حمید آذرمند در گفت و گو با معدن نامه با بیان اینکه ایران دارای ذخایر عظیمی از انواع مواد معدنی است که به بهره برداری نرسیده، اظهار کرد: اگر قرار باشد این ذخایر فعال شوند نیازمند گسترش زیرساخت های حمل و نقل و از همه مهم تر توسعه صنعت ریلی هستیم. اما وجود درآمدهای فزاینده نفتی یک نوع احساس بی‌نیازی از فعال کردن سایر مزیت ها را برای ما ایجاد کرده که خود این موضوع باعث شده تا حد زیادی از توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل‌مان احساس بی‌نیازی کنیم. ولی با توجه به اینکه پیش‌بینی شده که درآمدهای نفتی در سال‌های آینده به اندازه دهه های قبل نخواهد بود، لذا فرصت مناسبی به وجود آمده تا ما بار دیگر درباره پیشران های رشد اقتصاد تامل و بازنگری کنیم. بی تردید در این بازنگری بخش حمل‌ونقل یکی از آن بخش‌هایی خواهد بود که بسیار مورد توجه سیاستگذاران قرار خواهد گرفت تا یادمان بیاید روزگاری اقتصاد ایران از طریق جاده ابریشم رونق گرفته بود.

معاون سابق سازمان ملی بهره وری ایران در پاسخ به این سوال که توسعه نیافتگی صنعت حمل و نقل ایران تا چه اندازه بر توسعه معادن تاثیر گذار بوده است، گفت: بخش معدن ایران مشکلات متعددی دارد از جمله عدم سرمایه گذاری کافی در تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی، عدم شفافیت در ساز و کارهای مربوط به حقوق اکتشافات معدنی، معدنکاری کوچک مقیاس و نظایر آن. ولی به نظر می رسد یکی از اصلی ترین علل توسعه نیافتگی بخش معدن، ضعف در زیرساختهای حمل و نقل است. 

پژوهشگر اقتصادی در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی افزود: بر اساس اطلاعات محدود زمین شناسی و اکتشافات سطحی صورت گرفته، ایران رتبه بالایی در ذخایر معدنی به ویژه مس و آهن دارد. احتمالاً اگر اکتشافات گسترده تر و عمیق تری رخ دهد میزان ذخایر ما متنوع تر و بیشتر نیز خواهد بود. وقتی بخش معدن را تحلیل می‌کنیم متوجه می شویم با وجود ذخایر عظیم معدنی، با یک سرمایه‌گذاری بسیار کم در این بخش مواجه هستیم. با وجود اینکه به لحاظ قانونی امکان سرمایه‌گذاری هم برای شرکت‌های خارجی و هم برای شرکت‌های داخلی در معدن وجود دارد ولی این اقبال در معادن ما صورت نمی‌گیرد و رغبتی وجود ندارند.

آذرمند با بیان اینکه یکی از علل کلیدی توسعه‌نیافتگی معادن، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بخش‌های معدن‌خیز کشور است، تصریح کرد: بسیاری از کانون های معدن‌خیز در شرق و جنوب شرق کشور قرار دارد که زیرساخت‌های حمل‌ونقل در آن مناطق توسعه پیدا نکرده است. از نظر یک سرمایه‌گذار داخلی یا  خارجی که مطالعات اولیه را برای سرمایه گذاری انجام می دهد و یا معدنکاری که در حال حاضر به فعالیت مشغول است و می‌خواهد معدن را توسعه دهد، توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل یک عامل محدودکننده است. 

او افزود: یک فعال بخش معدن، در کنار هزینه‌های بالایی مانند اکتشاف، استخراج و فرآوری اگر بخواهد وارد سرمایه‌گذاری در زیرساختهای حمل و نقل هم شود، این کار برایش صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل این موضوع  سبب می‌شود که کشورمان علیرغم دارا بودن ذخایر عظیم معدنی، عملاً به سبب ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل این مزیت را از دست بدهد. این یک بحث کاملاً کلیدی است و اگر رویکرد دولت فعال کردن معادن باشد باید توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بخش معدن را که عمدتاً حمل‌ونقل ریلی است، بر عهده گرفته و سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد.

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان سرمایه مورد نیاز در این بخش را از طریق سرمایه گذاران داخلی و خارجی تامین کرد، گفت: وقتی آمار تشکیل سرمایه در بخش حمل‌ونقل را بررسی می کنیم به تناقضی برخورد می‌کنیم. تشکیل سرمایه در بخش حمل‌ونقل ما در دوره سال‌های 1391-1368 به طور متوسط سالانه نزدیک 11 درصد رشد داشته است. این در حال است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد در دوره مشابه برابر با 5/5 درصد بوده است. انتظار می رود با این حجم سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، زیرساختهای مناسبی داشته باشیم ولی آمارها نشان دهنده وضعیت مناسب در این بخش نیست. 

آذرمند توضیح داد: یکی از علل آن می تواند این باشد که در مواردی ملاحظات غیراقتصادی در سرمایه گذاری ها وجود داشته است. در شرایطی که ما حتی یک فرودگاه با استانداردهای جهانی نداریم، در برخی شهرهای کوچک فرودگاه هایی احداث شده که به شدت زیرظرفیت کار می کنند. طولانی شدن اجرای پروژه ها، کیفیت مطالعات اولیه پروژه ها، اصرار بر اجرای تمامی پروژه ها به اتکای توان داخلی و وجود برخی انحصارات در این زمینه هم مطرح است. مواردی که گفته شد، باعث شده است علیرغم تخصیص منابع مالی قابل توجه از محل بودجه عمومی کشور، زیر ساخت های مورد نیاز کشور به نحو مطلوب فراهم نشده است.

پژوهشگر اقتصادی در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی در ادامه گفت: صنعت حمل و نقل می تواند جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و حتی سرمایه گذاری خارجی داشته باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، یک سرمایه گذاری بلندمدت است. زمانی می توان امید به جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی داشت که تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود داشته باشد. لازم است ثباتی در سیاستها و شرایط اقتصادی کشور بوجود آید. 

آذرمند با بیان اینکه ظرفیتهای فراوانی در صنعت حمل و نقل وجود دارد، گفت: به عنوان مثال یک بخش صنعت حمل‌ونقل، حمل‌ونقل لوله‌ای برای انتقال انژری است. برای اینکه تصویری از پتانسیل ترانزیت انرژی داشته باشیم، در نظر بگیرید که مجموع سهم چین، هند و ژاپن از کل تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2014 حدود 7/21 درصد بوده است. یعنی این سه کشوری که در شرق ما قرار دارند به تنهایی یک بخش قابل توجهی از اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهند. از این رو می توان تعبیر کرد که یکی از کانون‌های تقاضا برای منابع انرژی منطقه ما در دهه آینده کشورهای شرق و جنوب شرق ما خواهند بود. از طرفی اگر ما ایران را به عنوان عرضه‌کننده منابع انرژی در نظر بگیریم می بینیم بیش از 18 درصد از ذخایر گاز و 13 درصد از ذخایر نفت دنیا در ایران متمرکز شده و کشورمان به عنوان یک عرضه‌کننده مهم انرژی برای شرق و جنوب شرق آسیا مطرح است. طبیعتاً در اینجا بحث حمل‌ونقل لوله ای یا همان ترانزیت انرژی از منطقه ما به شرق آسیا مطرح می‌شود که این هر نوع سرمایه‌گذاری بلندمدت را در منطقه توجیه می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، می توانیم به گونه ای برنامه ریزی کنیم که کشورمان به شاهراه انتقال انرژی تبدیل شود.

او افزود: صنعت حمل‌ونقل در ایران برای توسعه اقتصادی ظرفیتی بالقوه دارد و با توجه به ظرفیت بسیار مناسب خود می‌تواند سهمش را در تولید ناخالص داخلی بالا ببرد. بخش حمل‌ونقل به تنهایی می‌تواند یک بخش پیشران در اقتصاد تلقی شود. در مقابل اگر متناسب با هدف‌گذاری‌هایی که برای رشد اقتصادی داریم، نتوانیم بخش حمل‌ونقل‌مان را توسعه دهیم، یک مانع و تنگنا بر سر راه توسعه اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد.

آذرمند تصریح کرد: تامین منابع زیرساخت‌های حمل و نقل از سه مسیر می‌تواند فراهم شود که هر سه مسیر همزمان باید طی شود. یکی منابع بودجه ای است. البته در سال‌های آینده با توجه به چشم انداز کاهش درآمد نفت، منابع کمی برای سرمایه‌گذاری خواهیم داشت. از این رو نکته مهم این است که دولت در تخصیص منابع بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها، بخش حمل‌ونقل را در اولویت خود قرار دهد و بپذیرد که این بخش پیشران رشد و فراهم‌کننده زمینه رشد برای بخش‌های دیگر است. ظرفیت بودجه عمرانی دولت برای توسعه زیرساختهای کلیدی حمل‌ونقل کفایت می‌کند، مشروط به اینکه دولت در واگذاری طرح های عمرانی اصل رقابت و کارایی را در نظر بگیرد. 

او افزود: بخش خصوصی ما اگر تضمینی برای برگشت سرمایه و پیش‌بینی از ثبات و آرامش اقتصادی در سال‌های آینده داشته باشد ریسک سرمایه گذاری در زیرساختهای  حمل و نقل را خواهد پذیرفت. در این زمینه می توان از ساز و کار قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) بهره گرفت. 

پژوهشگر اقتصادی در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی در پایان گفت: بهتر است از پتانسیل سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد و شرایطی جذاب و مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل فراهم کنیم. این هم نیاز به یک بازنگری در قوانین و مقررات دارد و به نوعی لازم است دولت حمایت‌هایی از سرمایه‌گذاری خارجی در بخش حمل‌ونقل داشته باشد. این سه مسیر می تواند منابع مالی توسعه زیرساختهای حمل و نقل را فراهم کند.