به گزارش معدن نامه، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال که تفاهمنامه امضاشده بین بانک ملی و سازمان محیط زیست در راستای اولویت تخصیص تسهیلات به طرح های با رویکردهای اقتصاد سبز چه تاثیری دارد، اظهار کرد: همانطور که می دانیم بخش خصوصی مطالبات 10 گانه ای از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته که اصلاح نظام بانکی جزو یکی از این مواردبوده، ضمن اینکه اولویت نخست اقتصاد کشور در دوران فعلی اصلاح نظام بانکی است ودولت می بایست در جهت شفاف سازی معاملات نظام بانکی، تقویت سرمایه بانک های تجاری و تخصصی و تطبیق مقررات بانکی با مقررات بانکی بین المللی حرکت کند و به تدریج اصلاحات جدی تر و عمیق تر را در مشارکت و هماهنگی با نهاد قانونگذار پی بگیرد، که به تعویق انداختن این اصلاحات می تواند باعث از دست رفتن فرصت ویژه پسابرجام شود. اصلاح نظام بانکی می تواند از درون خود بانک ها و با نظارت دقیق بانک مرکزی آغاز شود در ضمن اینکه برای تغییر و اصلاح قوانین اصلی بانکی نیز باید با تدقیق و تعمق بیشتر و استفاده از نظر کارشناسان خبره بانکی و فعالان اقتصادی نیز بهره برد.

او با بیان اینکه یک بانک کارآمد در کنار صنعت کارآمد و تولید کننده فعال می توانند سیستم و اقتصاد فعال ایجاد کنند، ادامه داد: همانطور که می دانیم طی سه سال گذشته رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار بهبود یافته است به طوری که از رتبه 152 به 118 رسیده و این ارتقای جایگاه به سبب انجام اصلاحات فرآیندی و انعکاس واقعیت های موجود کشور به بانک جهانی و بخش دیگر نیز به دلیل تغییر روش شناسی است رتبه ایران در گزارش سال 2016، به رتبه کشورهای پیشرو در حال توسعه از قبیل برزیل (116) و چین (84) بسیار نزدیک است.

بهرامن تصریح کرد: رتبه جهانی ایران، از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن نیز  پسرفت داشته است در حالی که ایران این نظر در سال گذشته در رتبه 90 قرار داشت در سال جاری به جایگاه 97 تنزل یافته شاخص های که بر پایه آنها این رتبه تعیین شده است، عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از 12 نمره، 2 را به دست آورده و شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از 8 نمره 7 اعلام شده است و همچنین میزان پوشش ثبت اعتبارات معادل 1/49 درصد بزرگسالان در ایران بوده است.

او افزود: بررسی وضعیت محیط کسب  و کار و رقابت پذیری در ایران در رتبه بندی بین المللی نشان می دهد که ایران جزو کشورهای با وضعیت نامناسب در این شاخص ها، است. به عنوان نمونه رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاران طی یک سال گذشته ١پله نزول داشته است. در شرایطی که نظام تولید کشور نیازمند حمایت بانکی کشور است  طرح حمایت بانکی از اصلاح الگوی تولید که فی مابین  محیط زیست و بانکی ملی کشور به امضا رسیده، نباید مانعی دیگر در این راستا باشد. با توجه به اینکه تسهیلات بانکی محدود بوده و باید به صورت بهینه تخصیص داده شوند تا رشد اقتصادی شتاب بگیرد لذا پروژه هایی مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط که نیاز به منابع مالی دارند نباید به دلایلی مانند اقتصاد سبز یا حسابداری سبز نیز از مسیر رشد اقتصادی خارج شده و خطوط تولید و نهایتاً عرضه محصول به بازار نتوانند از تسهیلات لازم برخوردار و با محدودیت های قانونی مواجه شوند. 

رئیس خانه معدن ایران افزود: امسال سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است ,هنر نظام بانکی در این شرایط که انجماد سرمایه ها را داریم این است که منابع محدود را تخصیص بهینه داده و در مسیر فعالیت‌هایی با رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر هدایت کند. در سال های اخیر فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه ایران به سمت رفع مشکلات حرکت کرده و از سوی دیگر جهت گیری نظام بانکی هم به سمت پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و در راستای تحقق نیازهای اقتصادی کشور باید متمرکز شوند. 

او ادامه داد: درست است که رابطه تعاملی تنگاتنگی بین اقتصاد و محیط زیست بایستی در هر جامعه ای به اجرا درآید. اما در این دیدگاه تعاملی باید تعادل نیز با توجه به شرایط آن جوامع جاری باشد و متأسفانه تفاهم نامه بانک مرکزی و سازمان محیط زیست در مسیر صرفاً تحقق اصل 50 قانون اساسی و بدون درنظرگرفتن قانون حمایت از تولید قطعاً با توجه به عدم داشتن ساختارهای لازم در کشور در شرایط کنونی موجب توقف در توسعه خواهد شد.