بر اساس این گزارش عمده درآمدهای بخش معدن و صنایع معدنی مربوط به حقوق دولتی معادن است.
این گزارش حاکی از آن است که میزان درآمد پیش‌بینی شده برای حقوق دولتی معادن به‌همراه عواید حاصل از اجرای تبصره‌های ۲ و ۳ماده ۶ قانون معادن، در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به‌عبارتی با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است.
بر اساس این گزارش در هشت‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ میزان کل وصولی حقوق دولتی معادن به‌همراه بدهی‌های گذشته حدود ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، اما میزان تخصیص اعتبار مرحله نخست ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۳۳ درصد حدود ۱۹۰ میلیارد تومان بوده و عملکردی نیز نداشته است.
در ادامه این گزارش آمده است که در قوانین و مقررات براساس بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری دولتی عواید حاصل از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و عواید حاصل از تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ اصلاح قانون معادن، صددرصد تخصیص یافته تلقی شده است و باید برای امور زیر صرف شود:
۱. تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی،
۲. اجرای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی و مواد ۲۵ و ۳۱ قانون معادن و ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،
۳. تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا،
۴. تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور.
بررسی عملکرد تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی معادن در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد برخالف بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی‌بر صددرصد تخصیص یافته تلقی شدن درآمدهای بخش معدن به این حوزه، از مجموع بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از محل حقوق دولتی معادن برای سال ۱۳۹۹، در شش ماهه نخست سال، به میزان حدود ۳۳ درصد از این منابع یعنی ۱۹۰ میلیارد تومان برای هزینه‌کرد در بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داده شده که عملکردی نیز نداشته است.
بر اساس این گزارش اعتبارات فصل صنعت و معدن مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی در قالب ۵ برنامه شامل: برنامه اکتشاف منابع معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ارتقای بهره‌وری معادن، برنامه مطالعات آزمایشگاهی و برنامه مطالعات زمین‌شناسی است.
این گزارش حاکی از آن است که درمجموع اعتبارات هزینه‌ای با رشد ۴۶ درصدی و اعتبارات عمرانی با رشد ۴۴ درصدی مواجه بوده است.
همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در هشت‌ماهه سال ۱۳۹۹ از محل اعتبار مصوب جهت برداشت از صندوق توسعه ملی بابت حل مشکل ریزگردها، ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص بودجه داشته است که در طرح‌های مصوب نمونه‌برداری سطحی و اتمسفری مبارزه با ریزگردها هزینه شده است.
این گزارش حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۹ از درآمدهای بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم حدود ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته، اما عملکردی نداشته است.
بررسی عملکرد دولت در اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز نشان می‌دهد که، عملکرد قابل توجهی در حوزه معادن و صنایع معدنی وجود ندارد.
همچنین عدم تحقق مطالبات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از محل واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان و عدم تخصیص اعتبارات مربوط به درآمدهای حقوق دولتی معادن
بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه فرصت سرمایه‌گذاری مشترک ایمیدرو و بخش خصوصی را از این سازمان سلب کرده است (بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه ششم) و حدود ۱۵ میلیارد دلار از طرح‌های مصوب ایمیدرو در بخش معدن و صنایع معدنی به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده است. در صورتی که براساس برنامه راهبردی ایمیدرو، این طرح‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۰به بهره‌برداری برسد.
همچنین شرایط حاصل از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا موجب شده است تا عملکرد قابل توجهی درخصوص بند ث ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور برای جذب سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی وجود نداشته باشد.
بر اساس این گزارش در سالهای اجرای برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مدونی برای اجرای بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور نداشته در صورتی که امکان استفاده از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صنایع بزرگ معدنی (به‌ویژه زنجیره فولاد) برای توسعه و رونق تولید در کشور فراهم بوده است.
شوراهای معادن استانی موضوع بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم نیز به‌دلیل ترکیب غیرتخصصی این شوراها امکان تسهیل فرایندها و رفع موانع فعالیت‌های معدنی در استان‌ها را پیدا نکرده است.
در سالهای اجرای برنامه عموماً تخصیص صددرصدی درآمدهای بخش معدن و صنایع معدنی از محل حقوق دولتی معادن به این بخش اتفاق نیفتاده است و میزان تخصیص منابع به‌طور متوسط کمتر از 30 درصد (بخشی اوراق و بخشی به‌صورت نقدی) بوده است؛ لذا مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه توسعه زیرساخت‌های معدنی، اکتشاف منابع معدنی و توسعه صادرات محصولات معدنی و فلزی عملکرد قابل قبولی نداشته است و ایران در زمینه اکتشاف منابع و ذخایر معدنی فاصله قابل توجهی با مقیاس‌های جهانی اکتشاف پیدا کرده به‌طوری که تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
