به گزارش معدن‌نامه، بازوی پژوهشی مجلس در گزارش جدید خود رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی (37) ، پتروشیمی(8) و سیمان (10-) و زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی (2.2) ، خدمات حمل و نقل (6.6) و خدمات عمومی (2.2) درصد پیش‌بینی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1395 به ترتیب برابر با 11.6 و 7.2 درصد بوده، افزود: به نظر می رسد مهمترین دلیل اختلاف رقم رشد این دو نهاد آماری تفاوت در سال پایه این دو نهاد بوده است به این ترتیب که سال پایه احتسابی در محاسبات حساب های ملی مرکز آمار ایران سال 1376 است در حالی که در اعلام جدید بانک مرکزی سال پایه 1390 در نظر گرفته شده است.

با این حال، این بانک در اقدامی غیرحرفه‌ای تاکنون از انتشار جزئیات رشد اقتصادی امتناع کرده و تنها به ارائه ارقام کلی در قالب خبررسانی رسانه ای اکتفا کرده است. به علاوه، این نهاد در حالی آمار رشد سال 1395 را اعلام می کند که هنوز رشد اقتصادی سال قبل را اعلام نکرده است!

این مرکز در ادامه با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور جهت یکسان سازی سال های پایه این دو نهاد آماری در ماه های آتی ، اضافه کرد: اگر مرکز آمار ایران نیز سال پایه حساب های ملی خود را سال 1390 در نظر بگیرد این موضوع می تواند گامی به جلو در جهت بهبود حساب های ملی باشد. در عین حال، نبود تقویم انتشار یا عدم الزام این نهادها به رعایت تقویم انتشار حساب های ملی باعث شده است که آمارهای این دو نهاد تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گیرد و به نظر می رسد گام بعدی در جهت بهبود وضعیت آماری محاسبات ملی کشور باید ارائه تقویم انتشار آمار حساب های ملی سالیانه و فصلی توسط این دو نهاد و الزام آنها به رعایت آن باشد.

نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان نه ماهه سال 1395 برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1395 ، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی ، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1395 نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال 1395 (5.7) ، نفت (59.9) ، صنعت (4) ، ساختمان (15.8-) و خدمات (4.7) درصد خواهد بود. همچنین؛ رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی (37) ، پتروشیمی(8) و سیمان (10-) و زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی (2/2)، خدمات حمل و نقل (6/6) و خدمات عمومی (2/2) درصد پیش بینی می شود.

مرکز پژوهش ها همچنین برآورد خود از رشد اقتصادی سال 1395 را در حدود 8.9 درصد اعلام کرد و افزود: نکته بسیار حائز اهمیت مربوط به سهم هر بخش از رشد اقتصادی 8.9 درصدی سال 1395 است به طوری که بخش نفت به تنهایی 6.1 درصد از رشد 8.9 درصدی را به خود اختصاص داده که وقوع این امر ناشی از رفع تحریم نفت ایران و گسترش تولید و صادرات نفت در سال 1395 است. چنانچه سهم 6.1 درصدی بخش نفت را کنار بگذاریم آن گاه رشد اقتصادی در سال 1395 حدود 2.8 درصد خواهد بود. نکته حائز اهمیت دیگر رشد منفی بخش ساختمان برای پنجمین سال پیاپی است که به نوعی تصویری از رشد منفی سرمایه گذاری در اقتصاد ملی ارائه می دهد.

 این موضوع به معنای کاهش ظرفیت های اقتصاد ملی برای رشد اقتصادی در سال های آتی بوده و می تواند به نهادینه شدن رشد پایین اقتصادی در اقتصاد ملی منجر شود. به نظر می رسد نرخ بالای سود بانکی و وضعیت فعلی سیستم بانکی در کنار چشم انداز مبهم و نامطمئن وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور از مهمترین عوامل موثر در این وضعیت باشند.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه رشد درآمد ملی کشور به عنوان مهمترین معیار رفاه اجتماعی برای سال 1394 حدود 9.5- درصد برآورد و برای سال 1395 حدود 10.1 درصد پیش‌بینی کرد و افزود: کاهش شدید درآمد ملی در سال 1394 بیشتر به سبب کاهش قیمت نفت و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در این سال است، ضمن اینکه مهمترین عامل رشد درآمد ملی 10.1 درصدی در سال 1395 رشد بالای تولید ناخالص داخلی در این سال است. با وجود این میزان رشد درآمد ملی برای سال 1395 نیز، همچنان فاصله درآمد ملی کشور با درآمد سال 1390 قابل توجه خواهد بود.

 نتایج محاسبات به عمل آمده نشان می‌دهد در صورتی که رشد اقتصادی 8 درصدی هدف برنامه ششم در سال‌های آتی محقق شود و در آمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد، در سال 1399 درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال 1390 عبور خواهد کرد.

منبع: مرکز پژوهش های مجلس