یکی از موضوعاتی که اخیراَ به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسئولان ارشد کشور است که این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی عمده و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا توجه اذهان عمومی و صاحب نظران را به خود جلب نمود و دولت متخاصم کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می شود از استرداد خودداری و عملاً موجب تاخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.

از جمله پیامد های تابعیت مضاعف این است که دولتها با اعطای تابعیت به برخی افراد از آنها سوء استفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه های ضد امنیتی خود بهره می گیرند بطوریکه فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه امریکایی به مناطقی مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه ای در گذرنامه ایران وی درج شود.

افرادی که تابعیت کشور دیگر به ویژه امریکا و کانادا را اخذ می کنند باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که بدین معناست که به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده اندکه به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و  ایدوئولوژیک با کشورمان هستند چرا که اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم اقرار و امضای سوگند نامه مربوطه است.

دو تابعیتی بودن یک مدیر چه معنایی می تواند داشته باشند؟
چنین مدیری چه میزان انگیزه کار و خدمت به مردم خواهد داشت؟
شما تصور کنید کشور سالها برای یک مدیر هزینه کرده اما مدیر مربوطه به دنبال ترسیم و ساختن آینده خود و خانواده اش در وطن دومش بوده و حتی زیر پرچم دومش سوگند خورده است!

آیا برای سفر تفریحی و تحصیلی و درمانی به کشور های دیگر، نیاز است که حتماً تابعیت آن کشورها را داشت؟ یا اینکه تلاش برای کسب تابعیت دوم برای سودای دیگری است؟

دو تابعیتی بودن یک مدیر و نه شهروندان معمولی از اساس نوعی خیانت آماده به ارتکاب است چرا که مستلزم این معناست که یک مدیر رده بالای مملکت تصویری از آینده خود و فرزندانش ترسیم کرده که برای تحقق آن الزاماً باید تابعیت یک کشور توسعه یافته را اخذ کند.

به طور خلاصه در چنین تصویری یا آینده ایران نامطلوب پیش بینی شده است یا مدیر مورد نظر در حال انجام کارهایی است که دیر یا زود برای او تبعات سنگین خواهد داشت و نیاز است برای سر بزنگاه، از پیش آماده باشد.

بنابراین قضاوت را به عهده متخصصان عضو سازمان نظام مهندسی معدن هرمزگان خواهیم گذاشت که آیا گرین کارت کانادا داشتن یک امتیاز مثبت برای کاندید انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان است یا یک امتیاز منفی؟

طرحی که تحت عنوان ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی امروز در مجلس یازدهم نیز در دست بررسی است و ذیل ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان نظام مهندسی معدن نیز ارتباط پیدا می کند.
لذا باید از خود پرسید که کاندید محترم فوق الذکر باید تکلیف خود را بین هرمزگان و ایران عزیز و کانادا مشخص کند و تا زمانیکه وابستگی به کانادا دارد در انتخابات هیات مدیره انجمن مهندسین معدن کانادا شرکت کند و بگذارد تا کسانی که دل در گرو مام وطن دارند و گرمای هرمزگان و مسائل و مشکلات زندگی در شرایط تحریم ایران را بر گلستان کانادا و امثالهم ترجیح می دهند به خدمتگزاری شان به مردم بپردازند.

*یکی از شما دلسوزان معدن هرمزگان