بهروز برنا در گفت‌وگو با "بیرونیت" درخصوص مهلت ۳ ماهه وزارت صمت جهت آزادسازی معادن حبس شده گفت: این مدت زمان ممکن است برای برخی از معادن کوتاه باشد ولی این تصمیم جهت سرعت بخشی در بحش تولید گرفته شده است.
او افزود: ابتدا ضمن طرح موضوع، باید دید مشکلات این معادن در چه خصوصی هستند، زیرا حتی اگر به برخی معادن ۳۰ سال هم مهلت داده شود، کاری از پیش برده نمی‌شود. ما در کشور ۱۲ هزار معدن داریم که در مجموع حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تا از آنها غیر فعال است.
برنا در ادامه با بیان اینکه در طرح احیای معادن کوچک مقیاس این معادن شناسایی‌اند، به طرح مشکلات آنها پرداخت و بیان کرد: اکثر معادن حبس شده در این طرح آسیب‌شناسی شده‌اند که برخی از مشکلات آنها شامل کمبود نقدینگی، کمبود نیروی کار و عدم وجود وسایل معدنی است؛ که در این طرح آسیب شناسی شده‌اند و بسیاری از آنها فعال شده‌اند.
عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران درباره سنگ‌اندازی برخی نهادها گفت: برخی از معادن، مشکلاتی نظیر درگیری با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی دارند؛ تا جایی که سازمان منابع طبیعی حتی در تعیین نقاط حفاری نیز دخالت می‌کند. وقتی سازمان‌های ذی‌ربط پروانه اکتشاف را صادر می‌کنند؛ باید دست معدنکار را باز بگذارند تا کارشناس تصمیم بگیرند چه جایی را و چگونه عملیات اکتشاف انجام شود و زیر فشار دیگر نهادها قرار نگیرد؛ همچنین باید اهتمام بیشتری نسبت به معادن فلزی و غیرفلزی استراتژیک ورزید.
برنا گفت: معدنکاران بابت تخریب محیط زیست پول پرداخت می‌کنند اما سازمان‌های متولی این امر، همانند سازمان جنگل‌بانی و محیط زیست تاکنون چه مقدار از این بودجه را به منظور بازسازی پوشش گیاهی محدوده‌های معدنی صرف کرده‌اند. البته در خصوص رعایت موارد محیط زیستی برخی از معدنکاران هستند که غیر اصولی کار می‌کنند و کارشان قابل توجیه نیست.
مدیر سابق امور اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درباره اهمیت نقش معادن در اقتصاد کشور اذعان داشت: امروز شاهد نقش بخش معدن و صنایع معدنی در گذر از بحران‌های مالی اخیر، نظیر بحران ارزی هستیم که این صنعت باعث ارزآوری بسیار زیادی شده است. ما باید معدنکاری را به جنس کسانی که ازین قماش هستند بسپاریم؛ نه صرفا کسانی که برای کسب سود این کار را انجام می‌دهند و باید دست رانت و رابطه‌های نا متعارف در این کار کوتاه شود.
وی در ادامه با بیان پیشنهادی در راستای واگذاری محدوده‌های معدنی به افراد متخصص گفت: وزارتخانه باید به هلدینگ‌هایی که در این صعنت خوش درخشیده‌اند، کمک کند. مگر چه ایرادی دارد کارخانه‌ای برای بقای خود معدنی داشته باشد؟ وزارتخانه باید در این امر شجاعانه عمل کند؛ همچنین وزارتخانه می‌تواند برای افراد و شرکت‌های واجد شرایط شرایط سهل‌تری را برقرار سازد و حتی به آنها به عنوان سیاست تشویقی معدن دهد.
عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان اینکه در شرایط تحریم باید از فرصت‌ها و حتی برخی از خام فروشی‌ها استفاده بهینه انجام داد، افزود: نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای خام‌فروشی در نظر گرفت و به کل جلوی آن را گرفت. در برخی از موارد نظیر سنگ‌های تزئینی که ما ذخیره زیادی از آن داریم و کالای استراتژیکی محسوب نمی‌شود؛ می‌توان از فرصت صادرات این محصول نهایت استفاده را ببریم.
برنا درخصوص سیاست تقسیم محدوده‌های کشور به پهنه‌ها گفت: من با رویکردی که در پهنه ها بکار گرفته شده، شدیدا مخالف هستم و دولت باید سازمان زمین شناسی را متولی این کار کند؛ زیرا در چندسالی که این طرح به جریان افتاده، هیچ توفیقی حاصل نشده است و تنها گزارشات قدیمی با دیکته‌ای جدید از طرف دیگر نهادها و بعضا بخش خصوصی ارائه شده است.
وی در پایان پیشنهاد کرد: باید سازمان زمین‌شناسی متولی اینکار شود و در مرحله شناسایی و پی‌جویی مسولیت ریسک این کار را بر عهده بگیرد. سپس مناطق امیدبخش را به بخش خصوصی یا دولت ارائه کند. تنها راه گذر از شرایط موجود همراهی و همدلی دولت با بخش خصوصی است.
.jpg)
