به گزارش معدن نامه، بهرام شکوری اضافه کرد:  اگر اجرای این قراداد موفق باشد، از یک‌سو اعتماد دولت به بخش خصوصی برای واگذاری پروژه‌های آتی بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، امکان ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ کشور میسر خواهد شد.

 رئیس شرکت راه‌سازی و معدنی مبین، افزود: اگر معدن مهدی‌آباد وارد مدار تولید شود، 4 درصد روی دنیا را تأمین خواهد کرد که رتبه‌بندی ایران را در حوزه روی بالا می‌برد.

او گفت:‌ امضای قراردادی به ارزش یک میلیارد دلار نشان‌دهنده اعتماد دولت به بخش خصوصی است و اگر بتوانیم در اجرای آن نمونه موفقی باشیم، از یک‌سو اعتماد دولت به بخش خصوصی برای واگذاری پروژه‌های آتی بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، امکان ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ کشور میسر خواهد شد.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در توضیح روند اجرایی شدن این قرارداد افزود: در سناریوی اول همکاری مشترک با بزرگان معدنی دنیا را مد نظر داریم. یکی از شرکت‌های امضا کننده این توافق شرکت سوئیسی گلنکور، یعنی بزرگ‌ترین شرکت صاحب معدن روی در دنیا و بزرگ‌ترین تولیدکننده روی بوده است؛ به‌طوری‌که 60 درصد تجارت روی دنیا دست این شرکت است. شرکت گلنکور علاقه‌مند به همکاری با ما در اجرای پروژه است و هم‌چنین شرکت‌های استرالیایی و اسپانیایی نیز علاقه‌مند به فعالیت هستند.

شکوری درباره سناریوی دوم توضیح داد: اگر به هر دلیل اتفاقات دنیا کشور ما را متأثر کند و کشورهای در مقیاس جهانی امکان حضور در پروژه را نداشته باشند، با توان تکنولوژی و مالی شرکت‌های داخلی و با اتکا به منابع داخلی آن را انجام می‌دهیم.

او تاکید کرد: دولت را مطمئن کرده‌ایم که پروژه،‌ چه با شریک خارجی و چه با شریک داخلی انجام خواهد شد. بر اساس قرارداد امضاشده باید کارخانه‌هایی با ظرفیت تولید 800 هزار تن کنسانتره روی و همچنین 80 هزار تن کنسانتره سرب و نقره احداث شوند که ما متعهد شده‌ایم تا دو سال دیگر 25 درصد حداقل تولید را فعال کرده و حداقل 200 هزار تن را محقق کنیم.

 مالکیت دولتی و مدیریت خصوصی

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به اینکه مشکل اصلی در کشور مدیریت است و نه مالکیت، گفت: اگر دولت می‌خواست مالکیت معدن مهدی‌آباد را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، مطمئناً این بخش قادر به خرید معدن نبود؛ چرا که منابع مالی خرید پروژه‌هایی در این ابعاد را ندارد. مالکیت می‌تواند در اختیار دولت باشد اما مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود. چنانچه مالکیت معدن مهدی‌آباد در اختیار دولت است، اما بهره‌برداری از معدن، احداث کارخانه‌های فراوری، بازاریابی در دنیا و فروش محصولات به بخش خصوصی سپرده شده است.

شکوری با اشاره به منافعی که دولت به‌واسطه مالک بودن به دست می‌آورد،‌ ادامه می‌دهد: هزار نفر به‌طور مستقیم و 3 تا 5 هزار نفر نیز به‌صورت غیرمستقیم در این پروژه بزرگ مشغول به کار می‌شوند.

  لزوم ورود بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معادن

این فعال اقتصادی درباره حوزه‌هایی از بخش معدن همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده گفت: در کشور میلیاردها تن سنگ‌آهن، سرب و روی وجود دارد که به دلیل انجام نشدن اکتشافات کافی،‌ هنوز نمی‌دانیم در کشور چقدر ذخیره داریم تا آن‌ها را فعال کنیم. از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف یکی از حوزه‌هایی است که بخش خصوصی باید به آن ورود کند.

به گفته شکوری، بخش خصوصی توانسته ذخایر کشور را توسط اکتشافات صورت گرفته، 500 میلیون تن افزایش دهد.

به گزارش معدن نامه، مهدی‌آباد در استان یزد یکی از بزرگ‌ترین معادن روی جهان را در خود جای داده است. میزان ذخیره فعلی معدن 154 میلیون تن است که 88 میلیون تن ذخیره سولفوره و 66 میلیون تن مربوط به بخش اکسیده است.6 شرکت از بخش خصوصی همراه با انجمن سرب و روی و همچنین اتحادیه سرب و روی ایران، اجرای این پروژه را برعهده گرفته‌اند که رهبری آن برعهده شرکت راه‌سازی و معدنی مبین است. هدف از اجرای این قرارداد، احداث کارخانه‌هایی برای تولید 800 هزار تن کنسانتره روی و همچنین 80 هزار تن کنسانتره سرب و نقره ذکر شده است.

به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو معدن مهدی‌آباد با شروع اکتشافات به میزان جدیدی از ذخایر می‌رسد که این میزان 700 میلیون تن پیش‌بینی‌شده است. او همچنین گفته است: امضای این قرارداد جزو وعده‌های دولت یازدهم بود که به ثمر نشسته است. به باور کرباسیان دولت یازدهم بزرگ‌ترین تصمیم معدنی خود را طی سه سال گذشته گرفت و با اعتماد به بخش خصوصی تجهیز و راه‌اندازی یکی از بزرگ‌ترین معادن سرب و روی دنیا را به کنسرسیومی متشکل از چند بخش خصوصی سپرد تا پس از 20 سال این ذخیره بالفعل شده و باعث اشتغال دست‌کم هزار نفر شود.

منبع: سايت خبري اتاق ايران