به گزارش معدن نامه، محمدرضا بهرامن گفت: انتظار بر این بود که شورای نگهبان با توجه به وجود قانون اختصاصی برای بخش معدن کشور، مخالفت خود را با اخذ هرگونه وجه از معادن خارج از حیطه قانون معادن اعلام می کرد اما متاسفانه مطلع شدیم که این شورا با اخذ یک درصد از فروش معادن کشور موافقت کرده است.

او افزود: نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد داده بودند که این یک درصد فروش در معادن که در برخى موارد میتواند معادل حداقل 10 درصد از سود معادن می شود، 

به استان هایی که معدن در آن قرار گرفته اختصاص یابد، و انتظار بر این بود که شورای نگهبان این بند را کلا نافی قانون معادن و کسب و کار اعلام کند اما در نهایت تعجب دیدیم که شورای محترم نگهبان با قبول اخذ یک درصد، فقط به مصرف کننده آن ایراد گرفته خواستار واریز وجه این یک درصد به خزانه شده است.

بهرامن گفت: موضوع دیگری که فعالان بخش معدن را نگران کرده، به بازی نگرفتن تشکل های بخش خصوصی، سازمان نظام مهندسی، بخش خصوصی، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه در شورای معادن استان هاست. 

بر اساس خواسته شورای نگهبان، دولت موظف شده تا شورای معادن استان ها فقط با نمایندگان قوه مجریه شکل گیرد که ما درخواست داریم شوراهای استانی به مانند مدل شورای عالی معادن کشور چیدمان شوند تا در آن نمایندگان هر سه قوه، تشکل ها و بخش خصوصی قرار داشته باشند و شاهد آن باشیم که سیاستگذاری معادن استان ها با عقلانیت بیشتری صورت گیرد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: هنوز نا امید نشده ایم و از شورای نگهبان و نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم تا با تجدید نظر در این ماده زمینه ورود سرمایه گذاران بخش معدن را فراهم کنند و خارج از قانون معادن با فعالان این بخش سخن نگویند.