به گزارش بیرونیت، قائم‌مقام بورس‌کالای ایران در گفت‌وگویی آخرین وضعیت این بازار و موارد اثرگذار بر آن را تشریح کرد. اما چیزی که در خلال این صحبت‌ها به وضوح مشاهده می‌شود همان شواهدی است که از تغییر فاز عملکردی بورس‌کالا نشات می‌گیرد. ازاین‌رو امید است این توان جدید به موفقیت‌های بیشتری در آینده بدل شود. در ادامه، گفت‌وگوی رضا محتشمی‌پور قائم‌مقام بورس‌کالای ایران را ملاحظه می‌کنید.

*آیا بورس‌کالا برنامه‌ای برای طراحی روش‌های حراج گوناگون که مناسب با ویژگی‌های فنی هر کالا باشد، پیگیری می‌کند؟

بحث طراحی رویکردهای گوناگون حراج از روزی که خبر اختصاص نوبل اقتصادی سال‌جاری به پژوهشی با این محور تعلق گرفت در بورس‌کالا مطرح شد، اما به‌دلیل آنکه هنوز در مراحل تحلیل و بررسی است صحبتی از آن به میان نیامده است. سطوح گوناگون پژوهشی این موضوع در بورس‌کالا مدتی است که آغاز شده است اما تجربه ثابت کرده که بی‌هنگام اعلام کردن یک موضوع به‌جای آنکه بتواند بسیار مفید و اثرگذار باشد، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. بحث طراحی روش‌های حراج نوین در بورس‌کالا فعلا در سطوح عالی آکادمیک مطرح شده اما تا مبدل شدن به اقدامی اجرایی زمان زیادی لازم دارد. این کار آغاز شده است و کارشناسان بورس‌کالا کتب و مقالات نگارش شده با این محور را در دست ترجمه و مطالعه دارند در کنار آن جلسات متعددی برای پیگیری و تدوین مکانیزم‌های جدید برگزار می‌شود اما محقق شدن نتیجه نیازمند زمان است. رسانه‌ای کردن این‌گونه موارد انتظاراتی را ایجاد می‌کند که در صورت عدم تحقق در زمان تعیین شده نه‌تنها نتیجه عکس دارد بلکه ناامیدی را به بازار تزریق می‌کند. از این رو منطق حکم می‌کند، در زمان مناسب که نتایج موفقی از پژوهش‌های فعلی به‌دست آمد و به مرحله اجرا رسید آن را منتشر کنیم.

در کنار بحث طراحی سیستم‌های حراج که با نوبل اقتصادی سال‌جاری بسیار پررنگ شد و توجه بورس‌کالا را به خود جلب کرد، بحث‌هایی نظیر حراج‌های حضوری به‌عنوان ابزاری رایج در عموم بورس‌های کالایی دنیا پیش از این نیز مطرح بود. به‌عنوان مثال ترکیه نمونه خوبی از آن است که بورس‌های دام (زنده ) را در مناطق مختلفی از کشور خود راه‌اندازی کردند و حجم بالایی از دام در این بستر مورد معامله قرار می‌گیرد که کمک بزرگی به مدیریت بازار دام در این کشور می‌کند. اما در کشور ما چنین بستری برای این‌گونه معاملات وجود ندارد؛ یا می‌شود به بحث معاملات تهاتری اشاره کرد که می‌تواند برای کشوری مثل کشور ما که تحت‌تحریم‌های شدید تجاری قرار دارد، معنی پررنگی در سطح معاملات بین‌المللی داشته باشد.

راه‌اندازی ابزارها، بازارها و تابلوهای نوین معاملاتی در بورس‌کالا نیازمند آن است که در کنار تحلیل و بررسی هرکدام از این موارد، به انطباق آنها با قوانین و مقررات موجود هم توجه شود. با توجه به آنکه در برخی از موارد، مقررات موجود نه تنها تسهیل‌کننده رویکردهای جدید نیست بلکه آنها را با مشکلات عدیده‌ای نیز مواجه می‌کند. هنگامی که در مورد کالای وارداتی صحبت می‌شود، مقررات ارزی، گمرکی و بهداشتی باید در کنار هم رعایت شود. بنابراین نمی‌توان با یک پیش‌فرض ذهنی جلو رفت بدون آنکه مقررات فعلی اصلاح شود. آن هم در شرایطی که نه تنها در کشور ما بلکه در اقصی نقاط دنیا، اصلاح مقررات امری زمان‌بر است. بر این اساس اگر با عدم تطبیق مقررات مواجه باشیم امکان عملیاتی کردن طرح‌های جدید در زمان کوتاه وجود ندارد. به‌دلیل اینکه این مشکلات عموما وجود دارد، فرآیند طراحی یک ابزار معاملاتی جدید در بورس‌کالا بسیار زمان‌بر و طولانی است.

*چرا گندم به‌عنوان کالایی استراتژیک در بورس‌کالا دیده نمی‌شود؟

در واقع گندم محصولی است که کاملا یارانه‌ای وارد شده و توزیع می‌شود، طبیعتا نمی‌تواند در بورس‌کالا جایی داشته باشد. اما اینکه چرا معاملات غیریارانه‌ای گندم از بورس‌کالا خارج شد، به‌دلیل همان سیاست‌گذاری‌های ناشی از محوریت تامین و عدم‌نگاه به تجارت بود. محصولات کشاورزی و به‌ویژه گندم، گستره زیادی از کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تصور کنید که بازار این محصول در بورس‌کالا از یک انبار گندم در خرمشهر تا یک کشاورز در سرخس بازیگر داشته و تعداد زیادی دستگاه‌های مسوول در امر تولید و کشاورزی و تنظیم بازار را درگیر خود می‌کند. بدیهی است هرکدام از این عوامل با تاثیراتی همراه می‌شوند.

در دوره‌ای که در بورس‌کالا محصول گندم عرضه می‌شد کمترین اثر مثبتش در کیفیت محصولی بود که معامله می‌شد. هنگامی که کالا از طریق گواهی سپرده عرضه می‌شود یعنی فرآیند استانداردسازی کالا را طی کرده است، بنابراین وجود خاک و سنگ و خرده‌کاه در محصول گندم به‌طور سیستمی حل خواهد شد. درحالی‌که آخرین‌بار طی یک‌سال گذشته و حتی پس از خروج محصول گندم از تابلوی بورس‌کالا مشکل اختلاط خاک با گندم هنوز به‌عنوان یک مساله مطرح می‌شد. این مواردی بود که در بورس‌کالا بدون زحمت زیادی رفع شده بود زیرا هنگامی‌که کالایی برای تبدیل به گواهی سپرده‌شدن تحویل انبار می‌شود، انباردار مسوول چک‌کردن استانداردهای لازم است؛ یعنی اگر برای کالایی طبقه‌بندی وجود دارد، باید آن را داخل این طبقات (کیفی) قرار دهد و گواهی را برمبنای کیفیت هر طبقه صادر کند. بر این اساس هنگامی که گواهی صادر شد، مشخص می‌شود کالای با کیفیت مشخص‌شده صادر شده است. همچنین تحویل محصول با همان کیفیت از زمان تحویل با انباردار است. این فرآیند سبب می‌شود که کیفیت در شبکه معاملاتی تغییر کند و بسیاری از آسیب‌های آن مرتفع شود.

اما مهم‌ترین اثر آن، بالا رفتن سهم کشاورز از ارزش‌افزوده محصول است. کشاورز به‌جای واسطه‌گر دیگر می‌تواند کالایش را به خریداران در همه‌جای کشور بفروشد و معلوم است که ارزش فروشش بالا می‌رود. ما بیشترین تقدیرنامه‌هایی را که دریافت کردیم نامه‌های کشاورزانی بوده که با تقدیر از اثر مثبت بر بازار کالاهای کشاورزی از ما می‌خواستند که دوباره تابلوهای کشاورزی بورس کالا را راه‌اندازی کنیم ؛ اما این دقیقا همان موضوعی بود که بیشترین توبیخ را از سمت نهادهای دولتی برای ما به همراه داشت. حرفشان این بود که ما با ارز دولتی با قیمتی مشخص می‌فروشیم، کشاورز هم نباید اجازه داشته باشد بیشتر از آن بفروشد؛ درحالی‌که همان موقع کالای کشاورزی بعضا تا ۲۰درصد بالاتر از قیمت ما به‌فروش می‌رسید در نهایت تابلو کشاورزی موقتا تعطیل شد.

در موضوع کالاهای کشاورزی با چند مساله روبه‌رو هستیم. ابتدا بحث تاثیر سیاست‌های گوناگون دولتی بر شرایط عرضه محصول است. اگر دولت تصمیم بگیرد که واردات یا فروش داخلی کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری کند، یا قیمت تضمینی را با فاصله زیادی از قیمت ارزی آن کالا تعیین کند، افراد حاضر به معامله برمبنای قیمت تعیین‌شده نخواهند بود مگر آنکه مجبور به این کار باشند. در این حالت بستن مرزها و عدم صدور اجازه معامله با سایر افراد تنها راهی است که تولیدکننده مجبور می‌شود، تولید خود را به این قیمت بفروشد. اما اگر این اجبار برداشته شود دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد. با حضور گندم در تابلوی بورس‌کالا، قیمت واقعی گندم مشخص شد که بالاتر از قیمت تضمینی بود. در این شرایط تولیدکننده حاضر به فروش محصول خود با نرخی پایین‌تر از قیمت واقعی به دستگاه تامین‌کننده دولت نبود. پیامد این موضوع این بود که دستگاه تامین‌کننده دولتی، قادر به پر کردن ذخایر خود نبود. به محض برخورد با این موضوع،‌ گفته شد که در تامین ذخایر استراتژیک با مشکل مواجه هستیم و تولیدکنندگان حاضر به فروش تولیدات خود با قیمتی پایین‌تر از نرخ بورس به نهاد دولتی نیستند، بنابراین عرضه در بورس تعطیل شود.

از طرف دیگر بحث عرضه محصول است. در حالت طبیعی لازم است که در بازار میان عرضه و تقاضا تعادل وجود داشته باشد. هنگامی که تقاضا بالا می‌رود اما عرضه هم‌راستای آن بالا نرود بدیهی است که با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. گاهی این افزایش قیمت‌ها منطقی نیست به این معنی که محصول هست اما عرضه نمی‌شود، لذا قیمت‌ها بی‌دلیل افزایشی می‌شوند؛ آن‌هم به‌دلیل آنکه همه محصول از یک بستر به بازار تزریق نمی‌شود. به‌عنوان مثال در سال‌های گذشته در کربنات‌کلسیم و جوش‌شیرین این مسائل وجود داشت. در آن زمان از حدود ۵۵۰ هزار تن کربنات‌کلسیمی که در کشور تولید و مصرف می‌شد، تنها ۵۰‌هزار تن آن در بورس‌کالا بود اما همه متقاضیان بازار به بورس‌کالا وارد می‌شدند، رقابت قیمتی بسیار سنگین و شدید بود زیرا بازار واقعی داخلی کشور ۵۵۰ هزار تن بود که به همین میزان عرضه و تقاضا می‌شد. عموم متقاضیان در گام اول سعی می‌کنند نیاز خود را از بورس تهیه کنند و اگر موفق نبودند به بازار آزاد مراجعه می‌کنند. پیامد این امر آن است که قیمت از حالت تعادلی بسیار بالاتر می‌رود.

تصور کنید بخشی از عرضه را از ذخایر دولتی انجام دهید، نقش بازیگر یا تامین‌کننده دولتی بسیار مهم می‌شود. مثلا در شکر این مساله وجود داشت‌ به‌طوری‌که تقاضا وارد بازار می‌شد اما عرضه یا انجام نمی‌شد یا به شکل قطره‌چکانی بود؛ طبیعی است قیمت افزایش پیدا می‌کرد. این موارد مشکلاتی است که در بازار محصولات کشاورزی با آن مواجه هستیم.

در موضوع تنظیم بازارهای کالایی، در استفاده از ابزار بورس‌کالا برای ساماندهی بازار، رگولاتور رکن بسیار مهمی است. اگر رگولاتور وجود نداشته باشد یا بی‌کیفیت باشد، بورس‌های کالایی کارایی لازم را نخواهند داشت. نوسان‌های غیرعادی قیمت در غیاب رگولاتور موثر و باکیفیت در بورس‌های کالایی ممکن است از حالت عادی و اداره بازار در نبود بورس‌کالا بیشتر باشد.

در بازار کشاورزی و فولاد مساله اصلی نبود رگولاتور است. درحالی‌که در پتروشیمی رگولاتور وجود دارد و هنگامی که یک شرکت پتروشیمی کالایی را داشته باشد ولی عرضه نکند، دقیقا مشخص است که وظیفه کدام نهاد است که آن ‌را پیگیر کرده و گزارش آن‌ را به کجا ارائه دهد و به نتیجه برساند. اما در بازار محصولات فولادی این موضوع وجود ندارد. کالا عرضه می‌شود اما نهادی متولی پیگیری آن نیست. بنابراین یکی از دلایلی که تابلوهای کشاورزی بورس‌کالا عملا به سمت تعطیلی رفت، به‌خاطر نبود رگولاتور کارآمد بود؛ یعنی اگر افراد عرضه نمی‌کردند، نهادی نبود که به آن تکلیف کند که لازم است به‌طور منظم عرضه کند. خصوصا هنگامی که عرضه‌کننده یک عرضه‌کننده بزرگ و قدرتمند دولتی باشد چون برخلاف وقتی که عرضه‌کننده خصوصی، نهادهای دولتی هم انگیزه‌ای برای پیگیری ندارند.

*در زنجیره معاملاتی سکه طلا، جای معاملات آتی سکه بسیار خالی است. آیا می‌توان انتظار راه‌اندازی مجدد این بازار را داشت؟

شواهد امر نشان می‌دهد که به این زودی این بازار مجددا راه‌اندازی نمی‌شود. به‌رغم آن بورس‌کالا هنوز هم امیدوار است و پیگیری‌های لازم را در این موضوع انجام می‌دهد. به هر حال این بازار به‌دلیل آنکه اثرگذاری محسوسی در بازار پولی کشور دارد، بسیار موردتوجه و با حساسیت‌های بسیاری مواجه است. بنابراین به‌رغم اینکه از روز توقف معاملات آتی این بحث همچنان در بورس‌کالا مطرح بوده و مورد پیگیری قرار گرفته است اما به‌واسطه حساسیت‎‌های موجود به‌نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت اتفاقی در این بازار رخ دهد. البته راه‌اندازی این بازار می‌تواند بسیار موثر باشد و زنجیره معاملاتی ابزارهای مالی سکه را در بورس‌کالا کامل کند. بازار سکه در کشور ما به‌عنوان رقابتی‌ترین و بالغ‌ترین بازارها به‌شمار می‌رود؛ یعنی عموم نیروهای بازار از جمله عرضه و تقاضا و حتی ساختارهای سفته‌بازی در این بازار کامل است و در معاملات سکه با مشکلات ساختاری بازار روبه‌رو نیستیم. برعکس در کالایی همچون خودرو که با مساله مداخله قیمتی گسترده روبه‌رو هستیم، انحصار شدید در تولید را داریم. هم کمبود عرضه و هم عدم امکان واردات نیز در این بازار وجود دارد لذا با مشکلات بزرگ ساختاری روبه‌رو هستیم که در بازاری مثل سکه هیچ‌کدام را نداریم.

*آیا عرضه خودرو در بورس‌کالا قطعی است؟ برنامه بورس‌کالا برای عرضه این محصول چیست؟

برای ورود خودرو به تابلوی بورس‌کالا جلسات متعددی تشکیل شده است و هنوز هم ادامه دارد. فعلا بورس‌کالا در مساله عرضه خودرو با نگرانی مشاهده‌گر است تا مشخص شود که نهادهای تصمیم‌ساز دقیقا به چه اجماعی خواهند رسید زیرا بحث‌های مربوط به خودرو بسیار متنوع است و نمی‌توان گفت حداقل در کلیات به نتیجه رسیده و فقط درگیر نکات جزئی هستیم. حتی در اصل ورود خودرو به بورس‌کالا هم هنوز اجماع لازم در بین نهادهای قانون‌گذار ایجاد نشده است.

بنابراین خروجی مقررات و الزامات قانونی پیش‌نیاز طراحی سیستم معاملاتی است لذا هنوز فضای شفافی ایجاد نشده است که بورس‌کالا بخواهد مبتنی بر آن به طراحی سیستم و ابزار معاملاتی بپردازد. از طرف دیگر در این مقررات نهادهای دیگری نیز نقش‌آفرین هستند و لازم است که نقش هر یک مشخص شود. به‌عنوان مثال باید مشخص شود که بورس‌کالا در رابطه با چه مواردی لازم است که با راهنمایی و رانندگی وارد مذاکره شود؛ اگر مصوبه مورد تصویب قرار بگیرد لازم است که اطلاعاتی در اختیار بورس قرار بگیرد و همین‌طور بورس اطلاعات خود را در اختیار سایرین قرار دهد. لازمه عملیاتی شدن این امر، طراحی سیستم‌های تبادل‌اطلاعات با دستگاه‌های مختلف است که مهم‌ترین آن راهنمایی و رانندگی به‌شمار می‌رود اما اکنون نمی‌توان این مذاکرات را آغاز کرد زیرا فضا با ابهامات بسیاری روبه‌رو است.