به گزارش معدن نامه، فریال مستوفی گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده است و یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است. لذا ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی مؤثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر در دوران پسا تحریم به شمار می‌رود. حمایت و مساعدت‌های دولت در کاهش موانع یادشده می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود.

 به گفته وی، ایجاد شرایط عرضه مناسب به بازارهای جهانی و تکمیل چرخه فرآوری کامل مواد معدنی و صادرات آن علاوه بر مشوق‌های صادراتی مستلزم وجود تسهیلات دیگر ازجمله تسهیل قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی و مهم‌تر از همه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ارتقاء سطح فن‌آوری، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری ازجمله اکتشافات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل ریلی است. اما این موارد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

 مستوفی معتقد است: سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متأسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود، به‌طوری‌که عدم پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.

 او تاکید می‌کند: سرمایه‌گذاران بخش معدن برحسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضاً دست‌وپا گیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند. در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است.

  مستوفی معتقد است: هیچ سرمایه‌گذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب و کار یک کشور و انجام بررسی‌های لازم از وضعیت اقتصادی آن کشور، اقدام به سرمایه گذاری نمی‌کند. اگر شرایط اولیه از جمله بسترها، مساعد برای سرمایه‌گذاری باشد، سرمایه‌گذار طرح‌ها را بررسی می‌کند و در مرحله بعد بر مبنای محاسبه سود و زیان تصمیم می‌گیرد. در شرایط فعلی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است و این مهم همانطور که گفته شد مستلزم انجام اقداماتی برای آماده سازی بسترهای سرمایه گذاری است که باید از طریق همکاری دولت و بخش خصوصی انجام بپذیرد.

 او یکی از مهم‌ترین راه ادامه حیات معدن را علاوه برجذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعدازآن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات می‌داند. اما در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است.

 مستوفی با اشاره به اینکه ایران پتانسیل جذب سرمایه را دارد می‌گوید: باوجوداین پتانسیل‌ها ما به زمان و ایجاد پیش‌زمینه‌ها نیاز داریم. این پیش‌زمینه‌ها را هم دولت وهم ملت باید فراهم کنند. او تأکید می‌کند: باید اقتصاد ایران استراتژی منسجمی داشته باشد که بیشتر از عمر دولت‌ها این استراتژی دوام داشته باشد. در کشورهای پیشرفته اقتصاد وابسته به سیاست نیست. و برای همین آن اقتصادها، صادرات محور، توسعه زا و اشتغال آفرین است ولی در ایران چنین استراتژی وجود ندارد. درصورت درهم‌آمیختگی اقتصاد و سیاست، سرمایه‌گذار خارجی از آینده سرمایه خود مطمئن نیست. به گفته مستوفی سیاست‌های مسکنِ کوتاه‌مدت، درمانگر اقتصاد و اشتغال و تولید پایدارنخواهد بود.

منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران