به گزارش معدن‌نامه، محمدرضا بهرامن در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر توانبخشی بخش خصوصی واقعی اظهار کرد: یکی از اقتضایات اقتصاد مقاومتی این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیرقابل نفوذ، غیر قابل تاثیر از سوی دشمن، حفظ و نگه داریم. دولت باید بخش خصوصی را حمایت کند تا بتواند پرتوان و پرقدرت عمل کند.

او افزود: در شرایط کنونی باید فکری کرد تا بخش خصوصی توانبخشی شود؛ حال این عمل از طریق بانک‌هاست، از طریق قوانین لازم و مقررات، باید کاری کرد که بخش خصوصی و بخش مردمی فعال شود. اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیری آن کاهش پیدا کند.

رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: در شرایط کنونی که دولت از نظر اعتباری و نیروی انسانی کمبودهایی دارد، قادر نیست که همه امور را انجام دهد، به همین دلیل استفاده از تشکل‌های مردمی ضرورتی اجتناب‌پذیر است.

بهرامن با بیان اینکه جنگ تحمیلی نمونه‌ای از واگذاری امور به مردم بود که به خوبی پیاده‌سازی شد، گفت: سال جاری، سال اقدام و عمل است و دولت تدبیر و امید نیز تمام امکانات خود را باید در این راستا به کار گیرد. خصوصی‌سازی معادن نه تنها بار سنگینی از دوش دولت برمی‌دارد بلکه موجب تحرک و رونق‌بخشی فعالیت‌های معدنی می‌شود. دخالت دولت در فعالیت معادن و تصمیمات شتابزده برخی از مسوولان دولتی بزرگترین مانع رشد شرکت‌های معدنی و صنایع وابسته به آنهاست و باعث عدم رشد بخش خصوصی واقعی در این عرصه می‌شود.

او افزود: در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور یکی از محورهای اساسی عنوان شده، این است که معادن می‌توانند عامل رونق اقتصادی، ایجاد شغل، محرومیت‌زدایی، رشد و توسعه اجتماعی در مناطق کم برخوردار شوند. ما نمی‌گوییم معادن می‌توانند جایگزین نفت شوند اما می‌توانند اتکا به درآمدهای نفتی را به شدت کاهش دهند و این در صورتی امکانپذیر است که شرایط فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن مساعد شود، در این شرایط است که دولت می‌تواند با دریافت مالیات منطقی درآمدهای خود را تامین کند.

بهرامن همچنین خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط بعد از برجام، ما امیدوار هستیم همان راهکاری که دولت برای تعامل با جهان در پیش گرفته است با صاحبان کسب و کار و فعالان عرصه تولید و صنعت داخل کشور هم پیش گیرد و برای توسعه اقتصادی مانع‌تراشی نکند و به بخش خصوصی اعتماد کند تا محیط کسب و کار را به این اصل خود در جامعه برگرداند. برای تحقق اقتصاد مقاومتی دولت به تنهایی نمی‌تواند موفق شود بلکه باید بستری را فراهم کرد تا ساز و کار لازم را تبیین کند تا مردم وارد میدان شوند.

او افزود: باید تشکل‌ها به لحاظ مباحث علمی به روز باشند و دولت نیز در تصمیم‌سازی‌های خود از آنان به عنوان بازوی اجرایی متعهد استفاده کند. چرا که بخش خصوصی برای تحقق اهداف خود باید برنامه داشته باشد. در کمیسیون‌هایی که در اتاق تشکیل می‌شود، امور به صورت تخصصی، علمی و الزاما عملی پیگیری شود. از سویی تقویت جسارت و شجاعت بخش خصوصی برای ورود به عرصه‌های مهم اقتصادی باید مهم تلقی شود و این منوط بر کشف فعالا اقتصادی و هموار کردن عرصه فعالیت آنهاست.

 رئیس خانه معدن ایران در ادامه اظهاراتش به ایجاد تعاملی عمیق بین دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: برای اجرای اصل 44 بهتر است عجله کنیم و بخش خصوصی باید بتواند بیشتر در کارهای اجرایی ورود پیدا کند و دلت نیز کماکان به سیاستگذاری بپردازد. بخش خصوصی باید اهداف ملی را در نظر بگیرد و در پی رسیدن به افق‌های تعیین شده برای کشور باشد و صرفا بخش‌گرا نیاندیشد.

او افزود: در برنامه ششم توسعه هیچ اشاره‌ای به مساله تشکل‌ها و استفاده از توانمندسازی آنان نشده است و تنها در 6 ماده اشاره‌ای به بخش خصوصی شده است. اکثر این قوانین ناظر بر مساله واگذاری برخی وظایف دولتی به بخش خصوصی است. این در حالی است که بیشترین امتیازات قانونی در برنامه پنجم توسعه در شرایطی به بخش خصوصی ارائه شده بود که بدترین روابط میان دولت و بخش خصوصی به چشم می‌خورد.

بهرامن با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه وضعیت بسیار متفاوت بود و موادی از آن قانون باعث تحولاتی تاریخی در بحث تشکل‌های بخش خصوصی ایران شد. فارغ از نحوه اجرا و نتایجی که این قوانین به همراه داشت اما این قوانین تا حد زیادی توانست امکان بیان مناسبی از مشکلات بخش خصوصی را ایجاد کند. بخش بهبود فضای کسب و کار که توسط محمد نهاوندیان رئیس وقت اتاق بازرگانی پیشنهاد شده بود، شامل موارد فراوانی برای بهبود وضعیت بخش خصوصی و تشکل‌‌های آن بود.

او با بیان اینکه ماده 75 این قانون شورای گفت‌وگو را ایجاد کرد، گفت: ماده 76 تاکید داشت که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.

منبع: معدن نامه