"بیرونیت" در مشورت با اقتصاددانان برجسته کشور پرسش‌هایی را طرح کرده تا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به آن پاسخ دهد.

پاسخ به این پرسش‌ها نشان خواهد داد که او به‌غیر از دغدغه دخالت در بنگاه‌‌ها، چقدر دغدغه‌مند مسائل کلان اقتصاد ایران است.

۱. دلایل ‎تورم ساختاری در ‎اقتصاد ایران و راه رفع آن

۲. چرایی پایین بودن ‎رشد اقتصادی و بالا بودن ‎نرخ بیکاری

۳. چگونگی حل مسائل کلان اقتصادی از راه اجماع سیاسی

۴. کجایی مرز دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها

۵. دلیل انحصار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و راه برطرف کردن آن

۶. چرایی رشد نقدینگی و پایه پولی

۷. نبود استقلال در تدوین سیاست‌های پولی و بانکی و نداشتن بانک مرکزی تصمیم‌گیرِ مستقل

۸. فلسفه وجودی کمیسیون اقتصادی مجلس و سطح دانش و شناخت اعضای آن از اقتصاد ایران

"بیرونیت" اما و اگرهای فعالیت مجدد معدن خاک سرخ هرمز را بررسی کرد:

اقتصادِ رنگ‌ها

عدم بهره برداری صحیح از معدن خاک سرخ هرمز و همچنین ناکارآمد بودن سیستم فراوری این واحد، نه تنها موجب تعطیلی این واحد شده است، بلکه باعث زیان رساندن به زیست بوم و اهالی منطقه نیز شده است.

به گزارش بیرونیت، معدن یکی از تاثیر گذارترین و در عین حال ارز آورترین صنایع، در کشور است. کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط موجود کشور اعم از، تحریم‌های بین المللی و تاثیر به سزای این صنعت در اقتصاد، باید نسبت به استفاده از تمام ظرفیت‌های آن اهتمام ورزید. این در حالی است که از دیرباز معقوله فرآوری معدنی، با پروتکل‌‌ها و بروکراسی‌ها از سوی منابع طبیعی و دیگر ارگان‌ها، بعضا در تضاد بوده است.

همین امر موجب تعطیلی نسبی تعدادی از واحدهای متخلف از گذشته تا کنون بوده است. این امر در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از تکنولوژی‌های روز دنیا درباره فراوری مواد معدنی در کشور بومی سازی شده، اما از آن‌ها استفاده صحیح نمی‌شود. یکی از معادن با ارزش کشور که در سال‌های اخیر می‌توانست به بحث اشتغال مردم در جزیره هرمز کمک بسیاری کند؛ به علت همین کوتاهی در استفاده از تکنولوژی‌های نوین فراوری مواد معدنی، اکنون وضعیتی نابسامانی دارد.

معدن خاک سرخ جزیره هرمز را که می‌توان یکی از معادن استراتژیک در حوزه معدنی کشور به حساب آورد؛ اما گزارش‌ها حاکی از آن است که اکنون به دلیل بهره برداری ناصحیح و فرآوری نادرست از آن، وضعیت ادامه فعالیتش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. معدنی که زمانی می‌توانست با جذابیت‌های بصری خود به مکانی تفریحی گردشگری بدل شود؛ اکنون به بلای جان اهالی منطقه هرمز تبدیل شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلاتی که گریبانگیر این معدن است، زیاد برای اهالی این صنعت نا آشنا نیست زیرا، از مجموع حدود ۱۱ هزار معدن ثبت شده در کشور، چیزی نزدیک به ۴ هزار معدن، به دلایل محتلف و بعضا با وجه اشتراکات مشابه تعطیل هستند.

در سال‌های اخیر برای سامان دهی به این وضعیت طرح‌های گوناگونی تدوین شده است که تا حدودی توانسته است زمینه بهره برداری مجدد از این معادن به اصطلاح حبس شده را فراهم کند. در خصوص معدن خاک سرخ هرمز مشکل اصلی فراوری نادرست از این منبع خدادادی و ایجاد مشکلات متعدد برای مردم منطقه هرمز است. بنا بر گزارش‌های رسیده، علت اصلی تعطیلی این معدن، ریزگردهای تولید شده در واحد فراوری این معدن است که کیفیت زندگی مردم منطقه هرمز را تحت الشعاع قرار داده است.

این مشکل به قدری بحرانی است که گاهی اوقات کاملا رنگ بناهای تاریخی و حتی آسفالت شهر را نیز به رنگ سرخ در می‌آورد. این معدن که از گذشته نقشی اساسی در اقتصاد منطقه هرمز داشته است و با توجه به مرغوبیت خاک آن؛ اکنون تنها با تجهیز به ماشین آلات روز معدنی و احداث کارخانه فراوری جدید می‌تواند جانی تازه به کالبد بی‌جان این صنعت ببخشد. این خاک در صنایعی نظیر رنگسازی، آرایشی، کاشی، سرامیک، موزایک و دیگر صنایع کاربرد دارد.

با توجه به اهمیت و کاربرد بسیار زیاد این خاک در صنایع مختلف، در صورت راه اندازی مجدد این معدن و اجرای عملیات‌های صحیح فراوری، می‌توان هر تن از این محصول را تا تنی ۷۰۰ دلار به فروش رساند؛ با توجه به شرایط کنونی هر گونه تعلل از سوی ارگان‌های کشور برای بهره برداری مجدد از این معدن نه تنها مستقیما وضعیت معیشتی اهالی هرمز را هدف می‌گیرد؛ بلکه موجب زیان زدن به اقتصاد کشور نیز خواهد شد.

با این حال اخیرا استاندار هرمزگان خبر داده هرگونه برداشت مجدد از خاک سرخ و فعالیت مجدد معدن منوط به هماهنگی با دستگاه های متولی و نظر کارشناسی است.
او گفته است تغییر در ساختار فیزیکی جزیره منحصر به فرد هرمز بعنوان یک چالش در زمینه جذب گردشگر مطرح است که نیازمند بررسی دقیق تر و کارشناسانه برای موافقت با ادامه فعالیت معدن خاک سرخ هرمز است.

استاندار هرمزگان همچنین عنوان کرده ادامه فعالیت سرمایه گذاری در این حوزه یا عدم فعالیت این شرکت تعاونی منوط به نظر کمیته ای متشکل از کارشناسان ویژه خواهد بود که پس از بازنگری و پایش همه جوانب، نظر خود را اعلام خواهد کرد.