این تشکل از بدو تأسیس از طریق عضویت و حضور فعال و مستمر در شورای معادن استان و کارگروه کارشناسی ذیل آن، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروه تعامل سازمان صمت و سازمان منابع طبیعی، کمسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی داشته است. همچنین برگزاری جلسات مستقل با مسئولین ارشد اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین قضایی استان و بعضا خارج از استان در شناساندن مسائل مبتلا به فعالین بخش معدن و موانع توسعه و شکوفایی این بخش تلاش نموده و خوشبختانه در قریب به اتفاق موارد با دیدگاه های مثبت و حمایت های ایشان مواجه شده است. اما متأسفانه در میدان اجرا به غیر از تعداد معدودی مشکلات موردی موفقیت های قابل توجهی خصوصا در موارد مربوط به منابع طبیعی نداشته ایم که علت اصلی آن قوانین و آئین نامه های اجرایی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مغایرت های محرز آنها با قانون معادن است. این واقعیت مسوولان اجرایی را در تصمیم گیری های موافق با توسعه معدنی بسیار محدود می نماید. در صورتی که همان گونه که بارها بیان شده درگیری بخش معدن با منابع طبیعی در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و عمران و شهرسازی بسیار ناچیز است.