معدن نامه، علیرضا بهداد: معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت و گو با سایت رسمی وزارتخانه اعلام کرده که قیمت گذاری دستوری آفت توسعه بوده و در بخش معدن کشور هیچ عاملی به غیر از عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ها نقش ندارد.
در اینکه دوران قیمت گذاری دستوری گذشته و الزامات اقتصاد رقابتی ایجاب می کند که بازار و یا نظام عرضه و تقاضا قیمت ها را به نقطه تعادل برساند شکی نیست و از آموزه های ترم اول دانشجویان اقتصاد در درس اقتصاد خرد است. اما اینکه چگونه سیاستگذار از دخالت در بازار فاصله گرفته و فقط به ایفای نقش نظارتی خود می پردازد موضوعی است که جای بحث داشته و این انتقاد به وزارت صنعت وارد است که با دخالت در بازار از واقعی سازی قیمت ها جلوگیری به عمل آورده است.
قیمت فلزات در ایران وابستگی زیادی به قیمت های جهانی و قیمت ارز در داخل کشور دارد و بر این اساس تعیین می شود اما آیا مدیریت بازار به روش وزارت صنعت اجازه داده تا قیمت ها واقعی شده و صنایع پایین دستی بتوانند مواد اولیه مورد نظر خود را با قیمت های واقعی و جهانی خریداری کنند؟
در این رابطه به نظر می رسد که صنایع پیشران واسطه ای نظیر فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، سرب و روی و . . . که عمدتا از سوی دولت و یا شبه دولتی ها مدیریت می شود اجازه نداده اند تا اقتصاد ایران در بخش صنایع فلزی و پتروشیمی به سمت رقابتی شدن پیش برود چرا که این پیشران ها علاقه عجیبی به تسلط بر صنایع پایین دستی داشته و همواره از آزار و اذیت آنان لذت می برند.
عنلکرد فولاد مبارکه در صادرات محصولات خود به قیمت های پایین تر از قیمت جهانی و فروش به صنایع مصرف کننده پایین دستی به قیمت های بالاتر از قیمت صادراتی، خود نشان می دهد که این شرکت بزرگ فولاد سازی خواسته یا ناخواسته زمینه را برای توسعه صنایع پایین دستی کشورهای همسایه به وجود آورده و به تضعیف صنایع داخلی کمک کرده است.
اینکه به بهانه ساخت داخل هر شرکت بزرگی به سیاستگذار فشار بیاورد که جلوی واردات را بگیرد و یا تعرفه ها را بالا ببرد، یکی از اصول ضد رقابت و انحصار طلبی پیشران های اقتصادی به شمار می رود که در عملکرد اخیر شرکت فولاد مبارکه و وزارت صنعت وجود داشته است. به نظر می رسد وزارت صنعت به جای آنکه برای صنایع بزرگ خود سیاستگذاری کند، تحت فشار این صنایع، آنها برای این وزارتخانه سیاستگذاری می کنند.
این فشارها سبب شده تا بازار محصولات فلزی در کشور به رغم بهره بردن از شرایط قیمت گذاری غیر دستوری به خاطر دخالت دولت در بازار، غیر رقابتی شود و صنایع پایین دستی نتوانند محصولاتی را به تولید برسانند که قابلیت صادراتی داشته باشد و حتی از رقابت با نوع وارداتی خود جان سالم به در برد.
فولاد مبارکه مدعی است که در راستای صادرات فلزات هم به رشد اقتصادی کمک کرده و هم در راستای اقتصاد مقاومتی گام برداشته است. اما سوال اینجاست که آیا منظور اقتصاد مقاومتی از برون نگر بودن، بازارهایی نظیر عراق و افغانستان و عربستان است و یا می خواهد به سراسر دهکده جهانی فکر کرده و محصولات خودر را در نقاط مختلف دنیا عرضه کند.
طبیعتا نگاه برون نگرانه فولاد مبارکه و سیاستگذاران این صنعت به بازار کشورهای همسایه نه تنها اقتصاد مقاومتی را دور زده بلکه سبب شده تا بخش درون زای صنایع پایین دستی دچار مشکل شده و قابلیت برون زایی خود را از دست بدهد.
منبع: معدن نامه
مطالب مرتبط