در ادامه این نشست ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به عوارض صادراتی سنگهای تزئینی گفت: وضع عوارض بر سنگهای تزئینی اشتباهی بود که در دولت احمدینژاد صورت گرفت و دولت یازدهم هم این اشتباه را تکرار کرده و این به معنای خیانت به تولید و از بین رفتن فرصتهای اقتصادی کشور است. اگر منظور از افزایش عوارض صادرات سنگ، ایجاد ارزش افزوده و فرآوری است، بهتر است بدانیم چنین تفکری غلط است زیرا در حال حاضر بازار مصرفی برای محصول فرآوری شده ما وجود ندارد و فعال اقتصادی زمانی که مشتری نیست ریسک تولید مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده را متحمل نمیشود.
او افزود: تعیین عوارض 5 تا 15 درصدی برای ما مهم نیست و با چنین سیاستگذاریها ما نمیتوانیم سهم فناوریمان را بالا ببریم بلکه باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود. از سال 1368 وارد عرصه معدنکاری شدهام و الان وضع چنین عوارضی را خارج از نگاه کارشناسی میدانم چرا که بازار مصرفی برای محصول فرآوری شده وجود ندارد.
فرشید طیبی، عضو هیات مدیره خانه معدن تهران در ادامه این نشست با بیان اینکه تا کنون 140 استعلام توسط منابع طبیعی رد شده است، گفت: از زمانی که سیستم کاداس در استان تهران فعال شده 140 معدن برای استعلام منابع طبیعی ارسال شده اما هیچ کدام با موافقت منابع طبیعی مواجه نشده است که این نشان میدهد متاسفانه استان تهران یکی از مناطقی است که در حل مشکلات خود با منابع طبیعی از عملکرد موفقی برخوردار نبوده است.
طیبی افزود: هم اکنون غیر از 22 معدن سیمان که مجوز دارند، برخی معادن بدون مجوز درصدد از باقیمانده ساختمانها سیمانی تولید میکنند که فاقد کیفت است و در حال حاضر این سیمانها در ساختمانسازیها مصرف میشود. حتی آنها برای این سیمانها از سازمان استاندارد، مجوز استانداردی با عنوان پرشونده گرفتهاند. در حالی که این رویکرد غیرقانونی محسوب میشود.
او همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک با منابع طبیعی برای حل این مشکلات شد و پیشنهاد تجمیع معادن شهریار را مطرح کرد.
در ادامه، باقری رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی نیز گفت: سالهاست در عرصه معدن فعالیت دارم و در سالهای گذشته مدتها همکاری با وزارت صنعت داشتهام. در آن زمان که تشکیل صندوق بیمه فعالیتهای معدنی آرزوی معدنکاران بود، به یاد یاد دارم برای تنظیم قانون معدن خون دلها خوردیم. بنابراین بهتر است بهتر است حال هم به معدنکاران پاسخهای قانونی داده شود. نظرات کارشناسی از تدوین قانون باید به اجرای آن هم نفوذ کند زیرا در این صورت است که تنها میتوان برای توسعه معادن قدم بزرگی برداشت.
جمال کسیانی رئیس خانه معدن آذربایجان غربی در ادامه به تعریف نادرست دولت از خامفروشی مواد معدنی پرداخت و خواستار اصلاح قانون حقوق دولتی، رفع مشکلات معدنکاران استان با منابع طبیعی، تفویض اختیار حاکمیت به خانه معدن ایران و تامین سرمایه در گردش خانه معدن شد.
در ادامه علی روئین رئیس خانه معدن استان هرمزگان خواستار بازنگری دولت در تعریف خامفروشی مواد معدنی و رفع مشکلات عوارض سنگ گچ دانهبندی شد. او همچنین از معاونت معدنی وزارت صنعت خواست که به معدنکاران تنفسی 5 تا 10 ساله در پرداخت حقوق دولتی داده شود. او گزارش کامل خود را به سرقینی و بهرامن ارائه کرد. هم اکنون ذائقه مصرف کارخانجات سیمان در دنیا از سنگ گچ طبیعی به سنگ گچ مصنوعی در حال تغییر است از این رو در آینده نه چندان دور ذخایر بالاتر از یک میلیارد تنی سنگ گچ در ایران بدون تقاضا خواهد ماند. پس بهتر است که امروز معادن سنگ گچ کشور که در محروم ترین نقاط کشور فعال بوده و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی هستند. به طوری که تنها در استان هرمزگان بیش از هزار نفر اشتغال زایی مستقیم در این بخش ایجاد شده است، با خروج از دایره مواد خام امکان ادامه فعالیت یابند.
فرزاد اسدی رییس خانه معدن استان گیلان در ادامه این نشست افزود: استان گیلان از پوشش گیاهی بسیار غنی و تراکم جمعیتی بالایی برخوردار است اما این عوامل هم اکنون موانع معدنکاری محسوی میشوند. در حالی که مناطقی در استان وجود دارد که پوشش گیاهی و تراکم جمعیتی بالایی ندارند اما باز هم در آن منطقه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی به معدنکاری نگاه تخریبگر دارند و منابع طبیعی و در برخی مواقع محیط زیست مانع فعالیت معدنکاری در بخش معدن شدهاند. این درحالی است که کمترین تخریب را بخش معدن به محیط زیست وارد میکند.
رئیس خانه معدن ایلام نیز خواستار ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت در معادن ایلام شد و گفت: در برخی معادن 18 سال فعالیت معدنی انجام شده اما برخی نهادها به خود اجازه میدهند مانع کار شوند و بگویند حق برداشت از این معدن را ندارید. این مشکل در مجموعه معدنی بیتومین سیاهگل این استان بسیار مشاهده شده است.
در ادامه آراسته رئیس خانه معدن اصفهان خطاب به سرقینی گفت: دولت به جای تعیین عوارض صادراتی مشوقهایی تعریف کند که باعث تشویق و ایجاد انگیزه برای معدنکاران شود نه اینکه با تعیین عوارض رکود معادن تشدید شود. این مهمترین اصل توسعه صنعت سنگ کشور است.
سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت در پاسخ به او گفت: پولی نداریم که مشوقهای صادراتی برای بخش معدن تعریف کنیم!
در ادامه سرقینی گفت: دولت یازدهم که از نیمه 1392 فعالیت خود را آغاز کرده تا پایان امسال ظرفیت سازی تا 50 میلیون تن برای چرخه فولاد را به بهره برداری می رساند و این درحالی است که پیش از این دولت، برای هیچ طرحی کلنگ شروع عملیات به زمین نخورده بود.
او همچنین افزود: مطالعات وزارت صنعت نشان می دهد مجتمع معدنی سنگان (خراسان رضوی) بزرگترین مجتمع در سطح خاورمیانه و دنیا محسوب می شود که همزمان دارای 17.5 میلیون تن ظرفیت کنسانتره و 17.5 میلیون تن گندله سنگ آهن است در حالی که دولت برای تامین سنگ مورد نیاز این مجتمع تعهد دارد.
سرقینی افزود: هیچ معدنکاری حاضر نیست با اهالی روستا و منطقه برخورد کند و بهتر است درصدد باشیم برای حل معارضات محلی برای بهره برداری معادن چاره ای پیدا کنیم. با اختلاف محلی هیچ معدنی توسعه پیدا نمی کند.
در ادامه، مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که در این نشست حضور داشت قول مساعد برای پیگیری مشکلات معادن استانها با سازمان جنگلها داد و گفت: تشکیل کارگروه مشترک با نمایندگان خانه معدن استانها در دستور کار قرار میگیرد و پیگیری مشکلات استانهای آذربایجان شرقی، یزد، قم، ارومیه، گیلان و تهران در اولویت قرار میگیرد.
منبع: معدن نامه
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست