بر اساس مصوبه نهم دیماه کمیسیون صنایع و معادن در خصوص اصلاحیه قانون معادن، اکتشافات جدید در محدوده‌های معدنی ثبت شده، مربوط به دولت خواهد بود.

به گزارش بیرونیت، در تبصره ۴ این اصلاحیه آمده است: "پروانه معدنی تمام بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود."

بر اساس تبصره ۵ این اصلاحیه "هیچیک از بهره برداران حق ندارند مانع هرگونه اکتشافات تکمیلی معادن در حال استخراج و بهره برداری تحت بهره برداری خود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سازمانهای حاکمیتی دیگر شوند."