اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین نشست خود، میزبان وزیر صمت بود. وزیری که از زمان تکیه زدن او بر کرسی وزارت ۲ ماه می‌گذرد. او نه تنها شنونده دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی بود بلکه بعد از ۶۰ روز، ۷ وعده مهم به فعالان اقتصادی داد. «بازبینی در تجارت خارجی کشور»، «کاهش دخالت‌های دستگاه‌های غیر‌مرتبط در حوزه تجارت خارجی»، «تسهیل امور برای انجام بهتر فرآیندها در حوزه کسب‌و‌کار»، «حذف کارت بازرگانی»، «مدیریت راهبردی بازار به جای مدیریت دستوری»، «به‌روزرسانی سامانه جامع تجارت» و «توسعه متوازن کشور با استفاده از توانمندی‌های شرکت‌های بزرگ و برتر»، نکاتی بود که علیرضا رزم‌حسینی در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرد. حذف کارت بازرگانی مهم‌ترین وعده‌ای بود که از سوی وزیر صمت مطرح شد. وعده‌ای که به‌نظر می‌رسد در راستا‌ی مشکلات زیادی که اخیرا برای کارت‌های بازرگانی ایجاد شده، داده شده است. البته بررسی‌های تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد که این ابزار برای تجارت خارجی در اکثر کشورها حذف شده است. رزم‌حسینی نیز با اشاره به منسوخ شدن کارت بازرگانی در تجارت جهانی اعلام کرد که قصد دارد کارت بازرگانی را حذف و به جای آن شماره بازرگانی را جایگزین کند. چراکه در همه جای دنیا برای کار تجاری نیاز به دفتر نیست و فرد فقط باید کارهای خود را شفاف انجام دهد و کد مالیاتی داشته باشد. اگرچه هنوز سازوکار دقیق این وعده تشریح نشده است، اما چنانچه بر اساس الگوهای جهانی به سمت حذف کارت بازرگانی حرکت کنیم، گامی در راستا‌ی شفاف‌سازی تجارت خارجی برداشته خواهد شد و بساط کارت‌های اجاره‌ای نیز برچیده می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی دیگر از سخنان خود اعلام کرد که برای توسعه متوازن کشور و کوچک کردن دولت، به‌دنبال ۱۰۰ تا‌ ۲۰۰ شرکت توانمند و برتر است و وزارتخانه باید به این شرکت‌ها کارت سبز بدهد. البته مشخص نیست که این کارت سبز چه مزیتی می‌تواند برای شرکت‌های برتر داشته باشد. اما احتمالا این کارت یا در قالب رفع محدودیت‌ها یا در قالب تسهیلات تعریف خواهد شد. وزیر صمت همچنین گفت که در مدت حضور خود در وزارتخانه مذکور توانسته جلوی صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه را بگیرد صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه از دو سال گذشته تاکنون سرعت قابل‌توجهی گرفته و فعالان اقتصادی را سرگردان کرده است. حال رزم‌حسینی عنوان می‌کند که در طول ۶۰ روز اخیر توانسته این مشکل را حل کند. موضع‌گیری این عضو کابینه دولت درخصوص قیمت‌گذاری دستوری نیز نکته‌ای جالب توجه بود. او گفت: ما به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستیم. دولت هم اصلا به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست. اینها تبلیغات سوء است که حرکت سالم وزارتخانه را زیر سوال ببرند. اگر ما در هر حوزه‌ای اقدام مثبت انجام دهیم ده‌ها مورد منافع افراد به خطر می‌افتد و علیه ما سیاه‌نمایی می‌کنند.

براساس این گزارش، هیات نمایندگان اتا‌ق ایران در این نشست، درخصوص مشکلات حوزه صدور کارت بازرگانی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات برای کاهش ریسک‌های صادراتی، حذف و کاهش بخشنامه‌های زائد و قوانین دست‌وپاگیر، مشکلات تجارت خارجی، حفظ سرمایه‌های بخش صنعت، تامین مواد اولیه کارخانجات، استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی معادن، مشکلات بخش صنایع کوچک و متوسط، تامین مالی بنگاه‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل تجارت فرامرزی سخن گفتند. رئیس اتا‌ق ایران نیز پیشنهاداتی را برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد.

دو نگاه واقعی
رئیس اتا‌ق ایران در نشست هیات نمایندگان این پارلمان بخش خصوصی، با بیان اینکه باید بیش از آنکه به فکر تحریم باشیم بر خنثی‌سازی آن تمرکز کنیم، به آسیب‌های جدی در بخش تولید و صادرات و کاهش سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی اشاره و عنوان کرد: هزینه مبادله اقتصاد به‌ویژه بخش تولید در اثر تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته و قدرت رقابت‌پذیری کشور در منطقه کاهش‌یافته است. نتیجه این موضوعات توقف تقریبی رشد اقتصاد ایران در حدود یک دهه اخیر، کاهش درآمد حقیقی خانوارها و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. اگرچه سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی و پولی و تجاری و بودجه‌ای هم سهم بسیار مهمی در نابسامانی‌های اقتصادی دهه اخیر داشته‌اند؛ اما برای تحلیل منصفانه باید به دو نکته مهم توجه کرد: اول آنکه همه دست‌ا‌ندرکاران اقتصادی و دولتمردان در دولت‌های مختلف اذعان دارند که مشکلات ساختا‌ری در اقتصاد ایران وجود دارد؛ اصلاح عمده ساختا‌رهای معیوب نیازمند تصمیم‌گیری‌های دارای هزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی است که در شرایط تحریم هیچ دولت و مجلسی حاضر به پذیرفتن چنین ریسک‌هایی نیست. دوم آنکه در شرایط تحریم عمده منابع کشور ازجمله وقت مدیران اقتصادی صرف تصمیم‌گیری‌های روزمره برای جلوگیری از وقوع بحران‌ها و بروز مشکلات می‌شود و کمتر منابع یا فرصتی برای طراحی و استقرار اصلاحات ساختا‌ری و برنامه‌های بلندمدت باقی می‌ماند. شافعی گفت: یکی از اهداف تحریم آن بوده است که دست‌ا‌‌ندرکاران را به حدی سرگرم مدیریت روزمره کشور کند که فرصت و منابعی برای تعقیب اهداف بلندمدت نداشته باشند. فارغ از هرگونه موضع‌گیری ناشی از رقابت‌های سیاسی داخلی آنچه مسلم است توجه به معیشت مردم و تولید کشور که در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان‌اند، بسیار حیاتی است. او تاکید کرد: به‌جای مجادله درباره این موضوع که لازم است به‌دنبال رفع تحریم باشیم یا خیر، سوال این است که چگونه می‌توان از فرصت رفع تحریم‌ها برای قدرتمند کردن اقتصاد ایران از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش در تولیداتی که کشور در آنها مزیت رقابتی دارد و همچنین افزایش تولید کالاهای اساسی و تحول در شیوه‌های تولید آنها از طریق به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری آب‌وخاک و انرژی استفاده کرد.

ریشه‌یابی تورم از نگاه شافعی
بررسی ریشه‌های تورم در کشور و اقدامات مناسب برای مقابله با این پدیده از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتا‌ق ایران در سخنرانی خود مورد توجه قرار داد. شافعی درخصوص گران‌فروشی گفت: بحث مقابله با گران‌فروشی به موضوع روز تبدیل شده است. صحبت از گران‌فروشی زمانی قابل‌قبول است که اول تورم در هزینه‌های تولید وجود نداشته باشد و دوم، درباره یک یا چند قلم کالا با موضوع افزایش قیمت روبه‌رو باشیم. زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها روبه‌روست، نقدینگی دائم در حال افزایش است و قیمت عموم کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که با نظارت‌های اداری قیمت را کنترل کرد. به‌تا‌زگی در رسانه‌ها افزایش قیمت مرغ را به گران‌فروشی نسبت داده و تولیدکنندگان مورد هجمه قرار گرفته‌اند، باید توجه داشت در تحلیل مسائل اقتصادی، داشتن نگاه سیستمی از الزامات اساسی است و بررسی رابطه علت و معلولی باید به‌درستی صورت گیرد، در غیر‌این صورت تولیدکنندگانی که در شرایط جنگ اقتصادی به شیوه‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از توقف تولید هستند دلسرد خواهند شد و عرصه تولید را رها خواهند کرد. شافعی اظهار کرد: اتا‌ق ایران نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از گرانی کالای اساسی ناخشنود و دل‌نگران است زیرا معیشت خانوار به‌شدت در اثر بالا رفتن قیمت این کالاها متاثر خواهد شد اما ریشه‌یابی دقیق علل گرانی باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد و از فضاسازی‌های متشنج‌کننده پرهیز شود. در چنین فضاهایی افراد سودجو و سوءاستفاده‌کننده رشد می‌کنند و اغلب پنهان می‌مانند و تولیدکننده واقعی جریمه اشتباهات دیگران را باید پرداخت کند. اتا‌ق ایران پیشنهاد می‌کند مسوولان برای حل مساله تورم به‌جای مصاحبه‌های جنجالی و متهم کردن تولیدکننده به گران‌فروشی، موضوع ریشه‌های تورم را بررسی کنند. کسری بودجه ساختا‌ری که به‌طور دائم با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود تا‌ رای‌دهندگان را در کوتا‌ه‌مدت راضی نگه دارد در کنار عدم‌استقلال بانک مرکزی و اتلاف منابع کشور در اثر بی‌برنامگی، ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند. بنابراین قبل از تولیدکنندگان هر مسوولی باید از خود سوال کند که کدام رای و کدام تصمیم من منجر به تورم شده است. از طرفی باید بین رضایت و مصلحت مردم، اولویت را به مصلحت مردم دهیم. شافعی همچنین نکاتی را درخصوص بودجه ۱۴۰۰ مطرح کرد و پیشنهادهایی را از سوی اتا‌ق ایران در این باره ارائه داد. بر اساس پیشنهادهای اعلام شده از سوی او، بودجه ۱۴۰۰ استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی ۵۰ سال گذشته است. از این رو ضروری است قوه مجریه و قوه مقننه با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختا‌ر اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختا‌ر بودجه‌ریزی در کشور را دستور کار خود قرار دهند. همچنین تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ ضروری است، پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی با قیمت ارز به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود یا سبد کالای مشخصی تبیین و دسترسی مردم به این سبد با قیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود. علاوه بر این، گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد ۵۵ درصد مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین‌حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است. مجلس شورای اسلامی نیز در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب ۲۰ سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کند.

۷ وعده وزیر
پس از سخنان رئیس اتا‌ق ایران، فعالان اقتصادی درخصوص موارد مختلفی به اظهارنظر پرداختند. مشکلات حوزه صدور کارت بازرگانی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات برای کاهش ریسک‌های صادراتی، حذف و کاهش بخشنامه‌های زائد و قوانین دست و پا گیر، مشکلات تجارت خارجی، حفظ سرمایه‌های بخش صنعت، تامین مواد اولیه کارخانه‌ها، استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی معادن، مشکلات بخش صنایع کوچک و متوسط، تامین مالی بنگاه‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل تجارت فرامرزی از جمله موارد مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه بود. پس از آن وزیر صمت پشت تریبون قرار گرفت تا‌ پاسخگوی هیات نمایندگان اتا‌ق ایران باشد. علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هیات نمایندگان اتا‌ق ایران گفت: ما به‌طورجدی به‌دنبال بازبینی در روند تجارت خارجی هستیم؛ دخالت‌های بی‌مورد در تجارت خارجی را محدود می‌کنیم. ما این کار را با همکاری همه مسوولان و فعالان تجاری انجام می‌دهیم و سعی کرده‌ایم وزارتخانه به رسالت اصلی خود برگردد. تلاش ما روان‌سازی در تجارت خارجی است البته بخشی از مشکلات به حوزه‌های دیگری برمی‌گردد. او با اشاره به اینکه در حوزه کسب‌و‌کار به‌دنبال تسهیل امور برای انجام بهتر فرآیندها هستیم، درباره مساله کارت بازرگانی گفت: ما سعی می‌کنیم کارت بازرگانی جای خود را به شماره بازرگانی بدهد؛ در همه جای دنیا کارت بازرگانی منسوخ‌شده و برای کار تجاری نیاز به دفتر نیست و فرد فقط باید کارهای خود را شفاف انجام دهد و کد مالیاتی داشته باشد. او ادامه داد: من از موقع آمدن به وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی کرده‌ام جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه را بگیریم. در این مدت سعی کردم در جهت رفع موانع اقتصاد کشور گام بردارم. در حوزه بازرگانی هم بارها گفته‌ام ما به‌دنبال مدیریت راهبردی بازار هستیم؛ ما به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستیم. جنبه‌های رسانه‌ای و روانی موضوع اما این است که اگر ما در هر حوزه‌ای اقدام مثبت انجام دهیم ده‌ها مورد منافع افراد به خطر می‌افتد و علیه ما سیاه‌نمایی می‌کنند. رزم‌حسینی ادامه داد: گرانی در بازار به‌دلیل رشد نقدینگی، افزایش نرخ دلار، عدم‌تعادل عرضه و تقاضا و تحریم است؛ این خیلی روشن است. هر جا این مشکلات باشد حتما قیمت بالا می‌رود و من با فراوانی کالا به‌دنبال رفع موانع در بازار هستم. امیدواریم کار به سمتی برود که مشکلات واردات حل شود. رزم‌حسینی ادامه داد: در حوزه سامانه جامع تجارت باید گفت که ما ۴۰ سال از رویه جهان عقب هستیم؛ وزرای سابق برای ساماندهی سامانه تجارت کار کرده‌اند و ما هم روزبه‌روز تلاش می‌کنیم این سامانه به‌روزتر شود تا‌ گرفتا‌ری مردم در این حوزه کمتر شود.

وی درباره لایحه قانون تجارت نیز گفت: این قانون ۱۵ سال در حال رفت‌وآمد به مجلس است. از عمر این دولت هم چیزی نمانده است و در این مدت ما سعی می‌کنیم کارهای مضر به حال اقتصاد کشور را انجام ندهیم تا‌ دولت بعدی کارها را دنبال کند یا حداقل مانع‌تراشی نکنیم. رزم‌حسینی با انتقاد از ساختا‌ر وزارت صمت عنوان کرد: ساختا‌ر وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌گونه است که وزارتخانه‌ها باوجود ادغام همچنان ادغام نشده است. ما سعی کردیم در چارت سازمانی با کمک معاون‌ها، وزرای سابق و مشاوران این مشکلات را حل کنیم تا‌ این وزارتخانه کارآیی بهتری داشته باشد. او به مشکلات حوزه فولاد نیز اشاره و اظهار کرد: یک تبعیض اقتصادی در حوزه فولاد کشور بوده و هست و اگر بخواهیم به سمت عدالت برویم باید هزینه آن را پرداخت کنیم. البته این کار سختی است. باید شفاف با مردم صحبت کنیم و مشکلات را بگوییم. اگر زنجیره فولاد با قیمت جهانی باشد باید محصول هم به قیمت جهانی باشد. چرا در هشت ماه گذشته قیمت فولاد در کشور با قیمت جهانی یکی نبود؟ باید درباره این مشکلات شفاف‌سازی کرد. شما هم اگر به‌دنبال شفافیت هستید از این رویه حمایت کنید. اگر می‌خواهید چرخ تولید به‌درستی بچرخد، باید شفافیت باشد. من باور دارم توجه به شفافیت حرکت مقدسی است و در این عرصه باید همه به هم کمک کنند. البته این مسیر مشکلاتی دارد. چه کسی گفته قیمت‌گذاری دستوری باشد؟ این تبلیغات سوء است که حرکت سالم وزارتخانه را زیر سوال ببرند. حکومت اصلا به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست. رزم‌حسینی گفت: من به‌دنبال ۱۰۰ یا ۲۰۰ شرکت توانمند و برتر هستم که کارهای اقتصادی کشور را به دست آنها بسپارم. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سمت عدالت پیش برود. ما می‌خواهیم از این شرکت‌ها کمک بگیریم برای توسعه متوازن کشور و کوچک کردن دولت. ما به‌دنبال مدیریت توسعه شرکت‌ها هستیم. وزارتخانه باید به این شرکت‌ها کارت سبز بدهد. البته پنج‌شنبه نشستی با محوریت همین موضوع داریم و شما هم می‌توانید در این موضع ما را همراهی کنید. کشور را شما باید بسازید نه پول دولت. ۸۰ درصد درآمد دولت صرف هزینه عمومی می‌شود و نمی‌تواند اقتصاد روستا‌یی و خانوار را تقویت کند. باید کارآفرین کارت سبز داشته باشد تا‌ در حوزه سرمایه‌گذاری احساس امنیت کند. همه ارکان حاکمیت از کارآفرین و کارت سبز داشتن آنها باید حمایت کند و اساس کشورداری همین است.

سعی‌ می‌کنیم واردات را تسهیل کنیم
در این نشست مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع درباره پرسش نمایندگان از نحوه تامین مواد اولیه گفت: موضوع تامین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که هیات نمایندگان اتا‌ق ایران به آن اشاره کردند؛ برای تامین مواد اولیه در جاهایی کمبود داریم و سعی می‌کنیم عرضه مواد اولیه مبتنی‌بر ارائه صورت مالی کارخانه‌ها باشد؛ ما در کالاهایی که کمبود داریم ناچاریم این رویه را به‌کارگیریم. البته سعی می‌کنیم واردات را تسهیل کنیم. او ادامه داد: در حوزه تامین ارز مشاهدات ما نشان می‌دهد مراجعه واحدهای تولیدی برای تامین ارز کاهش‌یافته و ما گزارشی که از دو ماه گذشته داشتیم تخصیص ارز به سهولت انجام‌شده و شرایط برای تامین مواد اولیه بخش تولید سهل‌تر شده است. صادقی‌نیارکی ادامه داد: می‌توانیم از ارز اشخاص، ارز واردات در مقابل صادرات خرد و ارز واردات در مقابل صادرات کلان استفاده کنیم. امروز شرایط طوری است که بتوانیم در برخی حوزه‌ها از سهمیه‌بندی خودداری کنیم و این همان خرید غیربهین‌یاب است. ولی باید در کالاهایی که کمبود داریم به سمت عدالت در توزیع برویم تا‌ شفافیت و عدالت را عملی کنیم. ما سعی می‌کنیم خرید مواد اولیه تا‌ توزیع آن را ردیابی کنیم تا‌ تخلفی صورت نگیرد. بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی از مسیر واردات حل‌شده است. امیدواریم مصوباتی که در ماده ۱۷۷ داریم، اجرایی شود. او گفت: ما نگران اجرایی نشدن این مصوبه هستیم ولی سعی می‌کنیم این تعهدات عملیاتی شود. در حوزه واردات مواد اولیه هم سعی می‌کنیم مشکلات را حل کنیم؛ ما به‌دنبال تامین مواد اولیه هستیم نه تعزیرات. هر کس بتواند مواد اولیه به کشور وارد کند از آن استقبال می‌کنیم. او درباره رشد بنگاه‌های تولید گفت: در چند ماه گذشته ۳۳۰ بنگاه اقتصادی، بالای ۲۰ درصد رشد داشتند. ما در برخی حوزه‌ها رشد ۵ هزار درصدی داشتیم و این نشان می‌دهد که تولید در کشور جان می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی می‌کند مشکلات واحدهای تولیدی را مرتفع کند. بعد از آن حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گفت: ماده ۱۷۷ از بیست‌ویکم آبان‌ اجرایی شده و من هم آمار ثبت‌سفارش را دارم. اما اینکه با تاخیر انجام‌شده و بانک مرکزی به بانک‌های عامل کمی ابلاغ کرده موضوع دیگری است و مشکلات پیش‌آمده ناشی از این است. زادبوم گفت: در استان‌ها هم کمیته اقدام ارزی تشکیل‌شده است. البته همه مشکلات یک‌روزه و با یک بخشنامه حل نمی‌شود. خیلی از مشکلات یک سال و نیم است که حل‌نشده بود، ولی تا‌ اختیار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانند، این مشکلات حل‌شد یا در حال حل شدن است. او گفت: موضوع کارت بازرگانی یکی از موضوع‌هایی است که روی آن مقاومت‌هایی وجود دارد. ما از بهمن سال گذشته درباره سامانه جامعه تجارت اقدام کرده‌ایم ولی تا‌ اردیبهشت‌ماه هنوز سامانه مشکلاتی داشت. ما مجبور شدیم از اول مردادماه سامانه تجارت را راه‌اندازی کنیم و این کار ماندگاری خواهد بود. اینکه کار در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا در اتا‌ق ایران انجام شود مساله ما نیست. هرچه قانون مبارزه با فساد بگوید ما به آن تمکین می‌کنیم. این برای ما منفعتی ندارد و سعی می‌کنیم فقط سیاست‌های ابلاغی خود را در آن دنبال کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد