به گزارش معدن‌نامه، بهرام شکوری با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: بررسی انتظارات فعالان بخش معدن کشور از دولت آینده یکی از مباحث مهمی بود که در این جلسه مطرح شد و قرار شد در این زمینه نشست تخصصی با حضور خبرگان و کارشناسان بخش معدن برگزار کنیم که اگر در دولت آینده دکتر روحانی ماندگار شدند یا شخص دیگری روی کار آمدند، توقعات بخش معدن از دولت آینده شفاف باشد.

او افزود: اولین توقعی که فعالان بخش معدن از دولت آینده دارند این است که سیاستگذاران دولت و مجلس از مشورت و همفکری با کارشناسان و فعالان این بخش اقتصادی در سیاستگذاری و قانونگذاری غافل نشوند. می‌توان گفت شاید این مهمترین فاکتوری است که اگر رعایت شود به توسعه معادن نزدیک خواهیم شد و درآمدهای معدنی را می‌توان جایگزین درآمدهای نفتی کرد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: دولتمردان در سیاستگذاری‌ها به گونه‌ای باید تلاش کنند تا درآمدها و پول‌های سرگردانی که در دست مردم است را بتوان روانه بخش معدن کرد. در حال حاضر بالای ۳ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در دست مردم است و دولت می‌تواند با فراهم کردن بستری مناسب اعتماد مردم را جلب کند تا آنها این سرمایه‌ها را از این بخش‌ها به بخش معدن بیاورند.

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران سومین انتظار فعالان معدنی از دولت آینده را استراتژی مدونی برای توسعه بخش معدن دانست و گفت: در راستای تعریف یک استراتژی مناسب نیز باید از تمامی سازمان‌‌ها و تشکل‌های مربوطه کمک گرفت اما متاسفانه زمانی که یک استراتژی تعریف می‌شود و دولت جدید بر روی کار می‌آید به یکباره این استراتژی کنار گذاشته می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد ما به دولت آینده این است که با کمک بخش خصوصی این استراتژی را تدوین کند.

شکوری ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند پیرو یک استراتژی مدون برای توسعه اقتصادی کشور به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی برنامه‌ریزی کند و استراتژی مناسبی تعریف کند. اگرچه نکته مهمتر از استراتژی خصوصی‌سازی واقعی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور است. خصوصی‌سازی واقعی زمانی صورت می‌گیرد که مدیریت پروژه معدنی به معنای واقعی واگذار شود و هدف از واگذاری، واگذاری مالکیت نباشد. زیرا حلقه مفقوده بخش معدن ایران مالکیت نیست بلکه مدیریت است.

او افزود: واگذاری مدیریت معدن مدلی است که ایمیدرو بر اساس آن معدن سرب و روی مهدی‌آباد را به یک کنسرسیوم‌ واگذار کرده و می‌توان گفت مدلی موفق است که می‌توان گفت تنها یک تمرین بوده برای واگذاری‌های بعدی معادن به بخش خصوصی. زیرا بخش خصوصی توانمندی که بتواند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولت را بخرد، بسیار کم وجود دارد و معمولا هم کار گروهی به خوبی انجام نمی‌شود، از این رو بهتر است نوع نگاه به واگذاری‌ها تغییر پیدا کند. بنابراین دولت می‌تواند مالکیت را نگه دارد و مدیریت را به بخش خصوصی دهد. با تشکیل کنسرسیوم‌ها و واگذاری معادن به آنها در کنار اینکه توانمندی‌ها بالا می‌رود، به تدریج تمامی فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی واقعی سپرده می‌شود.  

شکوری به واگذاری معدن سرب و روی مهدی‌آباد اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی توانست در پروژه معدن مهدی‌آباد موفق شود، به خاطر این است که مالک معدن ایمیدرو است و بهره‌برداری از معدن تا 24 سال به بخش خصوصی واگذار شده و البته قابل تمدید است. با چنین واگذاری بخش خصوصی واقعی می‌تواند در این مدت ذخایر معدنی را استخراج و تبدیل به محصولی با ارزش افزوده بالا کند و در بازارها بفروش رساند.

او در پایان یادآور شد: در حالی که معدن سرب و روی مهدی‌آباد 30 سال بلااستفاده بوده و تولیدکننده‌ای از آن بهره نمی‌برده است. اگر رئیس‌جمهور دولت آینده این مسائل را رعایت کند، در نهایت شاهد شکوفایی بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود و می‌توان درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. دکتر کرباسیان سکاندار خوبی برای ایمیدرو بود و نوع نگاه به بخش خصوصی را با این مدل جدید واگذاری در راستای خصوصی‌سازی واقعی تغییر داد. برخلاف بسیاری از مسوولان کشور، ایشان نترس بودند و به بخش خصوصی بارها اعتماد کرد. 

منبع: روابط عمومی خانه معدن ایران