به گزارش بیرونیت، بازار فولاد چند ماهی است که در آشفتگی به سرمیبرد. بخشنامههای متعدد و سیاستهایی مانند اعمال قیمت دستوری گریبان صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور را گرفته است. صنعتی که در بخشهای مختلف از جمله مسکن و خودروسازی تاثیر چشمگیری دارد. از آنجا که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و هزینه مصالح ساختمانی، فولاد است و همین اثر را میتوان در نرخ خودرو هم دید.
از سوی دیگر نمیتوان نادیده گرفت که فولاد میتواند نقش بسزایی در صادرات غیر نفتی داشته باشد و در شرایط فعلی، با توجه به تحریمها، صادرات غیر نفتی که در راس آنها فولاد قرار گرفته، به دلیل تقاضای بالا میتواند گرهگشا در اقتصاد کشور باشد. به هر حال دستاندرکاران این حوزه دولت را مسوول این آشفتگی می دانند و معتقدند سیاستگذاریهای ستاد تنظیم بازار در تابستان سال ۹۷ و در پی آن افزایش نرخ ارز منجر شد سرنوشت نرخگذاری فولاد تغییر کند و تلاطمی در بازار فولاد ایجاد شود.
از سویی بررسیها نشان میدهد که دولت و ستاد تنظیم بازار در این آشفتگی کم نقش نداشتند و همین موضوعات منجر به آن شد تا در مجلس یازدهم، فولاد در راس مصوبه بهارستانیها قرار گیرد.
اخیرا هم با ورود علیرضا رزمحسینی وزیر جدید صمت بحث تنظیم بازار و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا داغ شده است. برخی معتقدند ساماندهی بازار فولاد در گروی همبستگی میان دولت و مجلس است چرا که اگر عرضه این صنعت با نگاه کارشناسی مدیریت نشود، صدمات جبرانناپذیری در بازار فولاد و به تبع آن بازارهای پایین دستی میگذارد و دخالت دولت در قیمتگذاری تبعات نامطلوبی در پی خواهد داشت.
کارشناسان بر این باورند که قیمت دستوری در بازار فولاد از سوی دولت روش صحیحی نیست و باعث شکاف این بازار میشود همانطور که اعضای انجمن فولاد معتقدند تفاوت در نرخ فولاد سود هنگفتی را نصیب دلالان میکند. بنابراین باید راه حلی برای رفع مشکل بازار فولاد در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
این در حالی است که پس از ارائه طرح تولید و توسعه زنجیره فولاد توسط مجلس، انجمن فولاد نیز در نامهای به وزیر صنعت خواستار بررسی و رفع مشکل این صنعت شد و یکی از نکاتی که در این نامه به آن اشاره شده فراهم کردن مسیر صادرات فولاد است که با توجه به تامین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور صادرات فولاد به آن نیاز مبرم دارد. زیرا صادرات فولاد با پتانسیل بیش از ۶ میلیارد دلار ارز آوری سالانه، پس از نفت و پتروشیمی مهمترین منبع تامین ارز کشور به شمار میرود. به همین دلیل انجمن فولاد در این نامه خواستار رفع چالشهای این صنعت مانند ساماندهی سامانه بهینیاب شده است. از سوی دیگر عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا از دیگر دغدغههای اعضای این انجمن است که اجرای این سیاست را نادرست میداند.
به نظر میرسد از آنجایی که فولاد یکی از صنایع استراتژیک در کشور است، باید با نگاه کارشناسی به گلوگاههای این بازار رسیدگی کرد. نکته حائز اهمیت دیگری که در نامه اخیر انجمن فولاد به مجلس بر آن تاکید شده این است که انجمن ورود مجلس به مسائل معاملاتی در بالادست زنجیره فولاد را ضروری ندانسته و یادآور شده طی سال های گذشته تاکنون در هیچ مقطعی مشکل تنظیم بازار آهن و فولاد در بخش تولید تا فولاد میانی مانند بیلت و اسلب وجود نداشته و آن چه که موجب شده تا مجلس به این موضوع ورود کند، وجود مشکل در شیوه توزیع و فروش از مرحله شمش به بعد بوده است. از نگاه فولادسازان صدور دستورالعمل برای کل زنجیره از سنگ آهن تا محصول نهایی نه فقط ضرورت نداشته بلکه تبعات آن می تواند به هم ریختگی در زنجیره و ایجاد عدم تعادل در بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی مربوط به این صنعت را باعث شود. با این حال باید دید انتظار فولادسازان برای تصمیم نهایی دولت و مجلس در راستای ساماندهی بازار فولاد کی به سر میرسد و اینکه آیا دولت از عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا که انتقاد تولیدکنندگان را در پی داشته، کوتاه میآید؟