به گزارش بیرونیت، متن نامه رئیس خانه معدن ایران به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به شرح ذیل است:
مجلس شورای اسلامی ایران
ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن جناب آقای دکتر عزت اله اکبری تالارپشتی
باسلام و احترام
عطف به نامه شماره ۵۸۲۸۰ مورخ ۹۹/۸/۱۲، در خصوص ارائه نقطه نظرات کارشناسی تشکل خانه معدن ایران حول محور مفاد مندرج در طرح توسعه و تولید پایدار فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار نقطه نظرات تخصصی روسای محترم کمیته های اقتصاد و بورس این تشکل جهت انجام سیاستگذاری دقیق و اثرگذار در این حوزه به شرح ذیل به حضور ارسال می گردد.
همانگونه که مستحضرید: اقتصاد معدن و صنایع معدنی، زنجیره ارزش طویل و البته متنوع اقتصادی و بزرگی را شامل می شود که شامل تولید کنندگان مواد اولیه تا صادر کنندگان و تجار می باشد.
درک این مطلب که دولت محترم چگونه خواهد توانست این اقتصاد بزرگ را که درون آن بازاری بسیار بزرگ وجود دارد را به گونه ای کنترل کند که فسادی در آن ایجاد نشود، بسیار نگران کننده است؛ لذا انتخاب استراتژی مناسب در هر زمینه تخصصی به طور حتم ما را در مسیر رشد و توسعه ناپایدار اقتصادی و موفقیت آمیز قرار می دهد و مطالعه روند و سوابق تاریخی در دوران معاصر نشان می دهد که هیچ کشوری مسیر توسعه را موفقیت آمیز سپری نکرده است، بدون آنکه از باز بودن اقتصادی در جهت منافع اقتصادی ملی استفاده کرده باشد. مفاد قید شده در طرح حاضر را تنها در بسته ترین اقتصادها می توان یافت که در زیر به آنها اشاره گردیده است.
🔹در ماده یک در تعریف زنجیره فولاد شاهد ردیف شدن بسیار ساده کلمات هستیم ، اما در ورای این کلمات ما در حال تاثیر گذاری بر روی سرمایه گذاری نیز هستیم، این بدان معنی است که در آینده هر سرمایه گذاری در این زنجیره بزرگ ، بازار سترگ و استراتژیک نیازمند کار کرد بر مبنای این طرح است که هر لحظه می تواند تغییر یابد و این امر موجب کوتاه مدت شدن رویکرد سرمایه گذاری در کل زنجیره خواهد شد.
🔹در ماده یک بند کمیته رصد فولاد، اینکه کل یک اقتصاد را صرفا در دسترس چند نفر یا چند گروه ذینفع زنجیره قرار دهیم و فکر کنیم که در این کمیته امکان دخل و تصرف های گروهی، بخشی و مخل توسعه وجود نخواهد داشت بسیار دور از ذهن در بستر اقتصاد ایران است.
🔹در ماده یک، بند ث، سامانه بهین یاب مشکلات جدی و اساسی دارد که بسیاری هم اینک بدان انتقاد دارند؛ الزاما وجود یک سامانه نشان دهنده کارایی آن در اقتصاد نیست. این سامانه دارای نواقصی است که اتصال کل ذنجیره به آن نیازمند انجام اصلاحات اساسی در بستر سامانه است.
🔹در ماده دوم، اگر بورس کالا مرجعی برای مشخص شدن و کشف قیمت است چگونه است که به جای ایجاد بسترهای فسادزا تمام عرضه ها در بازار داخلی در کل زنجیره ارزش به بازار و بورس کالا و مکانیزم شفاف آن ارایه نمی‌شود؟
بورس کالا با قوانین و مقررات فعلی امکان پذیرش و عرضه برخی محصولات اشاره شده در ماده ۲ ( و تعاریف ماده ۱) را ندارد و ضروریست این موضوع مورد دقت قرار گیرد که برخی محصولات اشاره شده قابل استاندارد سازی نبوده و با تولید کننده و مصرف کننده خاص دارد.
🔹 انجام تبصره ۲ ماده ۲ نیز برای بورس کالا سخت و با چالشهای اجرایی همراه است، به دلیل تنوع و همچنین بروکراسی مرتبط از جمله حراج و ...
🔹در تبصره ۳ ماده دوم، چگونه می خواهیم چنین نظارتی را در یک چرخه عظیم ایجاد نماییم، این امر غیر ممکن است حتی با سیستم های آنلاین مدرن! این تصمیم درک صحیح از اقتصاد کلان را با شبهه مواجه می سازد و میتواند شائبه عدم درس گرفتن از تجربه های قبلی را زنده کند.
🔹 تبصره ۴ ماده ۲ به تبصره ۲ همین ماده در تضاد است. اصولا اگر دوباره تعاونی تشکیل شود چه نظارتی بر آن خواهد بود. ضمن آنکه تعریف واحدهای کوچک چه می باشد. (میزان تولید، ...) تشخیص وزارت صمت خود باعث ایجاد رانت می شود.
🔹تبصره ۴ ماده دوم، ایجاد تعاونی ها برای فعالین صنایع کوچک در زنجیره ارزش فولادی نه در جهت کارایی بلکه با توجه به تجربه تعاونی ها در کشور موجب ایجاد مشکلات عدیده در این حوزه خواهد بود. دلیل این امر عدم وجود داده های متقارن در اقتصاد زنجیره ارزش فولاد خواهد بود؟
🔹 ماده ۳ بند اول، این امر هر گونه برای برنامه ریزی برای صادرات را تقریبا غیر ممکن می کند.
🔹تبصره ۲، ملاک انتخاب عدد ۵۰٪ از کجا و بر اساس کدامین فرمول تهیه شده است؟ چرا تا ۵۰ درصد؟! این عبارت باعث میشود که هر زمان وزارت صمت اراده کند قیمت سهام شرکتهای سنگ آهن را برهم بزند. در صورت مازاد بودن کالا تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳ نادرست و مخالف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. قاعدتا مواد مازاد باید بتواند صادر شود و نه تنها مشمول عوارض نشود بلکه نیازمند تشویق هم هست
- وقتی که معافیت صادراتی حذف شد دلیل ایجاد عوارض صادراتی چیست؟
- این عوارض چگونه قرار است در کل زنجیره تعیین شود در هر تغییری باعث به هم ریختگی قیمت سهام و
سودآوری شرکت ها می شود.
- منظور از قیمت جهانی سنگ آهن چیست، (مرجع مشخص باشد با عیار مشخص)
در خصوص سنگ آهن (به دلیل عدم امکان تعیین قیمت پایه با توجه به تفاوت عیار، تفاوت عناصر مزاحم، تفاوت در مشخصات کانی شناسی و ...) و برخی محصولات نهایی مثل ورق رنگی مبارکه (به دلیل تولید انحصاری) استفاده از ابزار بورس کالا مقدور نیست و باید ابزار مناسب دیگر جایگزین شود. البته از کنسانتره تا محصولات فولادی امکان ورود به بورس را دارند.
🔹ماده ۴: به مهمترین ارکان زنجیره ارزش که انجمن های تخصصی هستند حتی یک حق رای هم اعطا نشده است و این با روح خود این طرح در تناقض است. ماده ۴ بسیار خطرناک است. اصولا این کمیته کاملا دولتی کل مدیریت بازار فولاد کشور را در دست خواهد داشت. اصولا این کمیته وظایفی دارد که کل کارکرد این طرح را از بین می برد.
🔹تبصره ۱ ماده ۵: چه کسی کنترل می کند که اصلاحات صحیح است؟
🔹 تبصره ۲ ماده ۵: اصولا سهمیه بندی چه مفهومی دارد وقتی در بورس هست!
( بورس جایگاهی برای پذیرش کالاهای غیراستاندارد و غیریونیک نیست)
در پایان ضمن تشکر از دریافت نقطه نظرات تخصصی انجمن ها خواهشمند است در صورت تأیید؛ نسبت به اصلاح دقیق و موشکافانه این طرح با رویکردی واقع بینانه نسبت به شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار کشور، اتخاذ تصمیم گردیده چرا که پیاده سازی این طرح با این شاکله هیچ تضمینی برای ادامه دار بودن نداشته و در کوتاه مدت هم اثرات منفی بسیاری را متوجه سرمایه گذاری بر کل زنجیره فولاد خواهد کرد.
📍اولتیماتوم یک ماهه وزیر صمت به بهره‌برداران معدنی
علیرضا رزم حسینی اعلام کرد: دارندگان پروانه بهره برداری از معادن فقط یک ماه فرصت دارند تا برای بهره برداری از معادن اقدام کنند در غیر این صورت پروانه باطل یا به مزایده گذاشته می شود.
📍رئیس ایمیدرو: شیوه نامه جدید فولاد از ابتدای هفته آینده اجرایی میشود
خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر از تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای اجرای شیوه نامه ساماندهی بازار زنجیره فولاد کشور داد. او با تاکید بر "حذف سقف رقابت در تعیین قیمت"، اظهار داشت: در شیوه نامه جدید، دولت قبول کرده که قیمت بر مبنای رقابت در بورس کالا کشف و تعیین شود. بدین ترتیب، روند قیمت گذاری کاملا رقابتی خواهد بود.
📍انجمن فولاد در نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست جمهوری:
شیوه‌نامه دولت برای کنترل بازار فولاد تناقض دارد
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نامه‌ای خطاب به معاون اول ریاست جمهوری نوشت و طی آن ایرادات وارده به شیوه نامه ابلاغی از سوی دولت برای کنترل و تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرد. این تشکل معتقد است که اشکالات جدی، ابهامات، تناقضات قانونی و اجرایی متعدد در شیوه نامه ابلاغی دولت وجود دارد.
.jpg)
