علی علمشاهی در گفت‌وگو با "بیرونیت" در ارتباط با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با روند ابطال پروانه های بهره برداری معادن راکد، اظهار کرد: از روند ابطال پرونده های راکد اطلاعی ندارم البته در استان ما نیز چنین موردی تا به حال وجود نداشته است.

او ادامه داد: باید مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با معادن راکد وجود دارد به طور دقیق، بررسی و آسیب شناسی شود برهمین اساس اگر تولید کننده ای است که توان کار کردن ندارد باید پروانه آن ابطال شود.

رئیس خانه معدن استان تصریح کرد: در این میان اگر کسی هست که در فعالیت معدنی خود با مسائل و مشکلاتی در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، نبود جاده مناسب روبه‌رو شده است باید به او کمک شود تا شرایط تولید مواد معدنی برایش تسهیل شود و نباید پروانه بهره برداری او را باطل کرد.

او با بیان اینکه در شرایطی که مشکلات متعدد وجود دارد حتی اگر فرد از سمت خود برکنار و پروانه بهره برداری اش باطل شود، دردی از آن معدن دوا نشده است و مسائل همچنان باقی هستند، گفت: اعتقاد دارم اگر طرح ابطال پروانه ها بتواند از بلوکه کردن سرمایه های معدنی توسط برخی از افراد که تنها به دنبال گران فروشی و رانت هستند، جلوگیری کند، بسیار خوب است و می تواند در سال جهش تولید به رونق چرخه تولید کمک کند.