به گزارش بیرونیت، افزایش حقوق دولتی معادن در حالی چالش مهم معدنکاران در سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود که سرنوشت تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع استراتژیک کشور به فعالیت و حیات این معادن وابسته است. بیرونیت در گفت‌وگو با کارشناسان بخش معدن پیامدهای افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده که در ادامه این گزارش می‌خوانید.

*افزایش حقوق دولتی دست و پاگیر معدن خواهد شد

مهرداد شکوهی کارشناس بخش معدن با اشاره به قوانین مصوب اخیر مجلس درباره افزایش حقوق دولتی معادن و دیگر مصوبات به بیرونیت گفت: افزایش حقوق دولتی معادن باعث ایجاد تورم خواهد شد و نباید دولت خود تولید کننده تورم باشد و مجلس نیز باید از افراد صاحب نظر و معدنی در تصویب قوانین کمک بگیرد این در صورتی است که هیچ یک از افراد کمیسیون معدن مجلس با نگاه کارشناسی این مصوبات مهم را بررسی نمی‌کنند.

او در خصوص افزایش حقوق دولتی معادن در سال آینده گفت: قطعا زمانی که حقوق دولتی افزایش یابد این امر مستقیما بر روی قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت و همچنین با افزایش حقوق کارگران به طبع این موارد به صورت زنجیره‌ای عمل خواهد کرد و تورم افزایش خواهد یافت. باید در نظر داشت که دولت نباید عامل افزایش تورم باشد.

شکوهی افزود: زمانی که با تغییر نرخ ارز قیمت‌ها چندین برابر شده است دیگر با این گونه اصلاحات کاری از پیش برده نخواهد شد. دولت باید قیمت‌ها را کنترل کند و اگر این کار صورت نگیرد ما به سمت ابر تورم ونزوئلایی خواهیم رفت.  

این فعال معدنی درباره  قانون مصوب مجلس در خصوص لغو پروانه معادن غیر فعال گفت: اجرای قانون لغو پروانه معادن غیر فعال، تاثیر زیادی بر روی فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت زیرا، معدنکار اگر معدن خوبی در اختیار داشته باشد و بتواند محصولش را بفروشد بی دلیل سرمایه خود را بی استفاده در بیابان نخواهد گذاشت. این که برای مدتی معدنی از چرخه تولید خارج می‌شود یا به دلیل عدم صرفه اقتصادی است یا به علت کمبود یا عدم وجود منابع مالی و ماشین آلات و امکان پذیر نیست که معدنی تمام سرمایه مورد نیاز خود را معدنکار تهیه کند.

شکوهی افزود: بانک‌ها و صندوق بیمه معادن باید به کمک معادن غیر فعال بیایند. پیش از وضع قانون ذکر شده باید پیش بینی کنند که اگر معدن‌دار به علت کمبود منابع مالی دست از تولید کشیده است جهت رفع نیاز آن کمک کنند زیرا هدف رونق و اشتغال‌زایی معادن است. در کل قوانینی که اخیرا وضع شده است تاثیر منفی خواهد داشت. 

این صاحب‌نظر عرصه معدن با بیان اینکه باید از افراد معدنی در وضع قوانین مشورت گرفته شود در نقد قوانین اخیر مجلس گفت: درباره قانون جدید معادن و به مزایده گذاشتن پروانه معادن‌ دولت در واقع به فکر تامین منابع مالی خود است نه آن که به کمک معادن آمده باشد. باید در وضع قوانین از معدن کاران، خانه معدن و دیگر ارگان‌ها و افراد صاحب نظر کمک بگیرند. به طور مثال قانون جدیدی که در مجلس درباره ابطال پروانه مالک معدن پس از اتمام ذخیره معدن تصویب شده بی معنی است. علت تصویب این قوانین این است که در کمیسیون معدن مجلس یک نفر از جنس این قشر نیست. نباید این گونه باشد که قانونی وضع شود که ۱۰ ایراد داشته باشد و مدام بخواهند آن را اصلاح کنند. 

شکوهی با مثبت خواندن تاثیر افزایش بودجه صندوق بیمه معادن، در سال آینده اذعان داشت: در مجموع بودجه‌ صندوق بیمه معادن نسبت به کل فعالیت‌های معدنی، از رقم کمی تشکیل شده است البته افزایش بودجه این صدوق تاثیر بسیار مثبتی دارد زیرا، ما از کمبود ماشین آلات معدنی در حوزه معدن رنج می‌بریم. در حال حاضر بانکی وجود ندارد که به معدن‌داران جهت جهت تامین مالی بخشی از نیاز خود، تسهیلات ارائه دهد. بانک‌ها به معادن وام نمی‌دهند و تنها در صورت اخذ سند ملک شهری حاضر به اعطای تسهیلات می‌شوند. این در صورتی است که ممکن است معدن‌دار تمام سرمایه خود را صرف معدن کرده باشد و ملکی نداشته باشد لذا افزایش بودجه صندوق بیمه معادن خبر بسیار خوبی است و امیدواریم اجرا شود.

او همچنین در خصوص عملکرد صندوق بیمه معادن عنوان کرد: در بخش ماشین آلات صندوق بیمه به فعالین معدنی کمک می‌کند اما در زمینه اکتشافات به دلیل ریسک بالای اکتشافات معدنی ضعیف عمل می‌کند. 

دست انداز مجلس برای معادن

در ادامه حسین سروانی فعال معدنی با توجه به معضلات نشات گرفته از قوانین غیرکارشناسی در بخش معدن عنوان کرد: مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن به میزان یک درصد فروش یا اکتشاف حین استخراج شخص ثالث، در محدوده معدنی صاحب پروانه بهره برداری، از جمله قوانین عجیب مجلس است.

مدیرعامل شرکت بهنام معدن در خصوص چالش‌های پیش روی معادن در سال آینده گفت: اگر حقوق دولتی معادن همچنان که در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده حدود ۳۰ درصد افزایش یابد، تاثیر منفی بسیاری در بخش معدن نخواهد داشت. مسئله‌ دیگری که در بخش معدن از اهمیت بالاتری برخوردار است قانون جدید معادن مبنی در پس دادن معدن پس از اتمام ذخیره است. 

او افزود: در این قانون آمده است که شخص ثالث در حین بهره بردای صاحب پروانه بهره برداری، می‌تواند اکتشاف حین استخراج انجام دهد. با این رویکرد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و سرمایه گذاری در حوزه معدن را به طور کلی با مشکل مواجه می‌کند. باید این سوال مطرح شود که کدام ذخیره پیش بینی شده توسط اداره معادن و یا دستگاه‌های نظارتی تا کنون درست پیش بینی شده است؟ به طور مثال در معدن مس سرچشمه تا کنون بارها افزایش ظرفیت صورت گرفته است. این تصور که اکنون وجود دارد مبنی بر آن که معدن جای نفت را خواهد گرفت تصور غلطی است اما معدن را می‌توان شکوفا کرد. زیرا صنعت معدن اشتغال پایدار است و در این بخش در بسیاری از مواقع نیاز کشور به واردات را توانسته مرتفع کند.

این کارشناس حوزه معدن درباره مصائب تعیین حقوق دولتی معادن در سال آینده تشریح کرد: اگر در سال آینده مبنای حقوق دولتی معادن بر حسب یک درصد فروش معدن، محاسبه شود، بسیار تصمیم نادرستی خواهد بود. این کار شفافیت را از بین خواهد برد زیرا در بخش معدن ما نمی‌توانیم قیمت فروش را لحاظ کنیم زیرا هر عیاری از ماده معدنی قیمت مخصوص خود را دارد.

او افزود: از آن جا که این تفاوت میان نرخ محصولات معدنی وجود دارد نمی توان به امور تصلی داد و باید قیمت ثابتی را همچون گذشته در نظر گرفته شود. اگر قیمت ثابتی لحاظ شود معدن دار بهتر می‌تواند در بحث امور مالی خود عمل کند. به همین خاطر اگر میزان ثابتی به حقوق دولتی معادن افزوده شود این افزایش به نفع معدن‌دار خواهد بود البته ممکن است سایرین این نظر را نداشته باشند.

سروانی با نقد وزارت صمت در خصوص عدم حمایت از صاحبان پروانه بهره برداری معادن اذعان داشت: متاسفانه وزارت خانه بسیار بی توجه است نسبت به پروانه‌ای که صادر می‌کند. وزارتخانه اصلا از صاحب پروانه بهره برداری حمایت نمی‌کند. این سند تا مادامی که تاریخ انقضا دارد حکم مالکیت نسبت به محدوده معدنی را دارد. بنابراین معدن‌دار باید قانونا بتواند اجازه ندهد که کسی متعرض ایشان شود. معارضین محلی مشکلات زیادی را برای معدن‌داران ایجاد می‌کنند و بعضا از ایشان عوارض اخذ می‌کنند.

او افزود: اگر وزارتخانه به همراه مراکز ذی‌ربط نظیر نیروی انتظامی محکم با این موارد برخورد کند، اصلا اینگونه مسائل پیش نخواهد آمد. این مسائل به جای اینکه باعث شکوفایی تولیدات معدنی شود باعث توقف آن شده است. به رغم اینکه در قانون این موارد لحاظ شده است، هنگامی که معدن‌دار این موارد را به نیروی انتظامی گزارش می‌دهد به جای آن که نیروی انتظامی جهت رفع توقیف اقدام کند، داستانی عکس آن اتفاق می‌افتد. 

این کارشناس حوزه معدن با اشاره به کمبود ماشین آلات معدنی در این صنعت اظهار داشت: اگر نظر تنگی‌ها برداشته شود و برای ماشین آلات تولیدی و معدنی که جزو جدانشدنی از بحث کار و اشتغال است، تسهیلات در نظر گرفته شود وضعیت بهتری را برای معادن شاهد خواهیم بود. اکنون ورود این ماشین آلات با ممنوعیت مواجه است از طرفی تنها به ماشین آلاتی که ۵ سال از زمان ساخت آن‌ها گذشته باشد، اجازه واردات می‌دهند این در حالی است که این اقلام به درد معادن ایران نمی‌خورد زیرا، این ماشین آلات از تکنولوژی دیجیتال پیشرفته‌ای برخوردار هستند و از آن جا که کشورهای سازنده این ماشین آلات در ایران نماینده ندارند اگر دستگاه با مشکل مواجه شود به راحتی نمی‌توان را رفع کرد.

او در ادامه افزود: پیشنهاد می‌شود برای ایران دستگاه‌هایی بین ۱۰ الی ۱۵ سال از زمان ساخت آن می‌گذرد وارد شود زیرا، اکنون تعمیرکاران ایرانی تسلط بر تکنولوژی این ماشین آلات دارند. اگر گشایش در توسعه ماشین آلات معدنی، ماشین‌های ریلی و جاده‌ای صورت گیرد وضعیت مطلوب خواهد شد.

سروانی درباره عملکرد صندوق بیمه معادن در قبال معدن‌کاران اذعان داشت: اگر صندوق همانند سایر کشورها به معادن کوچک و متوسط بیشتر بها بدهد میزان اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد خواهد شد و همچنین این امر باعث شکوفایی اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری در معادن خواهد شد. 

*چوب دولت و مجلس لای چرخ معادن

در ادامه این گزارش مرتضی حیدری مدیر بازرگانی شرکت معدنی چشمه سنگ در خصوص سیاستگذاری‌های بخش معدن عنوان کرد: قوانین را افرادی وضع می‌کنند که نگاه کارشناسی ندارند در حالی که باید با اجرای خصوصی‌سازی هر نهاد معدنی خود تصمیم گیرنده باشد.

این کارشناس بخش معدن درباره افزایش میزان حقوق دولتی معادن گفت: افزایش حقوق دولتی معادن به منزله نگاه به دور از تخصص معدنکاری است. باید به این نکته توجه شود که بسیاری توان پرداخت حقوق دولتی سابق را نیز ندارند و کار آن‌ها به تعطیلی کشیده است. 

او با اشاره به قوانین دست و پاگیر بخش معدن افزود: از جمله قوانین اشکال دار می‌توان به افزایش حقوق دولتی و افزایش ظرفیت معادن، مازاد بر عدد ذکر شده در پروانه اشاره کرد که جالب آن جاست که این کار با اینکه سال ۱۳۹۹ به نام جهش تولید نامگذاری شده است، صورت می‌گیرد. چنین مسائلی که از عدم وجود آگاهی و تخصص نشات می‌گیرد در صورتی که باید از این افراد حمایت شود.

این فعال معدنی در ادامه با بیان مشکلات در خصوص صادرات مواد معدنی و لزوم خصوصی‌سازی در تصمیم گیری‌های حوزه معدن عنوان کرد: در بحث صادرات نیز مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال جلوی صادرات خاک‌های صنعتی به دلیل خام فروشی گرفته می‌شود و در بحث فرآوری نیز مباحث گوناگونی وجود دارد. برخی سیاستگذاران به علت دور بودن از فضای معدن‌کاری درک صحیحی از مشکلات این حوزه ندارند در حالی که باید برای هر ماده معدنی کمیته‌ها و اصناف تصمیم‌گیری کنند. 

حیدری با ارائه پیشنهاد خود در ارتباط با واردات ماشین آلات معدنی ضمن اشاره به مشکلات در این حوزه اذعان داشت: بهتر است برای واردات ماشین آلات معدنی پروانه به اشخاص اعطا شود و قانون وضع کنند که اگر دستگاه معدنی صفر باشد تنها در معدن شخص صاحب پروانه کار کند و یا حق فروش آن را سلب کنند. می‌توان به منظور این کار بخشی از سهم دستگاه متعلق به وزارت صمت باشد تا امکان خرید و فروش از آن گرفته شود. پیشنهاد دیگر آن است که طرح کار ماشین آلات را تنها در محدوده مشخص تعیین کنند. 

او افزود: متاسفانه سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی خود باعث ایجاد رانت می‌شود و بهتر است برای جلوگیری از آن فکری شود. یکی از مباحث مهم ما اکنون بحث حمل و نقل است. به طور مثال قیمت هر تن ماده معدنی فلدسپات حدود ۳۰ هزار تومان و نرخ جا به جایی آن ۱۰۰ هزار تومان است. خیلی از این مباحث مربوط به دولت است و شرایط به گونه‌ است که برخی معادن ممتاز نمی‌توانند کار کنند.