روح الله ایزدخواه در گفت‌وگو با «بیرونیت» با بیان اینکه اصلاحات موجود در قانون معادن ضرورت دارد، تصریح کرد:بخشی از اصلاحات در قانون معادن به دلیل آن است که مانع از رانت خواری و مفاسدی که در حوزه معدن شایع شده، بشویم.
او افزود: قانون معادن خلا های مهمی دارد که یک بخش آن راجع به صدور مجوزها و موضوع اهلیت مالکین و بهره برداران معادن است. بنده معتقدم بخش معدن کمابیش به تاراج رفته و شاکله تولیدی واقعی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح قانون معدن، پیشرفت این بخش را نیز هدف گرفته است بیان کرد: هدف دیگر ما از اصلاح قانون معدن آن است که انبوه ظرفیت‌های معدنی مغفول در مناطق کشور را با اتکا به کارآفرینان و در بستر زنجیره های اقتصادی منطقه ای احیا نماییم. به گونه ای که از خام فروشی سنگ معدن به سمت صنعتی شدن حوزه معدن حرکت کنیم. نباید این وضع حاکم باشد که مجوز های معادنی که حتی اکتشاف و استخراج در آنها انجام نمی‌شود دلالی شود اما نهایتا ارزشی در اقتصاد معادن خلق نشود و ما به یک کشور خام فروش معدن شناخته شویم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه بخش معدن مغفول مانده است، اظهار داشت: سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور غفلت تاریخی عجیبی از حوزه معادن داشته اند که هم از جنبه سلامت و کارایی این بخش و هم پیشرفت و توسعه آن غفلت شده است.
او ادامه داد: بنابراین اصلاح قانون معدن به نفع این بخش است چرا که با توجه به اینکه ایران کشوری معدن خیز است، از پتانسیل های موجود در این بخش استفاده نکرده ایم.
ایزدخواه در پایان گفت: باید به سمت احیا و توسعه معادن گام برداریم و در کنار آن نظارت لازم را هم بر این بخش راهم تقویت کنیم.