احمد شریفی در گفتوگو با "بیرونیت" درباره معضلات معدن و صنایع معدنی با نظام بانکداری گفت: رویکرد بانکها نسبت به گذشته درباره تخصیص اعتبار به صنایع معدنی هیچ تغییری نکرده است. نظام بانکی شرایط و معضلات خود را دارد و اینکه ما فکر کنیم نظام بانکی برای خرید تجهیزات معدنی تسهیلات ویژهای را در نظر گرفته است، این امر خلاف واقع است.
وی در ادامه افزود: بعضی از شرکتها ممکن است با ارتباطات و اعتباراتی که دارند؛ زمینه لازم برای گرفتن امکانات مالی از بانکها را داشته باشند، اما در مجموع به طور متوسط نظام بانکی جایگاه خاصی برای حمایت صنایع معدنی ندارد.
احمد شریفی درباره چرایی عدم پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان سند قابل توثیق گفت: به لحاظ قانونی پروانهبهرهبردای سند قابل توثیق است و بانکها موظفاند آن را بپذیرند، اما مشکلی که وجود دارد این است که بانکها شناخت خوبی نسبت به معادن ندارند و همچنین کارشناس ارزیابی مخصوص جهت این امر را در اختیار ندارند، همچنین متاسفانه بانکها ریسک پذیرش این کار را برعهده نمیگیرند.
رئیس انجمن سنگهای تزئینی در خصوص راهکارهای ایجاد شده در خصوص گذر از مشکلات میان معدنکاران و نظام بانکی گفت: طبق گفت و گوهای صورت گرفته با صندوق بیمه و سرمایه گذاری مواد معدنی، این ارگان جهت فراهم کردن اقلام مورد نیاز صنایع معدنی اعلام آمادگی کرده است. صندوق بیمه معادن این امکان را دارد که پروانه بهره برداری معادن را تحت توثیق خود قرار دهد و در قبال آن از بانکها ضمانت نامه دریافت کند.
احمد شریفی با اذعان به نقش صندوق بیمه معادن افزود: مناسب ترین مکان جهت اخذ تجهیزات معدنی صندوق بیمه معادن است که وظیفه حمایت از معدن و صنایع معدنی را عهده دار است. در عوض بانک صنعت معدن و تجارت و دیگر بانکها کار ویژهای را برای حمایت از معدنکاران صورت نداده است، مگر به صورت تفاهم نامههایی که با صندوق بیمه معادن دارد.
رئیس انجمن سنگهای تزئینی با بیان نقش قیمت ارز بر صنایع معدنی گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز و مشکلات ثبت سفارش و واردات کالا، متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که اقلام مورد نیاز صنایع معدنی بعضا با نرخ تبدیلی ۴۰ هزار تومان به دست معدنکارن میرسد.
احمد شریفی درباره دیگر مشکلات گریبانگیر این صنعت افزود: متاسفانه دلالها در تعیین قیمتها نقش اساسی دارند اما، هنگامی که کشور محدودیت ارزی دارد و در سمت دیگر به علت تحریمها، طبیعی است که بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز ثبت سفارش را کند می کند و ارز با تاخیر چند ماهه اختصاص مییابد. این تاخیرها باعث میشود که وارد کنندگان این معطلی را در محاسبات خود لحاظ کنند و این امر موجب افزایش قیمت کالا شود.
وی در پایان درباره نقش افزایش بهای ارز بر صادرات صنایع معدنی گفت: افزایش قیمت ارز در بخش صادرات اثر مثبت دارد و درآمد واحد تولیدی را افزایش میدهد و باعث رونق تولید میشود اما واحد تولیدی که نتواند صادرات کند، طبیعی است که افزایش قیمت ارز و موارد مصرفی به افزایش بهای کالای آن منجر میشود، اما در کل افزایش قیمت ارز باعث کند شدن حرکت بازرگانی و رکود نسبی خواهد شد.