به گزارش معدن‌نامه، در این بیانیه آمده است: در جوامع بهبود عملکرد یک اقتصاد تابع مولفه های زیادی است. اجرای سیاست‌های مناسب به همراه مدیریت صحیح و متناسب بخش عمومی تا حد زیادی میتواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی یک جامعه شود. به طور کلی بخش عمومی و یا حاکمیت در یک اقتصاد ممکن است با چالش‌هایی مواجه باشد که اجرای سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان را نیز با مشکل مواجه کند. به طوری که در برخی موارد کشورها را وارد یک چرخه معیوب کرده و از دستیابی به بهبود در شرایط اقتصادی باز می دارد. از همین روست که در کنار تحلیل های اقتصادی بر روی سیاست های اجرایی توسط دولت ها، باید سایر موارد مانند موانع و مشکلات موجود در بخش عمومی را نیز مورد بررسی قرار داده و با شناخت این موانع در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی گام برداشت.

این بیانیه افزوده است: اقتصاد ایران  امروز به رییس جمهورى نیاز دارد که به اقتصاد نگاه ابزارى نداشته باشد و اقتصاد را به عنوان یک ابزار براى پیشبرد مسایل سیاسى نگاه نکند. کشور ما نیازمند رییس جمهورى است که همراه با تیم اجرایی خود دارای ذهنى روان و خالق باشد تا بتواند سیاست های اجرایی  را با تغییرات اقتصادى و اجتماعى همراه کند. تجربه نشان داده است هر گونه تصمیم اشتباه و اعمال تحکم فکرى به اقتصاد، نتیجه اى جز غیرکارآمد کردن اقتصاد کشور را نخواهد داشت. رییس جمهور و تیم اقتصادی آن باید قادر باشند تا اقتصاد ایران را در تعامل سازنده با اقتصاد جهانى بارور کند چراکه بدون تعامل با اقتصاد جهانى اقتصاد ایران نمى تواند مسایل اساسى خود را، به خصوص در ارتقاء علم و فناورى، حل کرده و باید قادر باشد با برنامه کاربردی اقتصادی خود، کشور را از درون چالش‌هاى داخلى و بین المللى بیرون کشد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم که تیم اجرایی کشور نباید توسعه کشور را فداى اصل بقاى سیاسى کند چراکه اقتصاد را نمى توان صرفا با فرمول‌هاى سیاسى کنترل کرد. وقتى اقتصاد نقش تامین بقاء سیاسى را داشته باشد ناچارا با فرمول‌هاى سیاسى اداره مى‌شود. اقتصاد از سیاست مستقل نیست، ولى قانونمندی‌هاى اقتصادى مستقل و جدا از قانونمندی‌هاى سیاسى است . 

در این بیانیه آمده است: اقتصاد ایران خصوصا در زمان شکوفایی خود آسیب های زیادی را با نگاه خیریه ای دولتمردان و تصمیم سازان وقت با استفاده از منابع بودجه ای کشور دیده است، این  نگاه معتقد است باید کسى که در جامعه ضعیف شده است  را صرفا از طریق تزریق نقدینگی حمایت کرد. آنکه وضعش خوب است نیاز به حمایت ندارد! از دولت دوازدهم  باید انتظار داشت که برای یکبار هم که شده کارایى‌، بهره‌ورى و کارآمدى را تشویق کنند. باید بپذیریم بدون رشد اقتصادی انتظار توسعه در جامعه ایران تحقق نخواهد یافت. در واقع وقتى مدام کارایى را تنبیه می کنیم، درواقع درحال تضعیف عامل اصلى کارایى در جامعه هستیم.

در این بیانیه خاطر نشان شده است: یکی از چالشهای اساسی که سیاستگذاری در یک کشور میتواند به آن گرفتار باشد،حاکمیت  راضی کردن جامعه از هر روشی برای سازوکار تصمیم گیری در بخش عمومی است که منجر به اجرای سیاستگذاری اقتصادی اینچنینی شده و در نهایت نتایج قابل قبولی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی را در پی نخواهد داشت.

این بیانیه افزوده است: متاسفانه امروز شاهد گفتمانی از سوی برخی کاندیداها هستیم که با وعده های خود خاطره بعضی از سران چین کمونیست، کوبا، زیمباوه و ونزوئلا یادآوری می کند که با اعمال سیاست های توزیعی سبب ساز توسعه فقر و گسترش بیکاری در کشورشان شدند.

هیات امنای خانه معدن ایران در این بیانیه یادآور شد: این نوع سیاستگذاری منجر به اتلاف  منابع شده و در نهایت افزایش نرخ بیکاری؛ افزایش تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار حتی در برنامه های توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

اقتصادی که گرفتار سیاستگذاریی صرفا راضی کردن بخش خاصی از جامعه باشد در برنامه های خود ب شدت با اشکال و ناکارآیی مواجه خواهد گشت.  در چنین شرایطی سیاستهای اقتصادی تعریف شده در برنامه به اهداف مشخص شده دست نیافته، کمال اینکه کمبود منابع دائمی و کسری بودجه و نابرابری بالا از مشخصات بارز انجام این نوع سیاست ها خواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: تجربه کشورهایی که دارای نظام سیاستگذاری برای راضی کردن بخش خاصی از جامعه از طریق توزیع منابع به قصد جمع کردن آرا هستند نشان داده است که این کشورها از چند جهت به فروپاشی اقتصادی و سیاسی رسیده اند. در مرحله نخست با افزایش مخارج و اجرای سیاستهای یارانه ای سعی بر افزایش محبوبیت و دستیابی به رشد اقتصادی کوتاه مدت دارد در این مرحله منابع ارزی به علت افزایش واردات به شدت رو به کاهش می رود. در مرحله بعدی محدودیتهای منابعی اقتصاد تحمیل شده و تورم و کاهش ذخایر خارجی خود را به اقتصاد تحمیل کرده و نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد و سرانجام فروپاشی اقتصادی رخ می‌دهد و بازار ارز به یکباره فرو می‌پاشد و متعاقباً محدودیت منابع ارزی منجر به افزایش شدید نرخ ارز در این نوع کشورها خواهد شد و نهایتاً سیاستهای پولی و مالی انبساطی در رأس کار تصمیم سازان قرار گرفته که در نهایت منجر به تورم و کسری بودجه می‌شود.

در این بیانیه خاطرنشان شده است: ایده‌های کاغذی و رویاهای بعضا خیرخواهانه برخی از کاندیداها برای جامعه امروز کشور عزیزمان ایران امروزکم نیستند، اما متاسفانه ارائه راه‌حل‌های اقتصادی بسیار اندک. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در سیاست های راضی نگه داشتن بخشی از جامعه با هدف جذب صرفا آرا از طریق توزیع منابع سوخته و قطعا دیگر یش از این تحمل شوک‌های ناشی از این نوع تفکرات سیاسی را ندارد.

در پایان این بیانیه هیات امنای خانه معدن ایران تاکید کرد: امروز جامعه جوان ما نیاز به شغل دارد. فرمایش مقام معظم رهبری تنها راه رسیدن به یک جامعه مطلوب امروز برای  ایران عزیزمان است و ما به عنوان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور معتقدیم که این بخش قادر است بخش بزرگی از تولید و اشتغال کشور را به وجود آورده و منجر به بروز رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی کشور شود.

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران