رشد ارزش افزوده بخش معدن (غیرنفتی)، در سال ۱۳۹۸ به‌رغم رکود عمیق سال گذشته، برابر با مثبت ۹/ ۱ درصد بوده و در شش ‌ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل رشدی برابر با مثبت ۵/ ۳ درصد داشته است.
عملکرد مثبت بخش معادن متاثر از رشد قابل توجه تولید محصولات معدنی و فلزات اساسی بوده است. گزارش عملکرد ۹ ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در این مدت، مقدار وزنی تولید فولاد خام حدود ۸ درصد، محصولات فولادی ۱۰ درصد، کاتد مس ۱۱ درصد، شمش آلومینیوم ۵۱ درصد و سیمان ۱۵ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر گزارش وزارت صمت نیز حاکی از روند رو به رشد صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری طی ۹‌ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته است. از طرف مقابل، سری زمانی حساب‌های ملی بانک مرکزی نشان می‌دهد مقدار موجودی سرمایه ثابت خالص در بخش معادن کشور، از سال ۱۳۹۰ تاکنون نه‌تنها هیچ افزایشی نداشته است، بلکه ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای بخش معادن کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به میزان ۲۴ درصد کاهش داشته است. به بیان دیگر،‌ میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش معدن کشور طی یک دهه گذشته برای جبران استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای کافی نبوده و از این‌رو از میزان خالص دارایی‌های فیزیکی طی این دوره کاسته شده است.

سه عامل اصلی موجب استهلاک ظرفیت‌های مولد در بخش معادن طی یک دهه گذشته بوده است. عامل اول تحریم‌های خارجی است که مانع واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در معادن کشور بوده است. عامل دوم، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی در اکتشافات معدنی و ایجاد زیرساخت‌های اساسی بوده است. عامل سوم نیز، بی‌ثباتی سیاست‌های کلان اقتصادی و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد بوده است که انگیزه سرمایه‌گذاران را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش معادن کاهش داده است. به‌طور طبیعی این نگرانی وجود دارد که روند استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش معادن، به‌رغم افزایش کوتاه‌مدت در تولیدات معدنی، در سال‌های آتی منجر به افت شدید تولیدات معدنی شود.

اگرچه طی ماه‌های اخیر در اثر وجود ظرفیت‌های خالی در بخش صنایع فلزی و همچنین در اثر افزایش نرخ ارز، جذابیت صادرات فلزات افزایش یافته است، ولی با توجه به استهلاک شدید ظرفیت‌های تولید در بخش معادن کشور، در صورت ادامه روند فعلی، رشد بخش معادن قابل دوام نخواهد بود و باید انتظار افت شدید عملکرد این بخش را در آینده داشت.

۱- مزیت‌ها و فرصت‌ها
مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد، بخش معادن و صنایع معدنی ایران به‌طور بالقوه ظرفیت آن را دارد که در بلندمدت به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی نقش ایفا کند و سهم تعیین‌کننده‌ای در خلق ثروت و بهبود تراز تجاری کشور بر عهده گیرد. اولین دلیل اهمیت این بخش در آن است که ایران دارای ذخایر معدنی بسیار غنی به ویژه سنگ‌آهن، مس، زغال‌سنگ، آلومینیوم، سرب،‌ روی، فلزات گران‌بها، گوهرسنگ‌ها و عناصر نادر خاکی است. در ضمن عیار نسبی بالای برخی ذخایر معدنی ایران، سرمایه‌گذاری و تولید اغلب محصولات معدنی را کاملاً توجیه‌پذیر کرده است. دلیل دیگر آن است که فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی،‌ اصولاً فعالیتی انرژی‌بر است و برخورداری ایران از ذخایر عظیم گاز، مزیتی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معادن ایران ایجاد کرده است. علاوه بر آن، به دلیل تقاضای داخلی بالا و همچنین پتانسیل صادرات به کشورهای منطقه، بازار بالقوه داخلی و خارجی بزرگی برای محصولات معدنی ایران وجود دارد و از این‌رو با توجه به آنچه گفته شد، سرمایه‌گذاری‌های گسترده و بلندمدت در این حوزه از توجیه اقتصادی برخوردار است. در سایر کشورها نیز بخش معادن سهم عمده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند و اصولاً بخش معادن هر کشور، از مهم‌ترین بخش‌های جذب‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی است. باید افزود بخش معادن در اقتصاد، دارای پیوندهای بسیار قوی و طولانی با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است و توسعه معادن می‌تواند به توسعه سایر بخش‌ها نیز کمک کند. توسعه معادن و محصولات معدنی می‌تواند نهاده‌های مورد نیاز طیف گسترده‌ای از صنایع داخلی را نیز فراهم کند. در مجموع با توجه به ذخایر گسترده معدنی، قابلیت رشد سریع بخش معادن، قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی،‌ پایداری نسبی فعالیت‌های معدنی، ماندگاری طولانی سرمایه‌گذاری‌ها، پیوندهای پسین و پیشین قوی با سایر فعالیت‌های اقتصادی و کمک به بهبود تراز تجاری،‌ می‌توان با اطمینان زیادی، بخش معادن و صنایع معدنی کشور را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در آینده دانست.

۲- موانع و تنگناها
با وجود مزیت‌ها و قابلیت‌های بخش معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران، این بخش همزمان با موانع و تنگناهای متعددی نیز روبه‌رو است. از جمله باید به موانع و چالش‌های کلان اشاره کرد که مهم‌ترین آن بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، رابطه مالی غیرشفاف و ناپایدار معادن با دولت، الگوی ناکارآمد تعیین بهره مالکانه و دخالت‌های قیمتی دولت در حوزه معادن و صنایع معدنی است.

علاوه بر آن، در اغلب مناطق و حوزه‌های معدن‌خیز کشور به ویژه مناطق مرکزی و شرقی کشور، ضعف‌ها و نواقص بسیاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای و زیرساخت‌های انرژی و آب وجود دارد. ضمن آنکه ملاحظات توسعه پایدار و تعارضات حل‌نشده معادن با محیط ‌زیست نیز به عنوان یک مانع بر سر راه توسعه بخش معادن محسوب می‌شود.

در داخل بخش نیز مشکلات و تنگناهای متعددی برای توسعه این بخش وجود دارد. مهم‌ترین تنگنا و مانع توسعه بخش معادن و صنایع معدنی کشور، معدن‌کاری خردمقیاس و ساختار نامناسب بنگاهداری است. در حدود ۷۰ درصد معادن کشور، واحدهایی با کمتر از ۱۰ نفر کارکن بوده و واحدهای خردمقیاس محسوب می‌شوند و فقط ۶/ ۱ درصد از واحدهای معدنی کشور واحدهای بزرگ با بیش از ۱۰۰ نفر کارکن هستند. معدن‌کاری خردمقیاس، موجب شده است اغلب معادن کشور توان تجهیز معادن با ماشین‌آلات پیشرفته را نداشته باشند و با از دست دادن صرفه‌های ناشی از مقیاس، قادر به رقابت با رقبای خارجی نباشند. این مساله موجب از دست رفتن مزیت‌ها و افزایش هزینه تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی و ایجاد شکاف فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات در این بخش شده است. یکی دیگر از تنگناهای توسعه این بخش، ضعف اکتشافات و کمبود اطلاعات پایه است. توسعه اکتشافات و تهیه اطلاعات پایه، به سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی نیاز دارد و بدون چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، امکان تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش خارجی وجود ندارد.

به این نکته نیز باید اشاره کرد که شیوه نادرست واگذاری بنگاه‌های دولتی در بخش معادن نیز به ساختار صنعت آسیب زده است. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری به بنگاه‌های غیرمرتبط واگذار شده‌اند و همین موضوع به عنوان یک معضل و تنگنا مانع از گسترش بنگاه‌های معدنی شده است. بخش معادن و صنایع معدنی با چالش تامین مالی و فقدان سازوکارها و ابزارهای مالی مناسب برای تامین سرمایه در گردش و تامین مالی سرمایه‌گذاری در مقیاس‌های بزرگ مواجه است. ساختار تامین مالی کارآمدی در حوزه معادن کشور وجود ندارد و معادن بزرگ کشور عموماً یا متکی به منابع بودجه عمومی هستند یا متکی به منابع نظام بانکی. در سال‌های دور به‌طور محدودی از ابزارهای بازار بدهی یا منابع فاینانس خارجی نیز استفاده شده است که در اثر تحریم‌ها آن ابزار نیز میسر نیست.

عامل دیگری که می‌توان به عنوان یک چالش مورد اشاره قرار داد، شیوه نامناسب واگذاری معادن دولتی بوده است. طی دوره‌های قبل، با واگذاری معادن فعال کشور در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری معادن به نهادهای غیرتخصصی، نه‌تنها کمکی به توسعه معادن جدید نشده است، بلکه معادن فعال نیز با چالش و مشکلات مواجه شده‌اند. در نهایت، تشدید تحریم‌های خارجی و موانع بانکی و تجاری، صادرات محصول و توسعه زیرساخت‌های معدنی را با مانع مواجه کرده است. باید در نظر داشت که معادن و صنایع معدنی از نظر تامین مالی، صادرات و انتقال فناوری، تا حد زیادی وابستگی به ارتباطات و تعاملات اقتصادی خارجی دارد. بنابراین اگرچه فعلاً افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات محصولات معدنی و رونق تولیدشده است ولی ممکن است در میان‌مدت، تحریم‌های خارجی مانع از ایجاد ظرفیت‌های جدید و توسعه زیرساخت‌های معدنی شود.

۳- نقشه راه معادن کشور
توسعه معادن و صنایع معدنی نیازمند یک نگاه راهبردی و بلندمدت است که چنین نگاهی در حال حاضر وجود ندارد. در تدوین راهبرد بلندمدت معادن و صنایع معدنی، لازم است ابتدا نگاهی یکپارچه و پیوسته به کل زنجیره وجود داشته باشد. همزمان لازم است نظام تامین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح سیاست‌های کلان نیز مدنظر قرار گیرد.

تشکیل زنجیره کامل
اولین و مهم‌ترین اصل در تدوین نقشه راه بلندمدت معادن و صنایع معدنی کشور، حاکم کردن نگاه زنجیره‌ای و سیاستگذاری برای کل زنجیره معادن و صنایع معدنی است. سیاستگذاری در بخش معادن نیازمند تدوین استراتژی یکپارچه و پیوسته برای کل زنجیره است. به‌طور خاص لازم است استراتژی صنعتی برای صنایع پایین‌دست (از جمله صنعت خودرو، لوازم خانگی، صنعت ساختمان و...) و استراتژی‌های بلندمدت برای مشارکت با طرف‌های خارجی در زمینه تامین مالی و صادرات محصول تدوین شود.

نگاه جامع و پیوسته به کل زنجیره، موجب خواهد شد زمینه توسعه بخش معدن و صنایع پایین‌دست به‌طور همزمان فراهم شود.

زیرساخت‌های اساسی
دومین مساله اساسی برای توسعه معادن و زنجیره کامل آن، توسعه زیرساخت‌های اساسی است. معادن و صنایع معدنی به‌طور جدی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و کلان در زمینه تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافات تفصیلی است. در این زمینه، عقب‌ماندگی‌های بسیاری وجود دارد که در نتیجه آن، فرآیند توسعه معادن کشور دچار تنگنا شده است. علاوه بر آن، توسعه معادن و صنایع معدنی نیازمند فراهم ساختن زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، توسعه بنادر و همچنین زیرساخت‌های انرژی و آب است.

تامین مالی
سومین مساله اساسی در توسعه زنجیره معادن و صنایع معدنی، مساله تامین مالی است که آن نیز در دو بخش تامین مالی زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای و تامین مالی سرمایه در گردش تعریف می‌شود. تامین مالی زیرساخت‌های اساسی و طرح‌های توسعه‌ای نیازمند آن است که اول، زمینه تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی با حضور شرکت‌های بزرگ داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاران خرد و موسسات مالی فراهم شود. دوم، در زمینه توسعه نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافات تفصیلی لازم است از طریق اهرمی کردن بودجه عمومی، نواقص و تنگناهای مالی فعلی رفع شود. همچنین از طریق الگو‌های سرمایه‌گذاری مشارکت عمومی خصوصی، می‌توان زمینه توسعه زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل و انرژی را فراهم کرد.

در زمینه تامین سرمایه در گردش زنجیره معادن، لازم است به‌طور کامل رویکرد تامین مالی تغییر کند. شیوه فعلی تامین سرمایه در گردش فعالیت‌های معدنی متکی به تسهیلات بانکی است که با محدودیت‌ها و ناکارایی‌های متعددی مواجه است. ماهیت فعالیت‌های معدنی و صنایع پایین‌دست به گونه‌ای است که امکان تشکیل زنجیره‌های بزرگ و یکپارچه وجود دارد. اگر زنجیره‌های بزرگ و یکپارچه معادن و صنایع معدنی تشکیل شود، می‌توان به تناسب نیاز، ابزارها و زیرساخت‌های تامین مالی زنجیره‌ای را نیز فراهم کرد.

ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین (Supply Chain Financing) به سه گروه کلی ابزارهای مالی مبتنی بر تنزیل اسناد دریافتنی، ابزارهای مبتنی بر وام و ابزارهای مبتنی بر اوراق ‌بهادارسازی اسناد دریافتنی، تقسیم می‌شوند. بهترین و کارآمدترین شیوه تامین سرمایه در گردش معادن و صنایع معدنی، توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای است. این شیوه منجر به تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش قابل توجه هزینه تامین مالی و رفع محدودیت‌های مقداری دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های معدنی خواهد شد. الگوی تامین مالی زنجیره‌ای، نیاز به تشریح جزئیات دارد که در فرصت‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد.

سیاست‌های کلان
از جمله الزامات اساسی توسعه زنجیره معادن،‌ اصلاح سیاست‌های کلان است. در این زمینه لازم است دولت در دوره‌های وفور درآمد نفتی، از سیاست سرکوب نرخ ارز و از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها اجتناب کند. همچنین تبیین رابطه مالی دولت و معادن و برقراری یک الگوی منعطف و کارآمد برای تعیین بهره مالکانه نیز می‌تواند بسیار راهگشا باشد. در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار نیز ضروری است ضمن بهره‌گیری از تجارب موفق خارجی، زمینه اصلاح قوانین و مقررات و بهبود حقوق اکتشافات معدنی و ایجاد محیطی شفاف و رقابتی فراهم شده و موانع سرمایه‌گذاری خارجی برطرف شود. در زمینه جذب مشارکت‌های بین‌المللی، لازم است ابتدا حوزه‌های اولویت‌دار شناسایی شود و الگوی مشارکت با طرف‌های خارجی بر اساس تجارب موفق خارجی تدوین شود.

به منظور کاهش تعارض بین توسعه معادن و حفظ محیط‌زیست نیز لازم است در اسرع وقت ضوابط محیط‌زیستی مورد نیاز ارتقا یابد و یک الگوی استخراج پایدار تدوین شود. در زمینه کاهش عوارض محیط‌زیستی فعالیت‌های معدنی، توسعه صنایع بازیافت نیز می‌تواند در مواردی موثر واقع شود.

منبع: دنیای اقتصاد