او افزود: براساس بررسی های پیش بینی شده تا سال 1395 برای تحقق اهداف توسعه ای، بخش های فولاد، مس، آلومینیم، طلا، سنگ آهن، روی و ... میزان تقاضا برای مصرف گاز طبیعی با جهش بیش از 3 برابری به 1/55 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید درحالیکه در حال حاضر این رقم در مرز 1/17میلیون متر مکعب قرار دارد. از سوی دیگر در همین مدت تقاضا برای مصرف آب نیز با رشد 1/3 برابری 49 هزار متر مکعب در ساعت می رسد. 

شکوری ادامه داد: این در شرایطی است که هم اینک مصرف آب بخش معدن و صنایع معدنی 5/15 هزار متر مکعب در ساعت است. همچنین بررسی های رشد تقاضای برق تا سال 95 نشان از رشد بیش از سه برابری مصرف این انرژی می دهد بطوریکه میزان مصرف برق از 4/2 هزار مگاوات ساعت حاضر حاضر به 4/7 هزار مگاوات ساعت خواهد رسید.

او تصریح کرد: طبق برنامه پیشنهادی سازمان ایمیدرو به دولت مقررشده تا پایان برنامه پنجم ظرفیت تولید فولاد خام به 34 میلیون تن، مس کاتدی به 700 هزارتن، گندله سنگ آهن به 42 میلیون تن، سنگ آهن فرآوری شده به 52 میلیون تنی و شمش آلومینیم به بیش از یک میلیون تن ارتقاء یابد که دسترسی به این رقم ظرفیت تولید، نیازمند تأمین انرژی پیش بینی شده است. فراموش نکنیم که محور اصلی اقتصاد ایران بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی باید به سمت بخش خصوصی حرکت کند اما هنوز اقتصاد کشور دولتی است و برای دستیابی به بخش خصوصی واقعی باید سیستم بانکی و همچنین روابط بین‌المللی متحول شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه خصوصی سازی یک فرآیند است، گفت: خصوصی‌سازی جریانی نیست که با یک دستورالعمل یا آئین نامه اجرایی محقق شود. در فضای اقتصادی دستوری به طور صحیح جاری نمی شود و دلیل آن این است که تحقق یک فرآیند مستلزم عینیت یافتن عملی پیش نیازهای محیطی ضروری و مرتبط با جریان مربوطه است. باید خصوصی سازی واقعی دنبال شود تا به واحدهای واگذارشده آسیبی وارد نشود.

او افزود: یکی از برترین اهدافی که واحدهای خصوصی سازی شده در معادن دنبال می کند این است که سرمایه گذاران و سهام داران جدید با تلاش خود سعی می کنند خود را به شاخص های جهانی نزدیک کنند! البته باید دقت کرد تا خصولتی شدن جایگزین خصوصی شدن شرکت ها نشود که در این صورت آینده خوبی در انتظار اقتصاد کشور نخواهد بود!

شکوری گفت: یکی از مهمترین موضوعات مطرح در بخش معدن و صنایع معدنی، تغییر رویکرد تصدی گری دولت و حرکت به سمت خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی تبیین شده است، هر چند اجرای اصل 44 قانون اساسی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله معدن شعار دولت های مختلف طی سالهای اخیر بود، اما روند واگذاری ها طی سالهای اخیر، روند خصوصی سازی ها را زیر سوال می برد.

 شکوری تصریح کرد: هدف از خصوصی سازی ایجاد رقابت سالم است. در خصوصی سازی معادن کشور هیچ رقابتی ایجاد نشده و معادن کشور به صورت تک قطبی به نهادها و ارگان های مختلف واگذار شده که این امر مخالف سیاستهای اصل 44 است. واگذاری ها در بخش معادن بزرگ و صنایع معدنی بزرگ در دو گرو اصلی، اصل 44 قانون اساسی نه در بعد مالکیت و نه در بعد مدیریت و سیاست گذاری بنگاه به بخش خصوصی صورت نپذیرفته و عملاً دولت همانند گذشته سیاستگذار اصلی در این بنگاه است.