به گزارش بیرونیت، متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

رؤسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، اداره کل جنوب کرمان، مناطق آزاد ماکو، ارس و قشم

باسلام
به منظور ایجاد وحدت رویه و در راستای فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیرفعال موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد 1- به دارندگان مجوز کلیه پهنه های اکتشافی واگذار شده که مهلت ارایه گزارش نهایی آنها
به اتمام رسیده است از زمان ابلاغ این دستورالعمل سه ماه مهلت داده شود تا در صورت تمایل، مختصات منطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه (۶) اقدام نمایند(حداکثر در محدوده و با مساحت کلی ۲۵۰ کیلومتر مربع). تحت هر شرایطی پس از انقضای مهلت مذکور لازم است این پهنه‌ها وفق مقررات با اعلام قبلی از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و ...) آزاد اعلام شوند در خصوص دریافت اطلاعات مربوط به پهنه‌ها و چگونگی عمل در مورد تضمین، در چارچوب دستورالعمل فراخوان پهنه ها اقدام شود. ضروری است، موضوع به اطلاع دارندگان مجوز فعالیت در پهنه های اکتشافی کشور به فوریت رسانده شود. بدیهی است، مسئولیت اطلاع رسانی به موقع برعهده رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد بود. ۲- کلیه محدوده های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده اند وفق مقررات و با اطلاع رسانی کامل از طریق رسانه ها، جراید، پورتال، تابلو اعلانات و ...) آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر گردد. تبصره - محدوده های اجازه برداشت که ذخیره آنها به اتمام رسیده است، با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به طرق یادشده در این بند آزاد اعلام شوند.
٣- به کلیه دارندگان پروانه های اکتشاف گروههای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) که براساس ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ذیل آن، مدت اعتبار پروانه و مهلت های قانونی آنها تا پایان سال ۱۳۹۸ به اتمام رسیده است، صرفا سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مهلت داده شود تا نسبت به ارایه گزارش پایان عملیات اکتشاف اقدام نمایند. در غیر این صورت پروانه مربوطه لغو و مراتب به دارنده آن اعلام شود، در مورد مواد معدنی گروه (۶)، طبق ماده (۱۰)
آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ذیل آن اقدام گردد.
۴- با عنایت به عدم لحاظ امکان ابقاء و تمدید پروانه های اکتشاف ابطالی، لغو و یا سلب صلاحیت شده
در آیین نامه اجرایی قانون معادن، پروانه های اکتشاف یادشده، قابل ابقاء نمی باشد و سازمان
صنعت، معدن و تجارت استان ها تحت هیچ عنوانی مجاز به مکاتبه در اینگونه موارد نیستند.
۵- محدوده پروانه های اکتشافی لغو، ابطال و یا سلب صلاحیت شده با رعایت مقررات مربوطه، حدکثر
ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار گردیده و چنانچه در مزایده متقاضی نداشت وفق مقررات و با اعلام قبلی (از طریق رسانه ها،
جراید، پورتال، تابلو اعلانات و ...) نسبت به آزادسازی آنها اقدام گردد.
۶- در صورتی که عملیات اکتشافی منجر به کشف ذخایر اقتصادی شود، وفق مقررات گواهی کشف صادر و
رول کار مطابق قانون ادامه می یابد، علاومبراین هیچ گونه اجازه برداشت برای ذخایر اندک کشف شده
صادر نمی شود و لازم است من بعد این موضوع در متن پروانه های اکتشافی صادره نیز قید شود.
۷- محدوده های گواهی کشف که مدت زمان موضوع ماده (۸) قانون معادن در آنها رعایت نشده و
هم اکنون غیرفعال هستند، سه (۳ ماه پس از سلب حق اولویت کاشف، برابر ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی قانون معادن به مزایده گذاشته شوند و پس از برگزاری مزایده، چنانچه متقاضی وجود نداشت،
به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی واگذار گردد.
۸- با در نظر گرفتن عرصه عملیاتی معدن برای محدوده گواهی کشف طبق تبصره های (۱) و (۲)
ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون معادن، بخش های باقیمانده احتمالی از پروانه های اکتشافی پس از صدور گواهی کشف، مطابق تبصره (1) ماده (۲۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن، از سامانه کاداستر آزاد و وفق مقررات مربوطه و با اطلاع رسانی قبلی (از طریق رسانه ها، حراید،
پورتال، تابلو اعلانات و ....) آزاد اعلام گردند. - علاوه بر موارد مذکور در این دستورالعمل، کلیه محدوده های اکتشافی، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری
که من بعد حسب مورد لغو، ابطال و سلب صلاحیت شده و یا از کاشف سلب حق اولویت و یا از بد بهره بردار منتزع و یا مجوز آن ابطال می شود، ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تاریخ سلب حق اولویت، انتزاع، لغو

و یا ابطال مجوز، وفق قانون و مقررات واگذار گردد.
تبصره ۱- بلافاصله بعد از لغو، ابطال و یا سلب صلاحیت دارنده پروانه اکتشاف، سلب حق اولویت از کاشف و یا انتزاع معدن از پد بهره بردار و یا ابطال مجوز، نسبت به تنظیم صورتجلسه تأمین دلیل موارد مرتبط، از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی، دپوهای معدنی موجود، پرداخت حقوق دولتی، اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه اکتشاف، کاشف، بهره بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام گردد. تعیین میزان هزینه های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده براساس مندرجات صورتجلسه توسط کارشناسان رسمی انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورتجلسه تأمین دلیل و تقبل هزینه های مرتبط در آگهی شرایط مزایده قید گردد.
تبصره ۲- ضروری است سازمان استان نسبت به ارائه اخطار در جهت فعالسازی کلیه معادن غیر فعلی که همچنان در ید بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعال سازی آن بدون دلایل موجه (موارد خارج از بد) برابر طرح مصوب، عمل نکرده است، اقدام نموده و در صورت عدم فعال سازی، نسبت به طرح موضوع در شورای معادن استان و تعیین تکلیف و واگذاری آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادنی که قبلا اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، سازمان استان با رعایت مقررات، سریعا نسبت به تعیین تکلیف معدن اقدام نماید.
تبصره ۳- سایر معادنی که به هر دلیل غیرفعالند، با نظر کارشناسی و تأیید رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای انجام اکتشافات تکمیلی به مزایده گذاشته شود.
تبصره ۴- درخصوص دپوهای باطله و مواد معدنی بلاتکلیف، وفق ماده (۱۵) قانون معادن اقدام شود.
۱۰- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۶۰/۲۳۲۵۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ کان لم یکن تلقی شده و تمدید پروانه بهره برداری معادن طبق ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ذیل آن انجام شود و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها باید اطلاع رسانی
کامل را در این خصوص از طریق مکاتبه با بهره بردار، پورتال، تابلو اعلانات و... انجام دهند. ضمنأ لازم است سازمان های استانی بیست و چهار (۲۴) ماه قبل از انقضای پروانه، مراتب را به اطلاع بهره بردار برسانند.

۱۱- این دستورالعمل شامل محدوده های اکتشافی، گواهی کشف های صادره و پروانه های بهره برداری که
قبلا حسب مورد شورای عالی معادن با شورای معادن استان‌ها در مورد آنها رای صادر نموده اند، نمی شود. لکن پس از اتمام آثار آرای صادره، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. در ضمن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ابلاغیه های قبلی در قسمت مغایر
با این دستورالعمل لغو و قابلیت اجرا ندارند. شایان ذکر است ضمانت حسن اجرای این دستورالعمل و پاسخگویی به نهادهای نظارتی صرفا با رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد بود.

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس شورای عالی معادن