جمعه 2 آذر 1403 شمسی /11/22/2024 10:40:19 PM
رئیس انجمن سنگ ایران توضیح داد:

رئیس انجمن سنگ ایران مطرح کرد:  دولت یازدهم به بهانه اقتصاد مقاومتی با سیاستگذاری‌های غلط خود در خصوص عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب، اشتباه دولت دهم را مرتکب خواهد شد. 
چرا به رئیس‌جمهور نامه نوشتم؟

 ابوالقاسم شفیعی در گفت‌وگو با معدن‌نامه با بیان اینکه دولت یازدهم نباید با اخذ تصمیمات نادرست در خصوص عوارض از صادرات سنگ‌های تزئینی اشتباه دولت گذشته را تکرار کند، اظهار کرد: عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب که همان سنگ‌های تزئینی نیمه فرآوری هستند، رویکرد غلط وزارت صنعت در معادن سنگ ایران است که چنین تصمیماتی در دولت تدبیر و امید تنها باعث می‌شود  فرصت‌های مطلوب اقتصادی برای بخش معدن کشور از بین برود.

او افزود: دولت یازدهم با چنین تصمیماتی همان اشتباه دولت دهم را تکرار خواهد کرد و به نظر می‌رسد تصمیم غیرکارشناسانه دولت دهم در سال 1389 درباره عوارض 70 درصدی از صادرات سنگ دوباره تکرار خواهد شد. از سال 89 تا کنون صادرات سنگ خام ایران از 940 هزار تن به 470 هزارتن رسیده در حالی که ترکیه صادرات خود را طی این سال‌ها از 270 تن به یک میلیون و 400 هزار تن رسانده است. از دولتی که انتظار می‌رود تمامی تصمیمات اقتصادی خود را با رویکرد تدبیر و امید اخذ کند، بعید است که به راحتی تمامی فرصت‌های معادن سنگ تزئینی کشور را نابود کند.

رئیس انجمن سنگ ایران تصریح کرد: آمارهای جدید نشان می‌دهد تنها 4 درصد سنگ‌های تزئینی صادر می‌شود و 96 درصد آن در واحدهای سنگ‌بری مصرف می‌شود. چرا دولت یازدهم و وزارت صنعت باید جلوی همین 4 درصد صادرات‌مان را هم بگیرد؟ مگر یکی از اصلی‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات مواد معدنی نیست؟ در حال حاضر اغلب واحدهای سنگبری به دلیل افزایش قیمت تمام شده در معرض تعطیلی هستند، چگونه می‌توان با سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی معادن سنگ تزئینی کشور را با چنین شوکی مواجه کرد؟

شفیعی با اشاره به کنایه وزیر صنعت در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن به معدنکاران سنگ افزود: به نظر می‌رسد وزیر صنعت اصلا اطلاعی از تعطیلی معادن کشور ندارد چرا که اگر در جریان مشکلات معدنکاران بود، تن به اجرای چنین سیاست‌هایی نمی‌داد. اگرچه ما معدنی‌ها گلایه وزیر صنعت را دلیل دلسوزی و دوستی او می‌دانیم اما دلیلی ندارد با سیاست‌های غلط صادرات سنگ‌مان را زیر سوال ببریم و داوطلبانه خودمان را از بازارهای جهانی حذف کنیم. همین الان هم پایین جدول کشورهای صادرکننده سنگ قرار داریم.

او افزود: نباید به بهانه اقتصاد مقاومتی به معدنکاران انگ خام‌فروشی زد و وضعیت اقتصادی آن صنف را به خطر انداخت. همین الان این خبر به گوش انجمن سنگ ترکیه رسیده و تمام تجار ترک از اجرای چنین عوارضی برای معدنکاران ایران خوشحالند چرا که به همین راحتی می‌توانند بازارهای صادراتی ما را از آن خود کنند. در حال حاضر سهم چین از صادرات سنگ 57 درصد، ایتالیا 42 درصد و ترکیه 32 درصد است.

رئیس انجمن سنگ ایران بیان کرد: از تصمیم وزارت صنعت در خصوص عوارض مجدد بر صادرات سنگ‌های کوب به شدت گلایه داریم و به همین دلیل انجمن سنگ ایران تصمیم گرفت برای رئیس‌جمهور نامه بنویسد تا سکاندار دولت یازدهم در جریان مشکلات بخش معدن با اجرای این قانون و عواقب آن قرار گیرد.

به گزارش معدن‌نامه، انجمن سنگ ایران به تازگی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری درخواست کرده تا تجربه عبرت‌آموز تکان‌دهنده‌ای که از تصمیم غیرکارشناسانه دولت دهم در سال 1389 برای اخذ عوارض 70 درصدی از صادرات سنگ اتخاذ و لغو آن در سال 1390 صورت گرفت، باردیگر توسط دولت تدبیر و امید مورد آزمون قرار نگیرد.

 در این نامه که خطاب به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آمده است: اظهارات وزیر صنعت، معدن وتجارت (محمدرضا نعمت زاده) مبنی بر اعمال عوارض مجدد بر صادرات سنگ های کوب (نیمه فرآوری ) تزیینی، ثبات سیاست گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری را در این صنعت بزرگ و گسترده باردیگر مخدوش می سازد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ کشور مایوس می‌سازد.

براساس این نامه فعالان صنعت سنگ کشور معتقدند، اظهارات و تصمیمات وزیر صنعت، معدن وتجارت با نظرات کارشناسی شورای سیاست‌گذاری سنگ که از سوی وزارتخانه یاد شده شکل گرفته است و نیز تمامی تشکل های صنعت سنگ مغایرات دارد و با اهداف سیاست‌های دولت تدبیر و امید و اقتصاد مقاومتی در تضاد آشکار است.

انجمن سنگ ایران در بخش دیگری از نامه خاطرنشان کرده است: وظیفه ذاتی دولت تدبیر و امید توانمندسازی واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال از سوی وزارتخانه یاد شده و نیز تقویت واحد های فرآوری و توانمند سازی آنها برای استاندارد و صادرات است، اما اکنون با این رویه در مسیر توقف تولید در بخش معادن صنعت سنگ گام برمی دارد.

انجمن سنگ در بخش پایانی نامه خود صدور دستور از سوی رییس جمهوری مطابق قانون معادن و نیز بهبود فضای کسب وکار به منظور جلوگیری از هرگونه تصمیم غیرکارشناسی وزارت صنعت، معدن وتجارت را خواستار شده است.

این گزارش می‌افزاید، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت چهاردهم آبان ماه امسال در آیین افتتاحیه نمایشگاه معدن وصنایع معدنی موضوع تکمیل زنجیره تولید را مورد تاکید قرار داد و گفت: بساط صادرات سنگ خام را جمع کنید و این وزارتخانه برای آن محدودیت ایجاد خواهد کرد.

 



منبع: معدن نامه

مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین