افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی همواره آرزوی مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده که با توجه به کاهش قیمت نفت، این اتفاق در چند سال اخیر رخ داده است. در این میان برخی تحلیلگران نگرانند که اتکای صادارت غیر نفتی به مواد تجدید ناپذیر سبب خواهد شد تا وابستگی کشور به این مواد بیشتر شده و باعث تبعات جبران ناپذیر برای محیط زیست کشور شود. در همین رابطه  برخی از کارشناسان نسبت به این موضوع هشدار داده اند. از نظر آنها پیامد‌های ناگوار استفاده بی‌پروا از منابع تجدید‌ناپذیر کشور در آینده‌ای نه چندان دور گریبان این ملت و نسل‌های آینده این مرز و بوم را خواهد گرفت.

کمبود منابع آبی و استفاده نادرست از این منابع هشداری به مردم و سیاستگذاران است. آنگونه که برخی از کارشناسان تحلیل کرده اند، پیامد‌های ناگوار استفاده بی‌پروا از منابع تجدید‌ناپذیر کشور در آینده‌ای نه چندان دور گریبان این ملت و نسل‌های آینده این مرز و بوم را خواهد گرفت. مورد اول، آژیر خطر بحران آب است. مخاطب این هشدار، دولتمردان و ساکنان این مرزوبوم هستند که اگر چاره عاجلی نیندیشند و در سیاست و رفتار خود تجدید نظر و کسری تراز منابع و مصارف آب را جبران نکنند به دست خود شور زندگانی و تداوم تمدن در بخش‌های زیادی از این سرزمین کهن را تسلیم پنجه قهر طبیعت خواهند کرد.

از سویی دیگر گزارش‌های گمرک درباره صادرات و واردات کالاهای غیر‌نفتی کشور نیز علامت هشداری است که بی‌توجهی به آن می‌تواند برای کشور خسارت‌بار باشد چرا که سهم کالاهای با ارزش افزوده کم در صادرات کالایی بالا بوده و افزایش یافته است، به بیانی سهم منابع تجدید‌ناپذیر در کالاهای صادراتی افزایش و سهم کارآیی کاهش یافته است. ارزش افزوده کالاهای صادراتی به مراتب کمتر از ارزش افزوده کالاهای وارداتی است.

این شاخص‌ها نشان می‌دهد که صادرات غیر‌نفتی کشور، به میزان زیادی متکی به منابع تجدید‌ناپذیر چون آب و خاک و ذخایر معدنی است. از سویی دیگر اتکای صادرات کالاهای غیر‌نفتی به منابع طبیعی و ذخایر معدنی تجدید‌ناپذیر است.

از این رو برای شفاف و دقیق‌تر شدن این موضوعع ضرورت دارد میزان و ارزش واقعی نهاده‌های طبیعی تولیدات و آب مجازی محصولات کشاورزی و مواد غذایی صادراتی که سهم صیفی و سبزیجات و فرآورده‌های لبنی در آن قابل توجه است مورد ملاحظه قرار گیرد. همچنین در تنظیم مشوق‌ها و جوایز صادراتی شفاف‌سازی شده مد نظر قرار گیرد و جوایز صادراتی مشوقی باشد برای تولید و صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا و نه تشویق‌کننده صدور منابع و ذخایر کمیاب تجدید‌ناپذیر کشور. از این رو، رعایت دقیق بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت آنها.

چرا توسعه صنایع انرژی بر برای کشور حیاتی است؟

در همین رابطه برخی کارشناسان معتقدند که توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی در صورتی محقق خواهد شد که با توجه به انرژی فراوان، از مزیت های داخلی استفاده شده و محصولی به بازارهای جهانی عرضه شود که از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت با نوع خارجی خود باشد. این موضوع یک اصل در تولید است که در کشور ما برخی سیاستگذاران، قانونگذاران و تصمیم سازان هنوز وقعی به آن نمی نهند و مدام در پی آنند که بدانند کدام سیاست در این این زمینه دست است یا غلط. آنچه که امروز در کشور شاهد آن هستیم، محافظه کاری شدید برخی مدیران دولتی و تصمیم سازان است که سبب شده فرصت های موجود در کشور از بین برود و ما همچنان دلخور از دست رفتن این فرصت ها باشیم. اصل صادرات و واردات در علم اقتصاد گویای آن است که الزاما واردات بالا نمی تواند بد باشد و نباید فکر کرد که صادرات نسبت به واردات باید فاصله ای نجومی داشته باشد. آنچه در کشور ما به عنوان کشوری وابسته به منابع نفتی بحث می شود بر سر صادرات یک محصول (نفت) و وابستگی به آن است. شاید بهتر باشد که به این موضوع اعتراف کنیم که در صادرات و بازاریابی همین یک محصول هم موفق نبوده ایم چرا که اصولا در رابطه با مدیریت اقتصادی کشور و راه های ایجاد رشد و اشتغال به فرمولی واحد دست نیافته ایم در حالی که علم اقتصاد برای این موضوعات فرمول مشخصی داشته و در دنیا می توان کشورهایی را نام برد که توانسته اند با تکیه بر این اصول اقتصاد خود را بازسازی کرده و کارا کنند.

به اعتقاد این دسته از کارشناسان کشور ما هنوز بر سر صادرات مواد خام به ویژه نفت خام اندر خم یک کوچه است و با فرصت سوزی هایی که انجام می دهیم خود را از درآمدهای سرشاری که می تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کرده و پروژه های عمرانی نیمه تمام را به اجرا برساند غافل شده ایم.

بدیهی است که اگر قرار است با شرایط کنونی کشور به رشد و توسعه دست یابیم و برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم دو راه بیشتر نداریم. نخست آنکه به منابع نفت و گاز خود توجه ویژه ای کنیم و تولید و صادرات آن را به صورت خام مذموم ندانیم و سپس با تکیه بر همین منابع و ذخایر سرشار، صنایعی را در کشور به وجود آوریم که انرژی بر بوده و با توجه به موقعیت سوق الجیشی کشور می تواند ما را به عنوان یکی از بازیگران بزرگ تولید صنایع انرژی بر در منطقه و جهان تبدیل کند. در این رابطه فقط کافیست تا تکلیف مشخص شده و با توجه به اسناد بالادستی نظام که از هماهنگی نسبتا مناسبی برخوردار است اقتصادمان را با تکیه بر نفت و گاز شکوفا کنیم.

گفته می شود منبع موجود نفت و گاز کشور را از توسعه عقب انداخته و سبب شده ما وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از منابع تجدید ناپذیر همچون نفت پیدا کنیم. در این رابطه باید گفت که اگر منابع نفت و گاز در کشور وجود نداشت چه بسا که امروز جامعه 80 میلیونی ایران از کمترین توسعه ای بهره نبرده بودند و همچون همسایه های شرقی، مردم در فقر و توسعه نیافتگی قرار داشتند. از این رو بهتر است تا نفت را نعمتی بزرگ شمرده و برای بهره برداری از آن آستین همت را بالا بزنیم. پیشنهاد می شود با توجه به ذخایر سرشار نفت و گاز در کشور، زمینه انعقاد قراردادهای بلند مدت با شرایط برد- برد و جذب سرمایه گذار های خارجی ایجاد شود تا کشور بتواند از این محل ذخایر خود را از دل زمین بیرون کشیده و استخراج کند.

دسته ای دیگر از کارشناسان بر این باورند که امروز دنیا نیازمند منابع نفت و گاز ماست و معلوم نیست طی دهه های آینده چه اتفاقی برای این بازار رخ خواهد داد از این رو پیشنهاد می دهند تا دیر نشده بهتر است که ذخایر نفت و گاز خود را بالفعل کرده و علاوه بر تامین نیاز داخل، مازاد آن را در بازارهای جهانی عرضه کنیم. طبیعتا در این میان بهتر است به فکر ایجاد صنایع پایین دستی وابسته به نفت باشیم و با سرمایه گذاری های لازم ارزش افزوده بالاتری را برای این ذخایر به وجود آوریم اما مادامیکه این کار صورت نگرفته بهترین کار فروش نفت خام است تا از محل آن بتوان درآمد کسب کرد و نقاط مختلف کشور را توسعه داد.

به باور آنان با توجه به همین ذخایر سرشار نفتی اقتصاد کشور را مملو از صنایع انرژی بر کرد و جوانان جویای کار را در این صنایع به کار گرفت. خط ساحلی جنوب کشور بهترین فرصت را برای ایجاد صنایع انرژی بر در اختیار ما قرار داده و سیاستگذاران می توانند با تکیه بر همین توانایی و در دسترس بودن منابع نفت و گاز، ایران را به مرکز تولید صنایع انرژی بر نظیر، فولاد، آلومینیوم، منیزیم، سیمان و . . . کنند. اگر قرار است که از منابع معدنی خود بهترین بهره برداری را داشته باشیم چه بهتر که اتحاد ذخایر زیر زمینی آلی، نظیر نفت و گاز و مواد غیر آلی مانند انواع مواد معدنی را به وجود آوریم و با تکیه بر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی حلقه ارزش افزوده این مواد را در کشور ایجاد کنیم. در غیر اینصورت باید همیشه ناله سر دهیم که ذخایر معدنی ما به صورت خام در دنیا به فروش می رسد و محصول نهایی آن با قیمت چند برابری وارد کشور می شود. البته همانگونه که در خصوص ذخایر نفت و گاز مجازیم به صادرات خام روی آوریم در زمینه مواد معدنی هم این مجوز را می توانیم صادر کنیم چون تا زمانی که صنایع داخلی، خواهان مواد معدنی ما نباشند و مازاد در بازار وجود داشته باشد می توان آن را در بازارهای رقابتی به فروش رساند که اتفاقا این کار سبب خواهد شد بخش معدن ما به زنجیره تولید جهانی وصل شده و به گونه ای فعالیت کند که مواد معدنی را با بهره وری بالا به تولید رسانده و با قیمت رقابتی در بازارهای جهانی عرضه کند.

برخی کارشناسن میز معتقدند که دلیل اصلی عقب ماندگی کشور از توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی، آن است که ما همواره در دوره وفور درآمدها به فکر توسعه صنایع انرژی بر نبوده ایم و برایمان هم زیاد مهم نبوده که سرمایه گذار خارجی در کشور حضور یابد یا نیابد. به همین خاطر سهم مواد معدنی خام در سبد صادرات کالاهای غیر نفتی بالا رفته و نتوانسته ایم محصولات نهایی حاصل از این مواد را در بازارها به قیمت رقابتی عرضه کرده و بازاری برای خود بیابیم. از این رو لازم است که برای ایجاد رشد اشتغالزا، سرمایه گذاری در این صنایع را جدی بگیریم و با توسعه آن هم کشور را در برابر اتفاقات سیاسی بیمه کنیم هم اینکه به نوعی کشورهای دنیا را از نظر تولید این صنایع به خود وابسته کرده و نمونه موفقی از اقتصاد مقاومتی را به اجرا برسانیم. در غیر این صورت در دور باطل بلاتکلیفی به سر خواهیم برد و یک روز از زیاد بودن منابع نفت و گاز انتقاد کرده و آن را باعث عقب ماندگی کشور می دانیم و یک روز دیگر به خاطر برداشت کم از منابع، حسرت کشورهای همسایه را می خوریم که چرا از منابع مشترک بالاترین بهره برداری را می کنند اما ما قادر به انجام این کار نیستیم.

دسته ای دیگر از تحلیلگران اقتصاد ایران این پرسش را مطرح می کنند که چرا در حالیکه از تریبون های مختلف در خصوص بحران بیکاری هشدار می دهیم کاری به این سادگی و آزموده شده در دنیا را نمی توانیم انجام دهیم که با جذب سرمایه گذاران خارجی با آنها دور یک میز بنشینیم و قراردادی را به امضا برسانیم که منافع ملی را حاصل کرده و کسی هم نتواند خللی در اجرای آن به وجود آورد. این مساله بسیار ساده است است که برای توسعه صنایع خود و بهره برداری از منابع معدنی نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم و اگر می خواهیم نقش مواد خام در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی پایین بیاید لاجرم نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و بهره گیری از تکنولوژی های روز در این زمینه هستیم.

منبع: معدن نامه