سعید صمدی در گفت‌وگو با "بیرونیت" با تشریح طرح‌های این انجمن در راستای افزایش ایمنی معادن زغال گفت: در طول سال تمامی معادن زغالسنگ با پروتکل‌های ایمنی مصوب مخصوص معادن زغالسنگ پایش می‌شوند و ۴ سال است ایجاد پایگاه‌های امداد و نجات را در دستور کار داریم، که به علت وجود مشکلاتی این طرح، هنوز به سرانجام نرسیده است.

او در خصوص تمهیدات اندیشیده شده در زمینه ایمنی معادن گفت: وزارت کار متولی ایمنی کل کارگاه‌های کشور است. از دیگر ارگان‌های تصمیم گیرنده در در این زمینه می‌توان به وزارت صمت و درنهایت سازمان نظام مهندسی معدن اشاره  کرد.

وی در ادامه افزود: در سال اخیر انجمن زغالسنگ با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صمت، معادن زغالسنگ را به عنوان معادن خاص قلمداد کرده و کل معادن فعال زغال را در طول سال، از نظر ایمنی پایش می‌کنند. در صورتی که چنین کاری برای دیگر معادن صورت نمی‌گیرد؛ همچنین این کار جدا از ناظر نظام مهندسی و ناظر فنی معدن است.

صمدی با بیان اینکه ایجاد پایگاه‌های امداد و نجات براساس شرایط خاص معدن زغالسنگ تدوین شده‌ است، اذعان داشت: برای این معادن ایمنی همانند قوانین راهنمایی رانندگی ضوابطی دارد که تمام معدنکاران ملزم به رعایت آن هستند و اگر کسی تخطی کند، اجازه فعالیت نمی‌گیرد. اغلب حوادثی که در معادن زغال‌سنگ اتفاق می‌افتد به علت نقض دستورالعمل‌های خاص معادن زغالسنگ است.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران درباره پیشرفت ساخت پایگاه‌های امداد و نجات معادن زغال‌سنگ گفت: این مراکز در مرحله صفر قرار دارند و ۴ سال است که این طرح معطل مانده است؛ زیرا هنوز به علت مراحل اداری سخت و عدم همکاری نهاد‌های ذی ربط، این مهم هنوز به انجام نرسیده‌است.

سعید صمدی با بیان نقش این پایگاه‌ها در پایش ایمنی معادن و امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث معدنی افزود: همه جای دنیا این پایگاه‌ها وجود دارد و این مراکز باید جایگاه حاکمیتی داشته باشد؛ زیرا تنها در این صورت است که این مراکز قادر به اعمال قدرت و پروتکل‌های خود هستند و می‌توانند با کارگاه‌های متخطی برخورد کنند.

او در ادامه با بیان اینکه هنوز در مورد نحوه اداره و محل احداث این مراکز همچنان جمع بندی صورت نپذیرفته، گفت: پایگاه‌های امداد و نجات نباید سوری و برای رفع تکلیف باشند و قطعا احداث این مراکز در افزایش ضریب ایمنی معادن زغالسنگ تاثیر به سزایی خواهد داشت و سابقا این پایگاه‌ها در زمانی که هنوز معادن دولتی به بخش خصوصی واگذار نشده بودند؛ در دوره شرکت ملی فولاد ایران وجود داشت.

دبیر انجمن زغالسنگ ایران با بیان اینکه برای ایجاد فرهنگ معدنکاری در معادن زغالسنگ باید به آنها هویت بخشید، گفت: ما در واقع می‌خواهیم به این سمت حرکت کنیم که با ایجاد تشکلی خاص ابتدا معادن را از نظر اقتصادی به سمتی درست هدایت کنیم که در سال‌های اخیر انجمن زغال سنگ در این زمینه رزومه خوبی از خود برجای گذاشته است.

سعید صمدی در ادامه با تشریح عمده فعالیت‌های انجمن ملی زغالسنگ، گفت: ما توانسته‌ایم قیمتگذاری بلاتکلیف زغال را بهبود بخشیده و در بهبود وضعیت معیشتی معدنکاران زغال نقش بسزایی داشته باشیم. در گذشته قیمت زغال سنگ در ابتدای هر سال توسط ذوب آهن تعیین می‌شد؛ اما اکنون بهای زغالسنگ بر حسب قیمت شمش فولاد خوزستان تعین می‌شود.

او در ادامه افزود: درباره تجهیزات ایمنی و نگه داری، برخی معادن را به طور پایلوت بررسی کردیم و با آنالیز نتایج و جمع بندی‌های صورت پذیرفته درباره اصلاح نوع کارکرد معادن کوشیده‌ایم. البته انجمن جایگاه فعالیت اجرایی ندارد و صرفا وظیفه هماهنگی بین اعضا  و همچنین ارائه نظرات کارشناسی به نفع معادن زغالسنگ را بر عهده دارد.

دبیر انجمن زغالسنگ درخصوص مطالبات معادن زغالسنگ و نقش دولت در تحقق آنها گفت: در بحث نقدینگی معادن اگر بخواهیم به دولت امید داشته‌ باشیم کاری از پیش برده نمی‌شود و در برزخ مالی قرار می‌گیریم و در کل از دولت توقعی هم نداریم. ما همچنین با اجرای مکانیزمی مناسب توانستیم کاری کنیم که معادن زغالسنگ بتوانند نهایتا ظرف ۱ ماه مطالبات خود را اخذ کنند.

سعید صمدی درادامه با بیان جایگاه ویژه زغال سنگ در میان مصرف کننده داخلی افزود: اگر مصرف کننده بخواهد ماده معدنی مشابه زغالسنگ داخل کشور را وارد کند، قمیت تمام شده آن در بندرعباس دوبرابر قیمت داخلی خواهد بود. از آن جایی که در شرایط خاصی هستیم، خوشبختانه با افزایش قیمت جهانی زغال و افزایش قیمت دلار به اقتصاد معادن کمک شده است و در مجموع از آن جا که برای مصرف کننده‌ها به صرفه  نیست که بخواهند زغالسنگ وارد کنند، وضعیت اقتصادی خوبی را برای معادن زغال، شاهد هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در کشور ما یک میلیارد و دویست میلیون تن ذخیره قطعی زغالسنگ داریم، گفت: این برای ما زیبنده نیست که با توجه به میزان ذخایر بالای خود تنها سالانه ۲ میلیون تن استخراج این ماده را داشته باشیم و با تجهیز و راه‌اندازی ذخایر جدید باید به سمت افزایش تولید و خودکفایی حرکت کنیم. ولی با قیمت‌های جدید ارز و همچنین بالا رفتن هزینه احداث معادن جدید با این قیمت‌های زغالسنگ از نظر اقتصادی مشکل است و اگر کشور می‌خواهد در زمینه تولید زغالسنگ خودکفا شود، نیاز به یارانه دولت نداریم اما باید قیمتهای داخلی زغالسنگ بر اساس قیمت تمام شده وارداتی تعیین شود و در آن صورت ضمن عدم خروج ارز سرمایه‌گذاران بیشتری وارد این حوزه خواهند شد و با توجه به حجم زخایر رسیدن به تولید چند برابر فعلی دور از دسترس نخواهد بود.