به گزارش بیرونیت، دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور داخلی وزارت صمت سبب شده تا برخی از بهارستان نشینان با سوءاستفاده از نام مجلس انقلابی و شهید سپهبد قاسم سلیمانی، دنبال عزل و نصب رئیس بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی باشند. در این‌میان چراغ سبز برخی دولتمردان و انفعال برخی وزرا تعجب‌برانگیز است.
به نظر میرسد جریانی جدید در سهم خواهی از اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است که می‌تواند به تقویت قومیت گرایی در بخش‌های مختلف اقتصادی بیانجامد.
تصور کنید نمایندگان خوزستان بگویند که چون چاه‌های نفت در استان ما قرار دارد پس تعیین وزیر نفت و رئیس ملی شرکت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه حق ماست.
نمایندگان زاگرس نشین هم عنوان کنند که چون بیشتر منابع آبی و زمین‌های حاصلخیز در این استان‌ها قرار گرفته پس تعیین وزرای کشاورزی و نیرو باید با اجازه ما صورت گیرد و هرگونه عزل و نصب در شرکت‌های زیرمجموعه باید تحت نظر مجمع نمایندگان استان‌های زاگرس نشین باشد.
از سوئی دیگر نمایندگان استان فارس بگویند به دلیل تمرکز آثار تاریخی و مفاخر شعر و ادب پارسی در این استان، ما باید تعیین کننده وزیر گردشگری و سیاستگذار زبان و ادبیات فارسی باشیم.
این دومینو را ادامه دهید ببینید به کجا خواهید رسید. اگر قرار باشد منافع ملی زیر پرچم منافع قومیتی قرار گیرد و نماینده هر قومی بخواهد از ثروت‌هایی که در اختیار دارد باج‌خواهی کند، آیا می‌توان ثبات در امنیت ملی و فعالیت‌های اقتصادی را متصور شد؟
نمایندگان مجلس طبیعتا از بین افرادی انتخاب می‌شوند که نگاه ملی به منابع ثروت دارند و از نظر آنان نباید فرقی بین کم‌برخوردارترین و پربرخوردارترین مناطق کشور باشد اما ظاهرا چنین نگاهی در مجلس غالب نیست و برخی نمایندگان بر طبل قومیت‌گرایی می‌کوبند.
قرار نیست نماینده هر شهری که در آن معدنی خدادادی قرار گرفته و با استفاده از پول همه مردم ایران آن معدن به تولید ثروت رسیده، طلب باج کرده و در عزل و نصب‌های کلان دخالت کند.
به عنوان مثال استان کرمان دارای ذخایر سرشار معدنیست، آیا این معادن بدون استفاده از سرمایه‌گذاری ملی و استفاده از آب، گاز و سوخت سایر استان‌ها می‌توانست به تولید ثروت دست یابد؟
اگر نمایندگان استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان فشار بیاورند که آب خلیج فارس و دریای عمان فقط مال آنهاست، آیا استان‌هایی مثل کرمان می‌توانند به تولید مواد معدنی با قیمت رقابتی روی آورند و فعالیت‌های خود را توسعه دهند؟
از این دست مثال‌ها زیاد بوده و به نظر میرسد که امروز بهتر است تا منافع قومیتی جای خود را به منافع ملی دهد. در این میان اما انفعال برخی دولتمردان در برابر این باج‌خواهی‌ها عجیب به نظر میرسد.
نمونه بارز آن دخالت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک شرکت معدنی و ترتیب اثر دادن این دخالت از سوی نهاد رئیس جمهوری بود.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که با پدیده بی‌دولتی مواجه هستیم وگرنه یک نماینده مجلس نباید با رای چند ده هزاری بتواند تا این حد در میان بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور دارای نفوذ شود و وزرای مربوطه گوش به فرمان او جاده صاف‌کن اوامر باشند.
