حسین شرافت در گفت‌وگو با "بیرونیت" با اشاره به چالش‌های بخش معدن، تشریح کرد: در بخش استخراج، از اصلی‌ترین موانعی که در حال حاضر معادن با آن مواجه هستند، تامین منابع مالی، تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز است. به این دلیل که تورم در بخش معدن با بیش از ۹۰ درصد نوسانات نسبت به قیمت ارز ارتباط دارد و در این بخش آن چیزی که در گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح به عنوان شاخص تورم تولید کننده قید می‌شود، به شدت بیشتر است.
او افزود: بخش معدن در سرتاسر کشور با چالش‌های مختلفی دست به گریبان است و در حال حاضر بزرگترین چالش در بخش معادن پارامترهای اقتصاد کلان است که در این بخش اثر بسیار شدیدی گذاشته است.
شرافت در ادامه افزود: مهمترین چالش‌ها در بخش اکتشاف را می‌توان به مشکلاتی که به واسطه دریافت استعلام از سازمان‌های مختلف اعم از منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، عمران طبیعی و سایر دستگاه‌های پاسخ دهنده دانست که موارد مربوط به بخش اکتشافات جزو مهمترین موانع است و حل آن به نظر ساده نیست. زیرا هر بخش از دستگا‌ه‌ها متولی قوانین خاص خودشان را دارند و ملزم به اجرای قوانین در حوزه خود هستند. اما به این دلیل که ارتباطات بین بخشی محکم نیست، فعالان بخش اکتشافات معدن در این مقوله دچار دردسرهای زیادی می‌شوند.
او به موانع و مشکلات معادن در بخش استخراج اشاره کرد و افزود: در بخش استخراج از اصلی‌ترین موانعی که در حال حاضر معادن فعال با آن مواجه هستند، تامین منابع مالی، تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز است. چرا که تورم در بخش معدن با بیش از ۹۰ درصد به نوسانات قیمت ارز ارتباط دارد و در این بخش آن چیزی که در گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح به عنوان شاخص تورم تولید کننده قید می‌شود، به شدت بیشتر است. به همین دلیل تورم یک فشار مضاعفی را روی تولید مواد معدنی ایجاد کرده است و از آن طرف بازارهای مصرف بواسطه آنکه کشش افزایش قیمت را بدلیل افزایش هزینه مواد معدنی ندارند، طبیعتا منجر به این خواهد شد که معدنکاران از حاشیه سود خود کسر کنند.
شرافت ادامه داد: به صورتی که بخش بزرگی از معادن کارکردشان همراه با زیان است و چون معدنکاران در ابتدای امر چاره‌ای جز ادامه فعالیتشان ندارند، با همین شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا جایی که کلیه منابع در دسترشان از بین خواهد رفت و معدن به سمت تعطیلی می‌رود.
او گفت: سایر مواردی که بخش استخراج با آن دست به گریبان است، تعارضاتی است که در زمان استخراج معادن با مناطق مجاورشان بوجود می‌آید به طوری که رفع و رجوع آن مجددا توسط دستگاه‌های دیگر از جمله فرمانداری‌های شهرستان و احیانا دستگاه قضایی است و آن هم باعث اختلال و توقف در کار می‌شود.
شرافت در پاسخ به این سئوال که احیای معادن کوچک مقیاس چقدر در این استان جدی گرفته شده است، گفت: برنامه معادن کوچک مقیاس که از ابتدای امسال یا انتهای سال قبل شروع شده است، پیگیری و در سطح استان احصا شده است و این که چه بخشی از مشکلات این معادن کوچک مقیاس مربوط به سیستم اداری یا سیستم‌های اقتصادی است مشخص شده اما احیای معادن کوچک مقیاس به راحتی امکان پذیر نیست و با یک برنامه فشرده ضربتی قطعاً عملیاتی نخواهد بود؛ بلکه باید تجاربی که در سال گذشته کسب شده است به عنوان یک راهکار عملیاتی بلندمدت در نظر گرفته شود تا بتوان در یک بستر زمانی چندساله، وضعیت معادن کوچک مقیاس را سر و سامان داد.
او افزود: در حقیقت بیشتر آنچه که معادن کوچک مقیاس، غیر ازمسائل بخش اقتصادی، بیشتر با آن مواجه هستند، فروش محصولات آنان است و هماهنگی برای ایجاد بستری برای فروش محصولات و عرضه به بازار مصرف، برای معادن کوچک مقیاس یکی از الزاماتی است که می‌تواند در راه‌اندازی و حیات و استمرار کار آنها تأثیر و نقش بسزایی داشته باشد.
شرافت در پایان یادآور شد: حل مشکل فروش در معادن را نمی‌توان در یک قالب کوتاه‌مدت نگاه کرد و نمی‌توان گفت این بخش حل‌شده است و تمام شد و حالا می توانیم برویم سراغ کار بعدی؛ بلکه همواره حاکمیت بخش معدن باید از موضوع فروش محصولات معادن کوچک مقیاس مراقبت و حمایت کند.
