونزوئلایی خواهیم رفت.  
این فعال معدنی درباره  قانون مصوب مجلس در خصوص لغو پروانه معادن غیر فعال گفت: اجرای قانون لغو پروانه معادن غیر فعال، تاثیر زیادی بر روی فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت زیرا، معدنکار اگر معدن خوبی در اختیار داشته باشد و بتواند محصولش را بفروشد بی دلیل سرمایه خود را بی استفاده در بیابان نخواهد گذاشت. این که برای مدتی معدنی از چرخه تولید خارج می‌شود یا به دلیل عدم صرفه اقتصادی است یا به علت کمبود یا عدم وجود منابع مالی و ماشین آلات و امکان پذیر نیست که معدنی تمام سرمایه مورد نیاز خود را معدنکار تهیه کند.
شکوهی افزود: بانک‌ها و صندوق بیمه معادن باید به کمک معادن غیر فعال بیایند. پیش از وضع قانون ذکر شده باید پیش بینی کنند که اگر معدن‌دار به علت کمبود منابع مالی دست از تولید کشیده است جهت رفع نیاز آن کمک کنند زیرا هدف رونق و اشتغال‌زایی معادن است. در کل قوانینی که اخیرا وضع شده است تاثیر منفی خواهد داشت. 
این صاحب‌نظر عرصه معدن با بیان اینکه باید از افراد معدنی در وضع قوانین مشورت گرفته شود در نقد قوانین اخیر مجلس گفت: درباره قانون جدید معادن و به مزایده گذاشتن پروانه معادن‌ دولت در واقع به فکر تامین منابع مالی خود است نه آن که به کمک معادن آمده باشد. باید در وضع قوانین از معدن کاران، خانه معدن و دیگر ارگان‌ها و افراد صاحب نظر کمک بگیرند. به طور مثال قانون جدیدی که در مجلس درباره ابطال پروانه مالک معدن پس از اتمام ذخیره معدن تصویب شده بی معنی است. علت تصویب این قوانین این است که در کمیسیون معدن مجلس یک نفر از جنس این قشر نیست. نباید این گونه باشد که قانونی وضع شود که ۱۰ ایراد داشته باشد و مدام بخواهند آن را اصلاح کنند. 
شکوهی با مثبت خواندن تاثیر افزایش بودجه صندوق بیمه معادن، در سال آینده اذعان داشت: در مجموع بودجه‌ صندوق بیمه معادن نسبت به کل فعالیت‌های معدنی، از رقم کمی تشکیل شده است البته افزایش بودجه این صدوق تاثیر بسیار مثبتی دارد زیرا، ما از کمبود ماشین آلات معدنی در حوزه معدن رنج می‌بریم. در حال حاضر بانکی وجود ندارد که به معدن‌داران جهت جهت تامین مالی بخشی از نیاز خود، تسهیلات ارائه دهد. بانک‌ها به معادن وام نمی‌دهند و تنها در صورت اخذ سند ملک شهری حاضر به اعطای تسهیلات می‌شوند. این در صورتی است که ممکن است معدن‌دار تمام سرمایه خود را صرف معدن کرده باشد و ملکی نداشته باشد لذا افزایش بودجه صندوق بیمه معادن خبر بسیار خوبی است و امیدواریم اجرا شود.
او همچنین در خصوص عملکرد صندوق بیمه معادن عنوان کرد: در بخش ماشین آلات صندوق بیمه به فعالین معدنی کمک می‌کند اما در زمینه اکتشافات به دلیل ریسک بالای اکتشافات معدنی ضعیف عمل می‌کند.