به گزارش معدن نامه،اینکه می‌گویند معدن جای نفت را بگیرد، تنها یک شعار است، زیرا معادن ما به اندازه‌ای نیست که بتواند جای ذخایر نفت و گاز را بگیرد اما به طور کلی معدن بخش مهمی از دیدگاه ارزش‌افزوده، تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور، ایجاد اشتغال و فناوری به شمار می‌آید. ایران حدود ۶۰ نوع ماده معدنی در اختیار دارد و با وجود این ذخایر شایسته نیست تنها ۱/۲ تا ۱/۳ تولید ناخالص داخلی کشور به معدن اختصاص داشته باشد. براساس مطالعات می‌توان این سهم را به ۳ تا ۴درصد رساند که  با توجه فضای بین‌المللی بهبود یافته ، بهتر است به دنبال تبدیل مواد خام به ارزش‌افزوده باشیم.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، ایران از لحاظ معدنی، کشوری غنی است، پیوند بین معادن و فعالیت های ساختمانی  و صنعتی به خصوص صنایع سنگین بسیار زیاد است و توجه به استخراج علمی و پایدار و اعمال سیاست بازچرخانی در بهره برداری از معادن حائز اهمیت است و یکی از داده های مهم بخش صنعت برای صادرات صنعتی، معادن فراوان و غنی کشور است.

ولی ضروری است به صنایع بازیابی نیز توجه شود تا از منابع معدنی تجدید ناپذیر بالاترین استفاده به عمل آید.

به اعتقاد فعالان بخش معدن ایران، تصویر کلان اقتصاد کشور با تاکید بر صادرات برای دوره منتهی به سال 1400، پایه ریزی شده است، در آینده مسیر حرکت اقتصاد باید تغییر کند تا به هدف هایی که خواست برنامه ریزان است نایل شود.

از جمله متغیرهای کلان اقتصادی که در طول زمان در بخش های مختلف در تولید ملی و ساختار اقتصاد کشور، هویت برگزیده ای دارد تحول در صادرات مواد معدن و صنایع معدنی است.

کم توجهی به این بخش در حالی است که در برنامه ششم توسعه برای این بخش رشد 8/ 8 درصدی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که در حال حاضر 7 درصد بوده و آنچه مسلم است برای رسیدن به رقم پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه باید برنامه مدونی برای این بخش در نظر گرفت. وب سایت «تریدینگ اکونومیکس» به طور ادواری به جمع آوری شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصاد کشورهای جهان می پردازد و با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و تعدیل انتظارات روند این متغیرها را طی سال های آتی راچنین پیش بینی کرده است پیش بینی می کند 

به گزارش، این موسسه تحقیقاتی در گزارشی پیش بینی میزان تولید ناخالص ناشی از بخش معادن را که به تولید ناخالص داخلی افزوده می شود برای فصول آتی سال جاری و سال 2020 به این ترتیب ارائه داده است: در حالی که نرخ رشد اقتصادی برای چهارفصل سال جاری میلادی به ترتیب 1/ 2، 2/ 2، 2/ 2 و 2/ 1 درصد پیش بینی شده، میزان تولید ناخالص معدنی برای فصل اول حدود 676 هزار میلیارد ریال، فصل دوم با کاهش به 638 هزار میلیارد ریال، فصل سوم با اندکی افزایش به همان سطوح فصل اول و در فصل چهارم به نزدیکی فصل دوم کاهش می یابد. در مقایسه با متوسط مقدار حقیقی تولید بخش معدن در سال 2015 و میانگین پیش بینی آن برای سال جاری، سال 2020 با رسیدن به تولید 640 هزار و 234 میلیارد ریال روند کاهشی را در این بخش نشان می دهد  

اهداف کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه

در برنامه ششم توسعه برای دوره 1395 تا 1399 دو هدف کلی «شناسایی منابع ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور» در دستور کار قرار گرفته است؛ اهدافی که برای رسیدن به آنها چهار راهبرد «توسعه سرمایه گذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشافات و استخراج معدنی، ارتقای بهره وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست محیطی در راستای افزایش رقابت پذیری، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای انجام کسب وکار» در نظر گرفته شده است.

علاوه بر اهداف کلی بر این بخش 15 هدف کمی نیز در نظر گرفته شده است. اهدافی که تحقق آنها لازمه رسیدن به اهداف کلی پیش بینی شده در این برنامه است. جزئیات هدف گذاری های معدنی نشان دهنده آن است که برای بخش شناسایی منابع و ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار ژئوفیزیک هوایی- تجمعی از یک میلیون کیلومتر خطی در سال 1395 باید به دو میلیون و 700 هزار کیلومتر خطی در سال 1399 برسد. 

از سوی دیگر براساس برنامه ریزی صورت گرفته تهیه نقشه های زمین شناسی 1:25000 (انباشته) نیز از 1382 ورقه در سال آینده باید به 3160 ورقه در سال 1399 برسد. علاوه بر موارد مذکور در این برنامه بررسی مخاطرات و لرزه خیزی 1:25000 (انباشته) از 62 ورق پیش بینی شده برای سال 95 به 122 ورق در سال 1399 دست پیدا کند. اما در بخش ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور 12 شاخص کمی پیش بینی شده که براساس این اهداف سهم ارزش افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که سهم ارزش افزوده معدن از تولید ناخالص داخلی در سال 1399 باید به 7/ 1 درصد برسد.

براساس آمار اعلام شده سهم تولید ناخالص داخلی در سال 1393 برابر با 3/ 1 درصد بوده و این سهم در سال گذشته نیز به همین میزان ثابت مانده است. میزان استخراج معادن یکی دیگر از موارد پیش بینی شده برای این بخش است. براساس برنامه ریزی صورت گرفته باید استخراج از معادن فعال در کشور از 400 میلیون تن در سال 93 به 500 میلیون تن در سال 1399 برسد. برای سال جاری نیز استخراج از معادن باید 420 میلیون تن باشد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارش خود از اهداف بخش معدن تا پایان برنامه ششم توسعه، هدف گذاری تولید در 11 محصول منتخب را نیز اعلام کرده است. ظرفیت تولید آلومینیوم، مس، سیمان، استخراج سنگ آهن، روی، فولاد خام، کنسانتره زغال سنگ، سنگ تزئینی، کاشی و سرامیک و شیشه جام 11 محصول معدنی منتخب است که هدف گذاری تولید در هر کدام از این محصولات بین سال های 1395 تا 1399 اعلام شده است.

براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تولید مس به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک باید تا سال 1399 به 466 هزار تن برسد. در هدف گذاری صورت گرفته تولید مس در سال آینده با میزان 259 هزار تن تغییری را نسبت به سال 93 تجربه نخواهد کرد. تولید آلومینیوم نیز در هدف گذاری صورت گرفته از 480 هزار تن پیش بینی شده برای سال آینده باید به 780 هزار تن در سال 1399 برسد، اما پیش بینی می شود تولیدکنندگان سیمان نیز در 5 سال (99-95) افزایش حدود 10 هزار تنی را تجربه کنند. براساس برنامه ریزی سال آینده تولید سیمان به 80 میلیون تن خواهد رسید.

آینده‌ وضعیت سنگ آهن

اما ظرفیت استخراج سنگ آهن نیز که در سال آینده تولید 88 میلیون تنی برای آن پیش بینی شده است در سال 1399 به 125 میلیون تن خواهد رسید. روی یکی دیگر از محصولاتی است که برای آن افزایش تولید 150 هزار تنی پیش بینی شده است؛ به طوری که تولید این محصول از 450 هزار تن در سال آینده در سال 1399 به 600 هزار تن خواهد رسید. ظرفیت تولید فولاد خام نیز براساس هدف گذاری صورت گرفته از 28 میلیون تنی که برای سال آینده پیش بینی شده است در سال 1399 به 40 میلیون تن خواهد رسید. 

داده های گمرک ایران در بخش معدن و صنایع معدنی نشان میدهد که وضعیت صادرات این حوزه با رشد  نسبت به سال قبل از وضعیت مناسبی برخور دار است . افزایش قیمت مواد معدنی و فلزات نسبت به سال قبل یکی از دلایل این رشد است.در بخش واردات نیز شاهد کاهش  هستیم که ناشی از رکود حاکم بر کشور و تامین مواد اولیه (به خصوص فولاد) از منابع داخلی است.

 معدن و اقتصاد مقاومتی

بررسی ها نشان می دهد که طبق برنامه‌ای که ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت صمت تکلیف کرده، صادرات غیرنفتی حدود ۱۰میلیارد دلار نسبت سال قبل افزایش یابد، باتوجه به فضای بین‌المللی حاکم  شاهد تحرکات بسیار خوبی در توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات هستیم و بخش صنعت، معدن و تجارت در قالب ده‌ها هزار واحد صنعتی و معدنی و حدود ۳میلیون صنف در سراسر کشور، بیش از یک سوم اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد. آمار عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت مثبت است و ما در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از صدور مواد خام به سمت صادرات مواد با ارزش‌افزوده بیشتر حرکت می‌کنیم.

بر اساس مطالعات صورت گرفته بیشتر مشکلات در این بخش مربوط به مسائل بانکی با کشورهای هدف به‌ویژه کشورهای همسایه است که متناسب با انتظارات تسهیل نشده و صادرکنندگان با محدودیت‌های گذشته روبه‌رو هستند.اجرای بسته حمایتی صادرات باتوجه به جابه‌جایی هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاخیر روبه‌رو شد که این امیدواری در میان فعالان اقتصادی کشور وجود دارد که به‌زودی تسهیلات مورد نیاز صادرکنندگان یا اعتبار خرید به خریداران خارج از کشور داده شود که بانک توسعه صادرات و چند بانک دیگر متولی شدند.

همانگونه که در 7 بند از موارد 24 گانه ابلاغیه به مقوله صادرات اشاره شده و در بند 10 سیاست های ابلاغی در خصوص سیاست های کلی در زمینه صادرات و 29 راهکار و سیاست مشخص برای تحقق اهداف افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان برنامه دولت، اشاره شده است می توان دریافت که، متأسفانه در حال حاضر مسأله اصلی کشور رکود اقتصادی و بیکاری است که با نرخ رشد بالایی در حال افزایش بوده  و به همین سبب کانون محور همه برنامه ها در کشور باید ایجاد رونق اقتصادی، تولید و صادرات قرار گیرد.

البته مجموعه شواهد و قرائن در حال حاضر نشان می دهد که فرآیند خروج اقتصاد کشور از رکود شروع شده است و حرکت بسوی ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغالزایی قابل لمس است.  

کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران

با انتشار جدیدترین گزارش از سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ، شاخص ریسک کشورهای دنیا، با ارتقا رتبه ایران، آن را از هفت به 6 رساند .در آخرین نشست کارشناسان صندوق های ضمانت صادرات  عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای (OECD) پس از بحث و بررسی شرایط جدید اقتصادی و تجاری کشورمان، با اجماع به کاهش ریسک ایران و بهبود رتبه اعتباری از هفت به رتبه 6، رای مثبت دادند.

بر اساس طبقه بندی ریسک اعتباری کشورها توسط این سازمان، کشورها به هفت گروه از گروه یک (کم ریسک) تا گروه هفت (پر ریسک) تقسیم شده اند. جمهوری اسلامی ایران در دولت هشتم در گروه چهار این سازمان قرار داشت که در دولت های بعد پس از اعمال تحریم های بین المللی به رتبه هفت تنزل یافت. انتظار می رود بهبود ریسک کشورمان در نشست های آتی بیش از این محقق شود. 

گروه ریسک کشورها، تعین کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس های(تامین مالی) خارجی است، بنابراین اتخاذ سیاست مناسب پولی، ارزی و تجاری باهدف کاهش رتبه ریسک کشوری باید در دستور کار قوای سه گانه قرار گیرد.

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، در کشور، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز فرهنگ تولید بهترین کالا برای کسب بازارهای صادراتی به وجود آید.

بررسی ها نشان می دهد که طی 20 سال گذشته مدیریت کسب بازارهای صادراتی ناکارآمد بوده و نتوانسته ایم از بازار مصرفی گسترده در حوزه همسایگان شمالی سهم مناسبی به خود اختصاص دهیم.کشورهای روسیه و جمهوری های ترکمنستان، آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان از جمله بازارهایی محسوب می شوند که نتوانستیم در آنها حضور مناسبی پیدا کنیم و یک کشور رقیب در منطقه به راحتی در بازار این کشورها حضور یافت.

به گزارش، طی سالهای گذشته به علت فقدان مدیریت کسب بازار، به راحتی این بخش را به دیگران واگذار کرده ایم و منابع درآمدی نفت، مسئولان را از هرگونه برنامه ریزی در این زمینه غافل ساخت.

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها. صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می کند.

توسعه صنایع معدنی وصنعت ، ملزم به گسترش صادرات و حضور در بازار رقابت آمیز بین المللی است. ساختار صنعتی ایران در مقایسه با ساختار اقتصاد کشورهای صادر کننده کالاهای صنعتی از وضع مطلوبی برای توسعه صادرات در کوتاه مدت برخوردار نمی باشد و اقتصاد ایران جایگاه کوچکی در بازار جهانی دارد ولی قابلیت برای گسترش فراهم است، مشروط بر آنکه اقتصاد ایران با ویژگی ها و تحولات اقتصاد روز جهان خود را سازگار کرده و در یکپارچگی شدید اقتصاد جهانی جایگاهی برای خود بیابد.

با نگاهی به رشد و توسعه دیمی بخش معدنی در سال های گذشته به سبب نبود استراتژی مشخص توسعه معدنی حلقه مفقوده  برنامه های میان مدت و بلندمدت در ایجاد صنایع رقابت پذیر به رغم سهم قابل توجه این بخش دراقتصاد ملی زنگ خطر برای فعالان این بخش  و مسئولان امر بر این باور تاکید دارد که  آنچه در اقتصاد امروز جهانی حرف اول را می زند تنها دارا بودن برخی مزیت های طبیعی نیست بلکه عقل و تدبیر و برنامه است.

به عنوان مثال، تولید و صادرات سنگ های تزئینی و مقایسه مختصات این بخش با کشور ترکیه که به کمک برنامه ریزی و حرکت های اصولی در دوره ای 25 ساله حجم صادرات را  از میزان تقریبی 120 میلیون دلار به 5/3 میلیارد دلار رسانیده اند در حالی که در ایران و در همین دوره زمانی توان صادرات 140 میلیون دلاری به مرز 200 میلیون دلار هم نرسیده است! اما در خصوص صادرات، دولت در بسته پیشنهادی جهت رکود زدایی بسیاری از زمینه هایی را که برای فعال کردن صادرات غیرنفتی لازم است فراموش کرده است. لذا، بهتر است که به بندهای معقول مانده در این بستر در امر صادرات توجه ویژه شود!

لزوم تدوین استراتژی معدنی

در برنامه هایی که در کشور داریم یک استراتژی و یک راهبرد جامع همراه با تعیین اهداف واقع گرایانه کم بوده، به همین دلیل است که به درآمدهای صادراتی کلان نیز دست پیدا نخواهیم کرد!

همانطورکه برای بهبود وضعیت صادرات به مطالعه، فناوری های بالا، صنایع    های تک (Hi- Teck)  و سهیم کردن مخترعان در درآمد ناشی از صادرات نیاز داریم به همان نسبت هم نیاز داریم که ترکیب کالاهای صادراتی و کشورهای هدف را مورد بازبینی قرار دهیم، چرا که اگر تمرکز زدائی در بازارهای صادراتی ما وجود نداشته باشد، درآمدهای صادراتی رشد نخواهد کرد.

تحلیل عملکرد صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال 94 نشان می‌دهد که برخلاف تصور اولیه، از نظر ارزش کشور عراق با 735 میلیون دلار رتبه اول بازار صادراتی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی است. رتبه‌های دوم و سوم نیز مربوط به کشورهای چین (711 میلیون دلار) و ایتالیا (617 میلیون دلار) است. اگر قصد داریم رتبه‌بندی صادرات مواد معدنی ایران کاهش نیابد باید با مدیریت صحیح عرضه و تقاضای زنجیره ارزش سنگ‌آهن و فولاد در ایران به صادرات مواد معدنی مازاد ، در راستای رونق بیشتر بخش معدن و مطرح کردن کشور در عرصه بین‌المللی بیشتر از اینها توجه کنیم.

مشکلی به نام کمبود نقدینگی

یافته‌ها نشان می دهد که تامین مالی واحدهای دارای مشکل نقدینگی از دو طریق درحال انجام است که یکی از طریق سامانه بهین‌یاب بیش از ۴هزار پرداخت از این طریق انجام شده و بیش از ۵هزار مورد هم واحدهای کوچک مستقیم به بانک‌ها مراجعه کردند چون مشتری بانک‌ها بودند و تعداد ۷۵۰۰ واحد اکنون به بیش از ۹هزار واحد رسیده. مشکلات بیمه هرمس آلمان برای بیمه صادراتی ایران برطرف و قرار شد سرمایه‌گذاری در این حوزه را پوشش بدهد. بیمه ساچه ایتالیا نیز بعد از فعال شدن بانک‌های اروپایی، فعالیت‌های صادراتی را پوشش خواهند داد.

ایمیدرو طی ۳سال اخیر ۶۸۵میلیون دلار از طرح‌های متوقف و نیمه‌تمام را، راه‌اندازی کرده و تا یک سال آینده نیز بیش از ۲ میلیارد دلار پروژه را افتتاح خواهد کرد. ایمیدرو در ۳سال اخیر ۲/۳میلیارد دلار طرح جدید نیز تعریف کرده است.  با انجام فعالیت‌های جدید اکتشافی، تاکنون ۴۰۰میلیون تن ذخایر جدید سنگ‌آهن به مجموع ذخایر این ماده معدنی افزوده شده است.

برجام و توافق‌های دولت یازدهم ، اکنون مسیر توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه را فراهم کرده به‌طوری‌که مبادلات بانکی، ایجاد فضای مثبت در عرصه جهانی، آزادسازی دارایی‌ها و در عین حال تمایل شرکت‌های معتبر جهانی برای همکاری با ایران ، فرصتی مغتنم برای تحقق این اهداف فوق ایجاد کرده است.

این در حالی است که تا سال ۱۳۹۲، اقتصاد کشور و حوزه معدن با شرایط پیچیده‌ای از نظر تامین مالی، امکان همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه روبه‌رو بود. رقم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح جامع فولاد(تا افق ۱۴۰۴) ۳۰میلیارد دلار برآورد گردیده و بر این اساس ، قرار است برپایه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد خام کشور به ۵۵میلیون تن برسد که حدود ۱۵میلیون تن آن سهم صادرات است.

سرمایه گذاری لازم در بخش معدن طی برنامه ششم

سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای طرح‌های توسعه زنجیره آلومینیوم تا چشم‌انداز ۱۴۰۴، رقم ۱۱میلیارد دلار است که ۵/۲۱درصد از کل سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، سایر پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی برای توسعه خود به سرمایه‌گذاری ۱۰میلیارد دلاری نیازمند است. یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین سرمایه مورد نیاز، جذب مشارکت خارجی برای پیاده‌سازی پروژه‌های یاد شده است. ظرفیت و سرمایه‌گذاری مورد نیاز در دوره ۵ ساله ششمین برنامه توسعه (طرح‌های مرتبط با زنجیره ایمیدرو) مشخص شده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ هدف‌گذاری ظرفیت ۴۰میلیون و ۳۸۰هزار تن فولاد پیش‌بینی شده که این هدف به ۹میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

در سال گذشته ظرفیت تولید شمش فولاد به ۲۳میلیون تن رسید. همچنین برای تولید شمش کاتد مس که در سال گذشته به ظرفیت ۳۰۸هزار تنی رسید، در سال ۹۹ دستیابی به ۴۱۱هزار تن مورد انتظار است که برای تحقق این مهم ، باید یک‌ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار سرمایه صرف شود. علاوه بر این، در ۱۳۹۹ میزان ظرفیت تولید شمش آلومینیوم ۸۲۳ هزار تن هدف‌گذاری شده که نیازمند یک میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری است. ظرفیت تولید شمش آلومینیوم در سال ۹۴ برابر با ۳۷۰هزار تن بود. همچنین اکتشاف و سایر برنامه‌های این حوزه در ایمید رو به سرمایه‌گذاری یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون دلاری در برنامه ششم توسعه نیاز دارد.

انجمن جهانی فولاد در تازه ترین گزارش خود که تولید فولاد خام 66 کشور جهان را در این دوره بررسی کرد، با وجود کاهش 0.9 درصدی فولاد خام جهان، تولید کشورمان در این بخش به رشد 5.1 درصدی دست یافت.

همچنین کشورهای فولادساز اتحادیه اروپا و خاورمیانه با تولید 107 میلیون و 931 هزار تن و 18 میلیون تن فولاد خام در هشت ماهه نخست 2016 میلادی به ترتیب 5.2 و 2.6 درصد کاهش تولید نسبت به مدت مشابه در سال 2015 داشتند.

نگاه سنتى به بخش معدن وصنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه گذارى‌ها در این بخش مهم اقتصادی می بایستی منجر به تصاحب بازارهای جهانی گردند، براى رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفى را انجام دهیم و کلان نگر باشیم.امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتى و معدنى بطور مستقیم و غیر مستقیم کاملاً مشخص بوده است.

معدن در کنار نفت و گاز

امروز برای عمده اقتصاددانان و تحلیل گران اقتصادی مشهود است، یکی از بزرگترین مزیت های اقتصادی ایران وجود ذخایر عظیم نفت، گاز و تنوع ذخایر معدنی است. بنابراین سرمایه گذار خارجی که متقاضی مواد اولیه صنایع خود بوده با توجه وجود این منابع در کنار منابع نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده می دانند این فرصتی است که در صورت استفاده نکردن به موقع برای همیشه از دست بدهد و این در شرایطی اتفاق می افتد که محیط و فضای کسب و کار با آمادگی کامل از هر جهت برای جذب این سرمایه گذار که خود متقاضی تامین مواد اولیه موجود نیاز خود بوده است.

سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی در همه حوزه‌ها برای تحقق اهداف خود به نرخ رشد هشت‌درصدی نیاز دارد تا بتواند سیاست‌های توزیع عادلانه درآمد، توسعه اشتغال که امروز یکی از معضلات جامعه جوان بوده و افزایش رفاه مردم را پیگیری کند و جهت دستیابی به این مهم تنهـا از طریـق استفاده از صنایع مزیتی و رونـق صنایـع تولید متکی به منابـع طبیعی و معدنی کشـور که راهبردی عینـی و عملی است باید اقدام کرد. صنایـع تولیـد متکـی به مزیت‌های منابع معدنی و انـرژی ،حکم لوکوموتیوی را خواهند داشـت کـه واگن‌های دیگـر را بـه راه می‌اندازند.

از الزامات دستیابی به رشد 8  درصد در ایران با مرورو مطالعه ی تجربه ی  کشورهایی از جمله چین،برزیل ، کره ، ژاپن ، عمان ، تایلند و...که رشد بالا و مستمر را تجربه کرده ا ند رسیدن کامل به، کارامدی دولت ، انتقال دانش فنی ، رقابت و تحول ساختارها بر محور مولد بودن ، توجه به بازار کار، نقش سرمایه گذاری (فیزیکی ، زیرساخت وانسانی) ، سیاست صنعتی و توسعه صادرات ، مدیریت صحیح نرخ ارز ، ورود سرمایه و تدریج در باز شدن بازارهای مالی ، ثبات اقتصاد کلان ، پشتیبانی پس انداز  از سرمایه گذاری ، توسعه بخش مالی و نقش مدیریت انرژی و محیط زیست  است.

بخش صنعت  معدنکاری در اقتصاد کشور می بایستی در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغالزایی نقش مهمی را ایفا کند. هر بخش از صنعت کشورمان با تنوع بالایی همراه است. حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالاتری برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تدوام فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد.این در حالی است متأسفانه در شرایط کنونی بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود.

با توجه به اهمیت بخش صنعت  ومعدن در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه بخش صنعت  ومعدن در زیربخشهای مختلف، پرداخته شده است که طی سال‌های اخیر، حوزه صنعت در کشور بدلیل شرایط خاص داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد ، دچار آسیب‌های زیادی شده است و این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده متأسفانه با کمتر از ظرفیت تولید، تولید می کنند.

آمارهای موجود در بخش تولید کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش اقتصادی در شرایط کنونی قابل قبول نبوده و با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست‌ ساله کشور و همچنین نیاز به پیمودن مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه در بخش های مزیتی و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت تعیین کننده میباشد، زیرا افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال شده از سوی دولت  یازدهم که همزمان با تحریم افسار گسیخته در سال های پایانی دولت دهم و رکود حاکم بر اقتصاد  کشور  از سال 91، متاسفانه محافظت از سرمایه‌های ملی در بخش صنعت و معدن با چالشی جدی مواجه شده است.